الحكومة: الأوامر التغييرية على العطاءات محكومة بالقوانين والأنظمة والتعليمات

Al Ghad - - 2 -

عمان - أكــدت الحكومة ان الأوامــر التغييرية على العطاءات محكومة بالقوانين والأنظمة والتعليمات، وأن هناك آليات واضحة للتعامل معها، وتصدر لضرورات متعلِقة بمصلحة العمل والحاجة الملحة، وهي تخضع لجملة من الإجراءات الهندسية والفنية والإدارية والمالية.

وأشــارت، في بيان نشرته عبر منصة "حــقــك تــعــرف" أمـــس، إلــى "مغالطات تضمنتها بيانات ومنشورات على منصات التواصل الاجتماعي، تحدثت عن الأوامر التغييرية والأعمال الإضافية على العطاءات الحكومية"، قائلة "إن هناك أكثر من مستوى رقابي لمتابعة أي أمر تغيير، إذ أن متطلبات العمل والمصلحة العامة هي المعيار الوحيد للجوء إلى الأوامر التغييرية".

وحــددت المادة 22 من نظام الأشغال الحكومية، الذي استعيض عنه لاحقاً بنظام المشتريات الحكومية لعام 2019، صلاحية الوزير بإصدار أمر التغيير بنسبة لا تتجاوز 25 % من قيمة العطاء عند الإحالة، وبحد أقصى 250 ألف دينار، بناءً على تنسيب لجنة فنية من مهندسين مختصين، وألزم النظام الوزير بالعودة المسبقة لمجلس الوزراء لإصدار أي أمر تغييري تزيد قيمته على ذلك.

وأضافت الحكومة أن نظام المشتريات الحكومية والتعليمات الصادرة بموجبه، أكــدت عـدم جــواز إصــدار أي أمـر تغييري يغير شكل أو نوع أو كمية أو أسعار بنود أو حجم الأشغال، أو الخدمات الفنية أثناء التنفيذ، والالتزام بالمخططات والشروط والمواصفات التي تم طـرح العطاء على أساس المنافسة العادلة بناءً عليها، وعدم جــواز تنفيذ أعمال إضافية خــارج نطاق المشروع.

وتابعت "تتسبب الأوامـــر التغييرية

والأعمال الإضافية بحرمان المقاولين من المنافسة، واحتكار تلك الأعمال للمقاولين الذين فـازوا بالعطاء عند طرحه، وهو ما يحمل خزينة الدولة كلفاً إضافية، ويتسبب بإرباك الموازنة العامة بمصاريف غير واردة في بنودها".

وبخصوص مشروع السلط الـدائـري، الـذي تمت إحالة ملفه للمدعي العام من خلال هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، قالت الحكومة "إن قيمة العطاء بلغت عند الإحالة 25 مليون دينار تقريباً لمدة عقدية بلغت 900 يوم، اعتباراً من شهر تشرين الثاني )نوفمبر( 2013 ."

وأضافت "بلغت قيمة عطاء الإشراف، التي تولتها شركة دار العمران 656 ألف دينار، فيما تجاوزت قيمة الأوامر التغييرية على المشروع، والصادرة بتنسيب من الإشراف الهندسي "شركة دار العمران" 14 مليون دينار وبنسبة تجاوزت 60 % من قيمة العطاء عند الإحالة، ودون العودة إلى مجلس الوزراء صاحب الصلاحية، كما بلغت قيمة الأوامر التغييرية على عقد الإشراف ما نسبته 300 % من قيمة العقد الأصلي، إذ بلغت قيمة المبلغ الذي تقاضته الشركة حتى تاريخه 1.8 مليون دينار".

وأوضحت الحكومة "أن الأعمال الإضافية تضمنت أعــمــالاً بمواصفات فنية أقـل، ومنها استبدال إنـشـاء جــدران خرسانة مسلحة بجدران تربة مسلحة )جيوقريد( وبتنسيب وموافقة من الاستشاري المشرف "المهندس" شركة دار العمران التي تتولى الإشراف على المشروع".

وأكـدت "أن هيئة النزاهة وضعت يدها على ملف هذا المشروع بعد ورود شكاوى وبلاغات من أشخاص وجهات مختلفة، وإثارة الموضوع لدى الرأي العام على أثر الانهيارات التي حدثت في المشروع لجدران التربة المسلحة، وغيرها من تشققات بجسم الطريق".

وأشــارت إلـى "أن "دار العمران" قامت بالتنسيب لوزارة الأشغال العامة والإسكان باستلام مشروع طريق السلط الدائري )الجزء الثاني( رغم المخالفات والعيوب الظاهرة، والتي تضمنت تشققات وهبوطا وانهيارات في بعض المواقع، وقد رفضت اللجنة المشكلة آنذاك استلام المشروع لحين بيان أسباب العيوب الظاهرة للعيان، واعتبار النواقص جوهرية تمنع استخدام الطريق للغاية التي أنشئ من أجلها؛ وبالفعل حدثت لاحقاً انهيارات متتالية في جسم الطريق، ما زاد من عدم إمكانية استخدام الطريق للغاية المنشودة إليها".

وقالت الحكومة "ورد على لسان رئيس مجلس إدارة شركة دار العمران المهندس ليث شبيلات العديد من المغالطات، إذ أن الحكومة تؤمن بضرورة وجود الصلاحيات لإصــدار الأوامـــر التغييرية وفــق الأسس والأنــظــ­مــة والتعليمات الناظمة لهذا الموضوع، كون الأوامر التغييرية ضرورة في بعض الأحيان لمواكبة المستجدات والأعمال غير المنظورة الطارئة، التي تقتضيها مصلحة العمل وطبيعة الموقع".

وتشرف "دار العمران" على العديد من المشاريع التي تنفذها "الأشغال"، وتصدر أوامر تغييرية لهذه المشاريع من وقت لآخر وفق مقتضيات الحاجة ومصلحة العمل؛ كان آخرها أمرا تغييريا صادرا أصولياً وبموافقة اللجنة الاقتصادية الوزارية لعطاء الإشراف على جمرك عمان الجديد، الــذي تتولاه الشركة نفسها بقيمة 1.3 مليون دينار، تشكل ما نسبته 43 % من قيمة عطاء الإشــراف عند الإحالة، ولم تكن هناك أي إشكالية كما تم الادعاء. -)بترا(

656 ألف دينار قيمة عطاء الإشراف على "السلط الدائري" فيما تجاوزت قيمة الأوامر التغييريّة على المشروع 14 مليون دينار بنسبة تجاوزت 60 منقيمةالعط­اءعند الإحالة قيمة الأوامر التغييرية على عقد الإشراف بلغت 300 من قيمة العقد الأصلي بينما بلغت قيمة المبلغ الذي تقاضته الشركة 1.8 مليون دينار

Newspapers in Arabic

Newspapers from Jordan

© PressReader. All rights reserved.