الحكومة تقرر سحب "الدخل" وإعادة دراسة "الخدمة المدنية"

Al Ghad - - 5 -

وزيرالتربية والتعليم د. عزمي محافظة

عمان - قرر رئيس الـوزراء الدكتور عمر الــرزاز سحب مشروع قانون ضريبة الدخل لسنة 2018 من مجلس النواب، وذلك بعد أن ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأولى أمـس أبعاد مشروع القانون والملاحظات الواردة حوله من مختلف القطاعات.

ويأتي الـقـرار انسجاما مع التوجيهات الملكية التي تضمنها كتاب التكليف السامي الذي شدد على ضرورة إجراء مراجعة شاملة للمنظومة الضريبية والعبء الضريبي بشكل متكامل، ينأى عن الاستمرار بفرض ضرائب استهلاكية غير مباشرة وغير عادلة.

وشدد رئيس الــوزراء خلال الجلسة على أن المصلحة العامة تقتضي سحب مشروع القانون لعدة أسباب أبـرزهـا أن "مشروع القانون لـم يخضع لنقاش وحــوار عميق رغم أهميته، وأن من الواجب دراسته في إطار العبء الضريبي الكلي، بالإضافة إلى ضرورة التركيز على التهرب الضريبي والعمل عليه ضمن إطار يحترم الحقوق الشخصية للمواطنين، ودون تعسف".

وأكد أن مشروع القانون سيخضع لحوار معمق وواســع يـشـارك فيه مجلس الأمـة بشقيه، الأعـيـان والــنــواب، بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني، ومؤسسات القطاع الخاص، وغرف الصناعة والتجارة، ورجال الأعمال، وغيرهم من القطاعات ذات الأهمية، بالإضافة إلى إنشاء نافذة إلكترونية لاستقبال آراء وملاحظات الأفراد حول مشروع القانون.

وفـي ذات السياق، شـدد رئيس الــوزراء على التزام الأردن ببرنامج الإصلاح المالي ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية، بما يراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، مؤكدا ضــرورة هــذه الإصــلاحــات من أجل تحقيق النمو اللازم لتعزيز منعة الاقتصاد الوطني.

كما قــرر رئيس الـــوزراء خــلال الجلسة

وزير التعليم العالي الدكتور عادل الطويسي تشكيل لجنة لغايات دراسة تعديلات نظام الخدمة المدنية، وفقا لما تم الاتفاق عليه سابقا مع مجلس النواب بحضور مجلس النقابات المهنية.

على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء تسمية وزير الدولة لشؤون الإعلام جمانة غنيمات ناطقا رسميا باسم الحكومة، وتكليف وزير الدولة لشؤون الاستثمار، مهند شحادة بمهام رئيس هيئة الاستثمار.

كـمـا قـــرر الـمـجـلـس تشكيل الفريق الاقتصادي برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية نائب رئيس الــوزراء، ووزيــر العمل، ووزير الأشغال العامة والإسـكـان، ووزيــر البيئة، ووزير النقل، ووزير السياحة والآثـار، ووزير الزراعة، ووزير دولة لشؤون الاستثمار، ووزير المالية، ووزير الصناعة والتجارة والتموين، ووزيــر الطاقة والــثــروة المعدنية، ووزيــر التخطيط والتعاون الدولي، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقرر المجلس تشكيل اللّجان الوزارية على النحو الآتي: اللجنة الوزارية للاختيار والتعيين على الوظائف القيادية برئاسة نائب رئيس الوزراء وعضوية وزير العمل، ووزير العدل،

وزير الثقافة بسمة النسور ووزير دولة للشؤون القانونية، ووزير تطوير القطاع العام، والمرجع المختص.

لجنة التنمية الاقتصادية برئاسة نائب رئيس الــــوزراء، وعضوية وزيــر المالية، ووزيـر الصناعة والتجارة والتموين، ووزير التخطيط والتعاون الدولي، ووزيــر الدولة لشؤون الاستثمار، والوزير المختص عند بحث موضوع يخص وزارته، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وبحضور وزير الشؤون السياسية والبرلمانية ووزير الدولة لشؤون الإعلام للاطلاع على المواضيع المعروضة، دون أن يكونا ضمن النصاب القانوني لانعقاد الجلسة.

اللجنة القانونية برئاسة وزيــر العدل، وعضوية وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، ووزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، ووزير دولة للشؤون القانونية، ووزير الصناعة والتجارة والتموين، ووزير الثقافة، والوزير المختص عند بحث موضوع يختص وزارته، ورئيس ديوان التشريع والرأي، وبحضور وزير الدولة لشؤون الإعلام للاطلاع على المواضيع المعروضة، دون أن يكون ضمن النصاب القانوني لانعقاد الجلسة.

لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية برئاسة وزير التنمية الاجتماعية، وعضوية وزير الصحة، ووزير الأشغال العامة والإسكان، ووزير البيئة، ووزير الشؤون البلدية وزير النقل، ووزير تطوير القطاع العام، ووزير دولة لشؤون الاستثمار، ووزير المياه والري، ووزير التربية والتعليم، ووزير الشباب، ووزير الدولة للشؤون القانونية، ووزيــر الطاقة والثروة المعدنية، والوزير المختص عند بحث الموضوع الذي يخص وزارته، وبحضور وزير الشؤون السياسية والبرلمانية ووزير الدولة لشؤون الإعــلام للاطلاع على المواضيع المعروضة، دون أن يكونا ضمن النصاب القانوني لانعقاد الجلسة.-)بترا(

تشكيل اللجان الوزارية وغنيمات ناطقا رسميا باسم الحكومة وفريق اقتصادي برئاسة الرزاز

Newspapers in Arabic

Newspapers from Jordan

© PressReader. All rights reserved.