أيلول وتشرين الثاني موعدان متوقعان للانتخابات.. ولا استبعاد لاستثنائية ثانية

Al Ghad - - 7 - جهاد المنسي

عمان - رغ��م دخ��ول مجلس ال�ن�واب، في دورة استثنائية قصيرة، قد لا تستمر حتى نهاية الشهر الحالي، وتنتهي بإقرار مجلس الأعيان لمشروع قانون الاستثمار الأردني، الذي يتوقع أن يكون قد انهى دورته التشريعية ي�وم الخميس 26 من الشهر الحالي، إلا أن حالة الضبابية، ما زالت تسيطر على المشهد، وعلى مآلات الحكومة ومجلس النواب معا.

ففي الوقت، الذي تبرز فيه توقعات بإجراء الانتخابات في الثلث الأخير من شهر أيلول )سبتمبر( المقبل، تقفز توقعات أخ�رى، بتاخيرها الى الثلث الأخير من تشرين ثاني )نوفمبر(، وبين هذا التوقيت وذاك، تتداخل توقعات وتوقيتات أخرى، يذهب بعضها الى إمكانية إج�راء الانتخابات في أي�ار "مايو" من العامل المقبل، وهو موعد دستوري، يرى المتحدثون فيه والمؤيدون له ان هذا السيناريو يقوم على ذهاب مجلس النواب السابع عشر لعقد دورة عادية رابعة، تنتهي بنهاية عمر المجلس في 27 كانون الثاني )يناير( من العام المقبل، وفي الإثناء يدعو الملك حسب الدستور لإجراء الانتخابات قبل انقضاء مدة الأشهر الأربعة، وه�ذا يعني إج�راء الانتخاب قيل تاريخ 27 أي�ار )مايو( المقبل.

بطبيعة الحال، فان السيناريو الاخير، قد يكون بعيد التحقق، في ظل توسع الحديث عن سيناريو إج��راء الانتخابات في أيلول "سبتمبر" أو تشرين الثاني )نوفمبر(، حيث يبدو التوقعان السابقان الأق�رب للتحقق، في وقت يحمل صاحب كل سيناريو مبررات منطقية، وتحليلات، بيد أن سيناريو إجراء الانتخابات في تشرين الثاني "نوفمبر" قد لا يعني بنظر البعض استقالة الحكومة فور صدور الأمر الملكي بإجراء الانتخابات، بحسب نصوص الدستور، وإنما بقاؤها إلى إن تصدر النتائج النهائية لمجلس النواب، ووقتها قد يكون هناك حاجة لسؤال المحكمة الدستورية، ان ك�ان من ال�واج�ب أن يتم التنسيب بحل المجلس، أم أن المجلس يعتبر منحلا فور إعلان نتائج مجلس نواب الثامن عشر.

النص الدستوري يشير إل�ى ان جلالة الملك يأمر قبل نهاية مدة مجلس النواب، بأربعة أشهر إجراء الانتخابات فتقوم الهيئة المستقلة بالإعلان عن موعد الانتخابات، ومن ثم تصدر إرادة ملكية تتضمن تأجيل ب �دء ال ��دورة العادية لمجلس الأم��ة لمدة شهرين، وبذلك نضمن أن يدخل المجلس المقبل دورة عادية، كما يتم ضمان بقاء الحكومة، لأنها لم تنسب بحل المجلس الحالي، الأمر الذي قد يبطل بحسب اجتهادات قانونية المادة التي تنص على استقالة الحكومة التي تنسب بحل المجلس النيابي، وفي هذا القول ستكون اجتهادات دستورية كثيرة وآراء تشريعية، بين مؤيد ومعارض، الأم��ر ال��ذي ق�د يترك مجال الحسم فيها للمحكمة الدستورية.

ويرى فريق نيابي أن الانتخابات ستجرى في أيلول "سبتمبر" وتحديدا في الفترة من 19 - 22 أيلول المقبل، وهذا يعني حل المجلس في اليوم الثاني من الشهر المقبل، أو قبل ذل��ك، بمعنى أن ينهي المجلس دورت��ه الاستثنائية ويتم حله، إذ أن من يعتقد بقرب حل مجلس النواب يحاجج بان تسريع الحكومة في دفع قانون واحد فقط للاستثنائية يعني قرب الحل.

ول��و سلمنا بسلامة ه��ذا ال �ق �ول، فان المواعيد التي تسبق الانتخابات، يمكن اختصارها، لحد 96 يوما، بمعنى 3 أشهر وأسبوع، ما يعني أيضا، انه إذ حل المجلس النيابي يوم 27 الحالي، أو في الثاني من الشهر المقبل، فان الانتخابات ستجرى بعد أول أيلول )سبتمبر(، وهذا يعني وجود آلاف المواطنين في موسم الحج، ما سيؤثر على نسبة التصويت العامة، وهو ما لا تريده ال�دول�ة، ولا مسؤولو العملية الانتخابية، وبالتالي فان الموعد المتوقع سيكون ما بين 22-19 أيلول )سبتمبر( فقط.

ولو أخذنا السيناريو الثاني، فإن الانتخابات قد تجرى في الثاني والعشرين من تشرين الثاني "نوفمبر" المقبل، باعتبار انه موعد مناسب لاتخاذ كل الإجراءات اللوجستية.

ف �ي الاث��ن��اء، ف��إن م �ن ي��رى سيناريو أن الانتخابات ستجرى في تشرين الثاني يعتقد إن مجلس النواب الحالي سيذهب إلى دورة استثنائية جديدة، تتضمن عددا من التشريعات، أبرزها تعديل النظام الداخلي. ويرون أن الدورة تلك ستعقد بعد عيد الفطر السعيد وتستمر لمدة قصيرة بقوانين مهمة ومطلوبة.

الى ذلك، أقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية "مشروع قانون صندوق الاستثمار الأردني لسنة 2016"، كما جاء من الحكومة، مع إج�راء بعض التعديلات المناسبة على مواده.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة ام�س، برئاسة النائب عبد الله الخوالدة، وحضور وزير المالية عمر ملحس والعين جواد العناني ورئيس ديوان الرأي والتشريع نوفان العجارمة ورئيس هيئة الاستثمار ثابت الور وعدد من اساتذة الجامعات.

وأك�د الخوالدة ان مشروع القانون جاء لانشاء صندوق استثمار يؤمن مصادر تمويل لمشاريع البنى التحتية الكبرى والمشاريع التنموية والمشاريع الكبرى التي تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.

وأش��ار ال �ى ان اللجنة سترفع مشروع القانون لرئاسة المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.

وم�ن المتوقع ان يعقد مجلس النواب جلستين يوم الأحد المقبل، يقر فيها مواد القانون الذي يتوقع ان يقره مجلس الأعيان يوم الخميس ما بعد المقبل.

"اقتصاد النواب" تقر مشروع قانون الاستثمار وتوقع اقراره تحت القبة الأحد

- )تصوير: أمجد الطويل(

مجلس النواب يستعد لإقرار مشروع قانون صندوق الاستثمار في جلسته الأحد المقبل

Newspapers in Arabic

Newspapers from Jordan

© PressReader. All rights reserved.