اقتصاديون: بيان حكومة الرزاز فضفاض ومستنسخ

Al Ghad - - 8 - سماح بيبرس

عمان- يجمع خبراء اقتصاديون على أنّ البيان ال �وزاري لحكومة ال �رزاز بالأمس لم يختلف عن البيانات الحكومية السابقة، فقد كان عاما شاملا دون تحديد ودون تركيز على الأولويات.

وق�ال الخبراء إنّ البيان كان "فضفاضا" ومطاطا" ولم يحتو على جديد وب�دا خاليا من الخطوات الاقتصادية الواضحة التي لا بدّ من اتخاذها، خصوصا في الفترة الحالية التي تشهد "احتقانا سياسيا وشعبيا، ووضعا اقتصاديا غير مسبوق".

وأك�د البعض أن الحكومة لن تستطيع تنفيذ أي مما تطمح اليه مالم يكن لديها "ولاية عامة".

وقال الخبير الاقتصادي والوزير الأسبق، ماهر مدادحة، إنّ البيان لم يختلف عن بيانات الحكومات السابقة وكان "عاما شاملا، يحتاج الى أكثر من حكومة لتنفذه".

وأضاف مدادحة أنّ البيان خلا من الفقرات الواضحة والتركيز على الأولويات، رغم أنّ هذه الحكومة جاءت في مرحلة تعاني من احتقان سياسي وشعبي ووض�ع اقتصادي صعب جدا".

واتفق أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك قاسم الحموري مع سابقه؛ حيث أشار إلى أنّ الاص�لاح الاقتصادي هو جزء من نظام متكامل لا يمكن تنفيذه إلا باصلاح البنية الاقتصادية والسياسية ومن خلال اصلاح العلاقة بين مؤسسات الدولة المبنية على الولاية العامة للحكومة.

وقال إنّ مشكلتي الفقر والبطالة هي نتاج لأداء اقتصادي ضعيف والحل لا يكون إلا من خلال تحفيز الاقتصاد وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، ولا يمكن أن يبقى الحل من خلال المساعدات والتوظيف في الجهاز الأمني.

وقال الحموري إنّ البيان ال�وزاري احتوى على وع�ود غير ملزمة ومطاطة، مشيرا للفرص الاستثماريّة ف�ي المحافظات، إلى أنّ البيان كان فيه "اهتمام بالموطن من خ�لال مشروع الخارطة الاستثماريّة، والمسؤولية الاجتماعية والفقر والبطالة وب �ال �ش �راك �ة م� �ع ال �م �ج �ال �س ال �ب �ل �ديّ �ة وغيرها، واعادة النظر في العقد الاجتماعي وال�لام�رك�زيّ�ةم�ع التركيز على قطاعاتٍ إلا أنّ كل هذه الوعود "نأمل أن تنفذ ويكون اللزّراعة، والسّياحة، والسّياحة العلاجيّة، هناكاجراءاتواضحةلتنفيذها". والإن�ش�اءات، والخدمات الصحيّة، وتقنيّة

وك�ان البيان ذكر عدة أه�داف اقتصادية المعلومات، وخدمات الأعمال، والصناعات "ب �ع �ي �داً ع �ن ق�ائ�م�ة ال�ت�م�نّ�ي�ات، والآم ��ال التحويليّة تشكِّل جميعها رافعةً للاقتصاد الفضفاضة، وتضع أهدافاً محدّدة، قابلة الوطنيِّ. للتطبيق" بحسب رئ�ي�س ال���وزراء، ومن كما أشار الى أنّ تحقيق النموّ يتطلّب بين هذه الأه�داف معالجة الفقر والبطالة ضبط كلف التشغيل؛ ولأنّ قطاع الطاقة وتكريس المساواة في الوصول إلى الفرص، كان خلال السنوات الماضية المؤثّر الأكثر وتوسيع شبكة الأم�ان الاجتماعي لتشمل أهميّة في كلف الإنتاج، وزي�ادة الأعباء عدداً أكبر من الأُسَر المستحقّة، ضمن أسس الاقتصاديّة، وارتفاع حجم المديونيّة إلى تحقّق العدالة الاجتماعيّة، والوقوف على مدى حدود غير مسبوقة، فإنّ الحكومةَ ستقوم نجاعة برامج الحماية الاجتماعيّة في الوصول بمراجعة الاستراتيجيّة الوطنيّة للطاقة، إلى الفئات الأشدِّ فقراً، ،وتشجيع الاستثمار بهدف الاستمرار بتنويع مصادرها وتعزيز المحليوالخارجيوضبطكلفالإنتاج. الاعتماد على مصادر الطّاقة المنتجة من

كما أكد أنّ الحكومة ستواصل الترويج مصادرمحليّة.

Newspapers in Arabic

Newspapers from Jordan

© PressReader. All rights reserved.