قانون الإسكان الجديد في سورية لن يساعد النظام على كسب الحرب

Al Ghad - - 20 -

روبرت فيسك - )الإندبندنت( 2018/5/31

أكثر من 11 مليون سوري شُردوا في المنافي أو نزحوا داخلياً، و70 % منهم لا يمتلكون أوراق الهوية الأساسية

لبنان في العامين 1948 و-1967 ربما لا يعودون الآن أبداً إلى الديار. وقال غسان حاصباني، وزير الصحة اللبناني )ونائب رئيس الـوزراء( بصراحة لقناة تلفزة سعودية إن الكثير من السوريين في لبنان "فقدوا أوراق هويتهم الشخصية، وبعضهم ممنوعون -بسبب مخاوف على السلامة- من العودة إلى البلد الذي غادروه، خوفاً من مواجهة الاضطهاد".

تقول وكالة الأمم المتحدة للاجئين إن أكثر من 11 مليون سوري قد شردوا داخلياً أو إلى دول مضيفة أخرى خلال الحرب. ووفقاً لمجلس اللاجئين النرويجي، فإن أكثر من 70 في المائة من هؤلاء اللاجئين لا يمتلكون الأوراق الشخصية الأساسية. وهناك تشابهات مؤلمة هنا مع محنة اللاجئين الفلسطينيين في ‪1948/ 1947‬ وعائلاتهم، المحرومين من منازلهم بموجب قانون أملاك الغائبين الإسرائيلي، الذي يمنع عملياً أي عربي من العودة إلى أرضه داخل إسرائيل الحالية، كان قد طُرد، أو فر أو غادر البلد بعد 29 تشرين الأول )أكتوبر( .1947

وبالإضافة إلى ذلك، لم يتلق جبران باسيل، وزير الخارجية اللبنانية –حتى تاريخ كتابة هذه السطور- أي رد على رسالة كان قد أرسلها إلى نظيره في دمشق، وليد المعلم، والأمين العام للأمم المتحدة، وعبر فيها عن مخاوفة الخاصة من القانون. وكتب: "إن عدم قدرة الذين شردوا على إثبات ملكيتهم خلال الفترة المحددة ربما يجعلهم يفقدون ملكياتهم وإحساسهم... بالهوية الوطنية، وهو ما يجردهم من واحد من الحوافز الرئيسية للعودة إلى سورية". وليس الأمر أن لبنان يدافع عن لاجئي سورية؛ إنه يريدهم أن يغادروا فحسب -ويعد القانون رقم 10 عقبة كبيرة أمام ذلك، بما أن القانون ربما يحرمهم من بيوتهم التي يمكن أن يعودوا إليها.

كان اعتراض حاصباني واضحاً ومباشراً: تطبيق القانون الجديد وإطاره الزمني: لماذا تحدَّد فترة 30 يوماً فقط لاستخراج الأوراق والمطالبة بالملكية؟ بالنسبة لخصوم الأسد، الأمر أبسط بكثير. بالنسبة إليهم، يحاول النظام أن يجرد معارضيه الذين هم من المسلمين السنة إلى حد كبير من ملكياتهم، وإعادة بناء المناطق المدمرة التي كانوا يعيشون فيها ثم بيعها بأرباح هائلة. وهذا، كما يقولون، شكل من أشكال التطهير العرقي الطائفي، بما أن الحكومة ستسمح حتماً لحلفائها من المسلمين الشيعية، بمن فيهم الأقلية العلوية، بالعيش في المناطق التي أعيد بناؤها حديثاً.

بالعودة وراء في الزمن إلـى العام 2012 فقط، سمح مرسوم تشريعي سوري )رقم 66( للحكومة في دمشق بـ"إعادة تطوير مناطق الإسكان غيرال مرخص والمستوطنات غير الرسمية )الأحياء الفقيرة(". وفي العام نفسه، سمح القانون 63 لوزارة المالية السورية بمصادرة أصول الناس الذين يشملهم قانون مكافحة الإرهـاب )مرة أخرى للعام 2012(. لكن هذا القانون نفسه يتبنى تفسير النظام لما يعنيه "الإرهابي". هل هو المعارض للحكومة؟ المنتقد للنظام؟ المدني الذي تحول إلى حمل السلاح عندما تعرض بيته للهجوم؟

أحد المزاعم واسعة الانتشار هو أن القانون يمكِّن الإيرانيين من الاستيلاء على أملاك السوريين المنفيين. وبحكم القانون، لا يستطيع الإيرانيون أو غيرهم من الأجانب أن يفعلوا ذلك -لكن الشركات الإيرانية يمكن أن تحوز أملاكاً في حـال انضمت إلـى عملية إعـادة الإعمار، وكذلك تستطيع أن تفعل الشركات الروسية. وهناك إشاعات متكررة في سورية نفسها، والتي تقول إن الشركات الإيرانية اشترت فنادق بجوار مدينة دمشق القديمة، إلى جانب عمارات شقق بالقرب من مسجد السيدة زينب الشيعي في المدينة، وهو مكان يحج إليه الشيعة الإيرانيون والعراقيون. وفي الحقيقة، يشعر السوريون بالقلق من تطلعات إيران المالية في سورية أكثر مما يقلقون من قوات الحرس الثوري الإيراني التي تشغل بشكل كبير ذهن إسرائيل والولايات المتحدة -والتي ربما يكون عدد أفرادها أقل من 3.000 رجل في كل سورية.

