فتوى "الرأي والتشريع" لم تنه الجدل القانوني حول مصير مجلس "الصحفيين"

Al Ghad - - 8 - غادة الشيخ

عمّان- لم توقف فتوى ديوان التشريع والراي حول مصير تقارير مجلس نقابة الصحفيين، التي ردتها الهيئة العامة للنقابة في اجتماعها ال��ع��ادي قبل أسبوعين، ال�ج�دل والخلافات القانونية التي اطلقها الاجتماع المذكور للهيئة العامة، فيما تبدو الازم��ة داخ�ل بيت النقابة مرشحة للتواصل، في ظل مطالبات من اعضاء بالهيئة العامة للمجلس بضرورة الاستقالة "أدبيا"، حتى وإن لم يفرض القانون ذلك.

ويقف مجلس نقابة الصحفيين اليوم، أمام خيارين لحسم الجدل بينه وبين الهيئة العامة للنقابة، ليقرر فيما اذا كان سيدعو الى اجتماع غير عادي للهيئة العامة، لإعادة مناقشة تقارير النقابة، الإدارية والمالية، والبت فيها، أم يقرر تأجيل "الهيئة العامة" الى اجتماعها العادي المقبل، والمقرر في شهر نيسان )ابريل( من العام المقبل، وذل�ك بحسب عضو المجلس الزميلة سمر حدادين.

وأشارت حدادين، في تصريح ل�"الغد" أمس، إلى ان مجلس النقابة ناقش أول من أمس رد ديوان التشريع، فيما يتعلق بشرعية المجلس القانونية بعد قرار الهيئة العامة العادي الاخير.

وكان ديوان التشريع قد أصدر ردا قانونيا قبل أيام، بين فيه أن صلاحية الهيئة العامة لنقابة الصحفيين، فيما يتعلق بالتقرير الاداري، هي مناقشة ذلك التقرير، وإصدار القرارات اللازمة بخصوصه، وان ذل�ك "لا يؤثر على شرعية المجلس ولا يعتبر منحلا نتيجة لذلك".

وأش ��ارت الزميلة ح�دادي�ن ال �ى ان مجلس النقابة "ي��درس الخطوات القادمة"، وم�ا اذا كان سيعقد اجتماعا غير عادي للهيئة العامة لمناقشة التقارير التي ل�م يتم استكمال مناقشتها، باستثناء التقريرين المالي والاداري، اللذين يشترط القانون أن يكون بحثهما في اجتماع الهيئة العامة العادي فقط، والذي سيعقد في شهر نيسان "ابريل"من العام المقبل.

وبينت حدادين أن مجلس النقابة سيتخذ قراره في اجتماعه اليوم، وقدرت ان من "الصعب الخروج بقرار الدعوة لاجتماع غير عادي للهيئة العامة، لأنه من الصعب استكمال النصاب فيه، ما سيؤدي الى اسقاط طلب اجتماع آخر، وتجارب النقابة السابقة تثبت ذلك".

يشار الى ان اجتماع الهيئة العامة غير العادي لنقابة الصحفيين يحتاج لحضور نصف عدد الأعضاء المسدديين لرسومهم زائد واحد، وان لم ينعقد النصاب فلا يدعى لاجتماع اخر بذات جدول الأعمال.

وك�ان الخبير في القانون الإداري الدكتور عمر الخطايبة قد راى أن فتوى ديوان التشريع والرأي حول رد التقريرين الإداري والمالي لنقابة الصحفيين "ل�م تجز للمجلس إع��ادة عرض الحسابات المالية والميزانية على الهيئة العامة غير العادية.

وقال الخطايبة، في مطالعة له نشرت اول من امس، أن مجلس النقابة "في مأزق حتى ولو لم يحل، والفتوى لم تقر حل المجلس، فالمجلس بلا صلاحيات مالية وإدارية، فما جدواه وماذا سيفعل طوال عام؟"، معتبرا ان "قرارات المجلس ستكون عرضة للطعن وه�ي محل شبهة قانونية".

مجلس النقابة يحسم خياراته اليوم.. واستبعاد اللجوء إلى هيئة عامة غير عادية

-)أرشيفية(

مبنى نقابة الصحفيين في عمان

Newspapers in Arabic

Newspapers from Jordan

© PressReader. All rights reserved.