يوفر دعما ماليا مشروطا للحزب يصل بحده الأعلى إلى 100 ألف دينار نظام المساهمة المالية في دعم الأحزاب يدخل حيز التنفيذ

Al Ghad - - 7 -

عمان- _ - صـــدر فــي الــجــريــدة الرسمية أمس نظام "المساهمة في دعم الأحزاب السياسية"، بموجب قانون الأحزاب السياسية، الذي أقرّ العام الماضي؛ والذي وضع شروطاً لمساهمة الحكومة في تمويل الحزب بمبلغ 50 ألف دينار سنوياً؛ وشروطاً أخرى لتمويل إضافي للحزب لا يتجاوز 50 ألف دينار.

وأكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور يوسف الشواربة، بحسب بيان صدر عن الــوزارة أمس، بأن النظام "يهدف إلى توسيع وتحفيز العمل الحزبي؛ خاصة ونحن نسير بثقة في مسيرة الإصلاح التي ترتكز على زيــادة مشاركة الأحــزاب في العملية السياسية والحياة البرلمانية والعامة".

واعتبر انه "أصبح باستطاعة الحزب الآن أن يحصل على تمويل سنوي، قد يصل في حده الأعلى إلى 100 ألف دينار؛ إذا حقق الشروط الــواردة في النظام؛ والتي تهدف بالدرجة الرئيسية إلى تفعيل وتعزيز العمل الحزبي في المملكة".

وأشــار إلـى ان النظام اشترط لحصول الحزب على الخمسين ألف دينار الأولى )على دفعتين(؛ أن لا يقل عدد أعضائه عن 500 عضو، عند استحقاق المساهمة المالية؛ موزعين على 7 محافظات؛ وعلى أن لا تقل نسبة الأعضاء من كل محافظة عن 5 .%

كما اشترط النظام لحصول الحزب على المساهمة المالية من الحكومة أن لا تقل نسبة النساء بين أعضائه عن 10 %، وأيضا مرور سنة على تاريخ إعلان تأسيس الحزب؛ وكذلك على الشروط الأخرى المُتعلّقة بعدد المؤسسين مـن سبع محافظات ونسبة النساء بين أعضائه.

وقــال الشواربه إن النظام حــدد أوجه الإنفاق من المساهمة المالية؛ على دفع إيـجـارات مقر الحزب وفـروعـه؛ والنفقات التشغيلية؛ ورواتب وأجور المُستخدمين فيه؛ على أن لا يتجاوز ذلك 15 ألف دينار سنوياً من المساهمة الأولى )50 ألفا(؛ أي ما يعادل 30 % قيمة المساهمة.

ورداً على سؤال يتعلّق بالمبلغ الإضافي لدعم الحزب، قال الوزير الشواربة إن النظام حدد مبلغاً إضافياً لا يزيد على 50 ألفاً، وفق ضوابط معينة؛ تتمثل في تقديم ألفي ٍدينار عن كل مقعدٍ يفوز فيه الحزب في مجلس النواب، باعتبار مُرشحه مرشحاً مُعلناً عن الحزب؛ وبحد أعلى 5 مقاعد )أي ما يعادل عشرة آلاف دينار(، وذلك في السنة الأولى التي تجري فيها الانتخابات.

كما حدد النظام دفع مبلغ 5 آلاف ٍدينار عن كل ٍمقر جديد للحزب، بعد مقرّه الرئيسي ومقاره الفرعية الأربعة؛ للإنفاق على الفرع الجديد وإدارته.

وأوضــح الشواربه أن على لجنة شؤون الأحزاب التحقق من توافر الشروط في قانون الأحزاب ونظام المساهمة المالية للحزب؛ فيما سيتولى ديوان المحاسبة الرقابة على أموال الحزب، للتثبت من سلامة إنفاقها وفق أحكام النظام.

ولفت إلـى أنـه إذا خالف الحزب أيــاً من أحكام قانون الأحــزاب، وهذا النظام، فإنه سيتم إشعاره لإزالة المخالفة، خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً؛ وفي حال استمراره بالمخالفة فيحق للجنة شؤون الأحـزاب أن تقرر عدم صرف دفعة أو أكثر من المساهمة المالية؛ أو استرداد قيمة المخالفة من الدفعة المصروفة وبالطريقة التي تراها اللجنة مناسبة.

واختتم الوزير الشواربه حديثه قائلاً إن قانون الأحزاب الحالي "يُركز عل إباحة تسجيل الأحــــزاب؛ وفــتــح الـمـجـال أمــام ترخيصها؛ حيث يشترط فقط 150 عضواً مؤسساً لترخيصه؛ ولكن يتم في المُقابل التشديد في التمويل حرصاً على دعم الأحــزاب ذات القاعدة الحزبية المُنتشرة على مستوى المملكة؛ والتي تُحقق شروط التمويل والدعم الواردة في النظام".

Newspapers in Arabic

Newspapers from Jordan

© PressReader. All rights reserved.