المنطقة العازلة في إدلب بلا سلاح ثقيل وإمهال الفصائل المتطرفة للاثنين

Al Ghad - - 22 -

بيروت- سحبت الفصائل المعارضة وعدد من الفصائل الإسلامية المتطرفة، سلاحها الثقيل من المنطقة العازلة المرتقبة في إدلب ومحيطها مع انتهاء المهلة المحددة لذلك أمس وفق الاتفاق الروسي التركي، في وقت يشكل إخلاء المقاتلين المتطرفين لمواقعهم فيها المهمة الأصعب خلال الأيام الخمسة المقبلة.

وجنّب اتفاق توصلت اليه روسيا مع تركيا، ينص على اقامة منطقة منزوعة السلاح محافظة ادلب التي تؤوي ومناطق محاذية لها نحو ثلاثة ملايين نسمة، هجوماً واسعاً لوحت دمشق بشنه على مدى أسابيع.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية امس الانتهاء من سحب الأسلحة الثقيلة من المنطقة العازلة المرتقبة. وأوردت في بيان أن "تركيا تحملت مسؤولياتها بصفتها دولة ضامنة في هذا الإطار أنجز سحب السلاح الثقيل من المنطقة منزوعة السلاح في إدلب في 10 تشرين الأول)اكتوبر(".

وكان مدير المرصد السوري لحقوق الانسان المعارض رامي عبد الرحمن قال في وقت سابق "لم يتم رصد أي سلاح ثقيل في كامل المنطقة المنزوعة السلاح".

وانتهت امس مهلة حددها الاتفاق حول إدلب بين روسيا وتركيا لسحب كافة الفصائل سلاحها الثقيل من المنطقة المنزوعة السلاح التي يراوح عرضها بين 15 و20 كيلومتراً وتشمل أجزاء من محافظة ادلـب ومناطق سيطرة الفصائل المعارضة و ولاسلامية المتطرفة في ريف حلب الغربي وريــف حماة الشمالي وريــف اللاذقية الشمالي الشرقي.

وسحبت كافة الفصائل المعارضة الاسلامية المتطرفة خلال الأيـام الماضية وفق المرصد سلاحها الثقيل الى مقرات خلفية للفصائل في عمق محافظة ادلـب. وعاين مراسل الصحافة الفرنسية في ادلب اول من امس وضع فصائل معارضة دبابات ومدفعية ثقيلة داخل تحصينات على بعد نحو عشرين كيلومتراً من حدود المنطقة المنزوعة السلاح.

وفي خطوة بدّدت شكوك المحللين، التزمت التنظيمات المتطرفة وعلى رأسها هيئة تحرير الشام )جبهة النصرة سابقاً( التي تسيطر على ثلثي المنطقة المنزوعة السلاح بتطبيق البند الأول من الاتفاق.

لكن الاتفاق ينص في مرحلته الثانية على أن تنسحب التنظيمات المتطرفة

من هذه المنطقة في مهلة أقصاها الاثنين المقبل، وهو ما يشكل الجزء الأصعب.

ويقول الباحث في معهد تشاتام هاوس حايد حايد في تصريحات له "طبعاً تطبيق بند السلاح الثقيل هو الأسهل، والأصعب انسحاب القوات من هذه المنطقة" التي تعد المعقل الأخير لها.

ورغم أن هيئة تحرير الشام لم تعلن أي موقف من الاتفاق الروسي التركي منذ التوصل اليه، إلا أن محللين يتحدثون عن ضغوط تركية كبرى على كافة الفصائل وبينها الجهادية لتطبيق الاتفاق بحذافيره من أجل ضمان حمايتها من هجوم للنظام بدعم روسي.

وبدت دمشق بدورها واثقة من قدرة تركيا على تطبيق الاتفاق "بسبب معرفتها بالفصائل" وفق ما قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم مطلع الشهر الحالي.

وتسيطر هيئة تحرير الشام )النصرة سابقاً( على الجزء الأكبر من إدلب، بينما تتواجد فصائل ينضوي معظمها في إطــار "الجبهة الوطنية للتحرير" في بقية المناطق. وتنتشر قوات النظام في الريف الجنوبي الشرقي.

ويـرى الباحث في المعهد الأميركي للأمن نيكولاس هـيـراس" أن "هيئة تحرير الشام تخطط على المدى الطويل في ادلب" انطلاقاً من اعتقادها بأن "تركيا ستسمح لها بمواصلة نشاطها في شمال غرب سورية بقدر ما يبقى حضورها )الهيئة( بعيداً عن الواجهة".

ويضيف "بقدر ما تبقى هيئة تحرير الشام تحت الجناح التركي، بقدر ما ستحظى بفرصة ذهبية لترسيخ جذورها بشكل دائم في ادلب".

وتراهن كافة الفصائل في ادلب ومحيطها على دور تركيا التي ترسل منذ أسابيع قوات وعتاداً الى نقاط المراقبة التابعة لها والموجودة أساساً في ادلب ومحيطها بموجب اتفاق خفض التصعيد.

وأفاد متحدثون باسم الفصائل المعارضة عن تلقيهم ضمانات حول توجه تركيا لتعزيز وجود قواتها على الجبهات الأمامية مع قوات النظام، أي في المنطقة العازلة.

وتسعى تركيا من خلال هذا الاتفاق، وفق هيراس، الى "تثبيت أقدامها على المدى الطويل في ادلــب، لتصبح الأخيرة من ضمن مناطق سيطرتها في سورية".

ويعرب هيراس عن اعتقاده بأن "روسيا تسمح لتركيا بإنشاء منطقة دائمة في شمال غرب سورية لانه لا يوجد أمامها خيار أفضل في الوقت الراهن" انطلاقاً من رغبتها "بتجميد الحرب في المنطقة ومواصلة أعمالها في اعادة اعمار مناطق سيطرة الحكومة السورية.

ورغم أن دمشق وصفت بدورها الاتفاق بأنه "اجراء مؤقت"، وخطوة لـ"تحرير" ادلب، لكن يبدو أن قبولها الاتفاق هو الخيار المتاح حالياً.

ويشرح هيراس "قد يرغب الأسد باستعادة السيطرة على ادلب لكن في الوقت الراهن، ليس لديه خيار أفضل من هذا الاتفاق". - )أ ف ب(

Newspapers in Arabic

Newspapers from Jordan

© PressReader. All rights reserved.