دراسة:42 منالمنشآتب­استطاعتها دفع رواتب موظفيها لأقل من شهر

Al Ghad - - 3 - رانيا الصرايرة

عمان - أفــادت دراســة لمنظمة العمل الدولية "أن 42 % من المنشآت باستطاعتها دفع رواتب جميع موظفيها لأقل من شهر، فيما قالت نسبة مماثلة إنها تستطيع فعل ذلــك لأقــل مـن ثلاثة أشــهــر"، وذلــك ظل الظروف السائدة جراء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت معظم المنشآت إن الدعم المالي المباشر هو الأكثر ضرورة للتأقلم مع الوضع في هذه المرحلة، حيث قال 60 % من المنشآت الصغيرة جدا و43 % من الشركات التي تضم أكثر من 100 عامل، أن هذا الدعم ضروري.

وتقول الـدراسـة التي أجرتها المنظمة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة فافو النرويجية لأبحاث العمل

والدراسات الاجتماعية، أواخـر شهر نيسان )ابريل( الماضي، إن نصف المنشآت واثقة من قدرتها على تجاوز الأزمة.

وشملت الدراسة، التي أعلنت نتائجها يوم الخميس الماضي، 1190 منشأة.

وتضيف الدراسة "كـان العديد من هذه المنشآت يواجه صعوبات حتى قبل أزمة كورونا، فقد ذكر ربعها بأنها كانت تخسر، وذكر نصفها تقريبا أنها كانت بالكاد تغطي نفقاتها، فيما كـان هناك وقلة فقط من المنشآت التي كانت مستعدة لمواجهة الأزمة، حيث صرح 25 % أنه كان لديها خطة لاستمرارية الأعمال عند إجراء الدراسة".

وتلقي الضوء على الأثر البالغ لـ"كورونا" وتدابير الإغـلاق على الشركات وموظفيها، لتؤكد نتائجها مواجهة جميع المنشآت المشاركة في التقييم تحديات كنقص السيولة النقدية، وضعف العرض والطلب، وتوقف سلاسل التوريد بسبب تدابير مواجهة الوباء.

الممثل المقيم لبرنامج الأمـم المتحدة الإنمائي في الأردن، سـارة فيرير أوليفيا، توضح أن التقييم مهم جـدا في مساعدة صناع القرار في مواجهة آثار الأزمة بفعالية، مشيرة إلى أنه ومع إعادة فتح الاقتصاد، ما يزال العديد من القطاعات يشهد طلبا ضعيفا وتحديات في المستقبل المنظور.

وأكـدت أن "المخاوف الاقتصادية كبيرة. نعتقد أن فهم الأوضــاع على الأرض أمر جوهري لتصميم تدابير ملائمة لمعالجة الوضع بعد الأزمة".

من جهته، المنسق القطري لـ"العمل الــدولــي­ــة"، باتريك دارو، "يظهر تقييم الصعوبات التي تواجه المنشآت التي تحدثنا معها، ولكنه أيضا يظهر بصورة عامة قلة

وعيها بالتدابير الحكومية، وعدم استعدادها لمواجهة أزمة "كوفيد 19". وبالإضافة إلى الـدعـم الحكومي، ينبغي اتـخـاذ خطوات كثيرة لتعزيز قدراتها وقدرتها على الصمود. فهشاشة القطاع الخاص الحالية قد تترك أثرا كارثيا على العمال وسبل عيشهم".

إلى ذلك، أكدت الدراسة ان الأزمة تركت أثــرا بالغا على المنشآت الصغيرة جدا والمشاريع المنزلية، فالكثير منها يفتقد أي احتياطات نقدية، وموارد وأصول مالية، ولا يستطيع الحصول على قــروض لمواجهة الأزمة.

وتضيف "تركز معظم تدابير الحكومة حاليا على المنشآت الصغيرة والمتوسطة"، موصية باتخاذ تدابير تستهدف المنشآت الصغيرة والبالغة الصغر في القطاع غير المنظم لضمان حماية الأضعف منها.

Newspapers in Arabic

Newspapers from Jordan

© PressReader. All rights reserved.