الآن، تحاول كل الــدول، بطبيعة الحال، أن تزيل آثار الحرب التي تركتها. وكانت إعادة إعمار روتردام -التي أطلقها اللوتفاف في العام -1940 قد بدأت تحت الاحتلال الألماني. ولا يمكن إصلاح عشرات الآلاف من البيوت المدمرة في سورية أو "ترميمها" لأنها مصابة بأضرار لا يمكن إصلاحها، أو، في بعض الحالات، لا يمكن أن يميزها حتى أصحابها الذين عادوا إليها. وتعطي استعادة معظم المدن السورية النظام فرصة لتجريف عشرات الآلاف من البيوت غير المرخصة التي تحيط بدمشق وحمص وحلب، أو ما تدعى "المستوطنات غير الشرعية" المشار إليها في التشريع 66. وكان الذين بنوا الكثير من هذه الهياكل الفقيرة هم الفقراء الريفيون المعدَمون الذين اجتاحوا المدن قبل الحرب وبعد الجفاف الشديد الذي ضرب المناطق الريفية، ثم انضموا إلى الميليشيات المسلحة والإسلامية التي حاولت تدمير الأسد في وقت لاحق.

ليس هناك أي تشريع يذكر لماذا أُجبِرَ هؤلاء الشباب على بناء منازلهم الفقيرة هذه -كان هناك الكثير من الأخطاء في سياسات الحكومة الخاصة بالريف قبل الحرب- ولا كيف تم بناء هذه المباني في المقام الأول. ويعرف السوريون أن هناك رشاوى قد دُفعت. ولكن، لِمن كانت هذه الرشاوى تُدفع في ذلك الحين؟ الآن يمكنكم معرفة السبب في أن هذه القوانين اختارت أن لا تحفر عميقاً في أصول نشوء هذه الضواحي الفقيرة.

ثمة تناقضات. كان حاكم إقليمي واحد على الأقل قد حاول إقناع المواطنين بالبقاء في بيوتهم المدمرة -وأن لا يغادروا في الحافلات التي حملت مقاتلي الثوار إلـى إدلــب، المحافظة التي أصبحت مزبلة سورية، والتي ستعاني بالتأكيد هي الأخرى من نيرانها وموتها الخاصين في الأشهر المقبلة )إلا إذا أقنعتهم روسيا بالمغادرة إلى تركيا(. كان طلال الـبـرازي، محافظ حمص، قد ناشد مدنييها بأن لا يغادروا مع قوافل المسلحين في الحافلات التي رافقها الجيش الروسي في الطريق إلى إدلب أو الحدود التركية في العام الماضي. وكان يصعد إلى الحافلات ويعد ركابها بأن بوسعهم البقاء، وبأنهم لن يتعرضوا للاعتقال أو العقاب -إلى أن قال له رجل دين سني على متن إحدى الحافلات -على حدة- إن المقاتلين الإسلاميين قالوا للعائلات إنها ستتعرض للتصفية إذا لم ترحل عن حمص. ويقال إن البرازي يحتمل كثيراً أن يكون وزير المصالحة التالي في سورية. لكنه سيواجه بالتأكيد مهمة بالغة الصعوبة بعد صدور القانون رقم 10 .

وإذن، لماذا العجلة؟ لماذا الآن، عندما ما تزال الحرب بعيدة عن الانتهاء، يكون من الضروري الإلقاء بهذا التشريع في وجه الفقراء واللاجئين والمشردين؟ صحيح أن من المرجح أن تكون هناك عملية إعادة تنظيم لأجهزة الأمن الداخلي، المخابرات، عندما ينتهي الصراع -ويقال إنها سوف توضع تحت سيطرة وزارة الداخلية في دمشق، والتي ربما تحد من أنشطتها ووحشيتها التي بلا رقيب في معظم الأحيان. ويعلم بشار الأسد أن استمرار وجود سورية يأتي فقط من قدرات الجيش السوري القتالية والثمن الذي دفعه -مجموع القتلى العسكريين الآن بلغ -87.000 وبمساعدة الروس. وبعد هذه التضحية، سيكون للجيش دور رئيسي في إعادة بناء سورية.

وإذن، ما الغاية من القانون رقـم 10؟ لقد رأينا مصادرة الأملاك في سورية من قبل. فعندما كانت جزءاً من جمهورية ناصر العربية المتحدة )إلى جانب مصر(، تم تأميم المزارع والبيارات، إلى جانب نحو 23 مصرفاً خاصاً وشركات أخرى. وفعل البعثيون الأمر نفسه في الأعـوام ما بين 1963 و1965 على نطاق أوسع. وقد انهارت معظم الشركات التي صودرت في تلك الفترة بسبب الفساد وسوء الإدارة.

لكن هذا كله كان صغير النطاق مقارنة بما يفعله القانون رقم 10، الذي يثير أسئلة بالغة الأهمية عن أي نوع من سورية هي التي يريد بشار الأسد أن يراها بعد أن ينتهي سفك الدماء وتدمير الإسلاميين واستعادة كل سورية إلى سيطرة الحكومة. هل سيؤدي هذا إلى خلق "المجتمع الأكثر صحة" الذي تحدث عنه العام الماضي؟ أخمن أن بالوسع اختصار هذا كله في مسألة بسيطة: إن القوانين لا تصنع "المصالحة". والقوانين لا تكسب الحروب. إنها يمكن أن تبدأها.

*نشر هذا المقال تحت عنوان: ‪Syria's new‬ ‪housing law is a veiled attempt to displace‬ ‪tens of thousands of refugees – but even‬

‪that won't help the regime win the war‬

طفل سوري يقود دراجته في حي مدمر في ضاحية دوما السورية – )أرشيفية(

Newspapers in Arabic

Newspapers from Jordan

© PressReader. All rights reserved.