أسئلة برسم الانتخابات النيابية

Al Ghad - - 3 - تيسير النعيمات

نتائج استطلاع الشهر الحالي تظهرأن15 فقط من المواطنين يثقون بمجلس النواب

عمان– تلسلتلدعلي نلتلائلج اسلتلطلاع الللرأي العام الللذي اجللراه مركز اللدراسلات الاستراتيج­ية في الجامعة الأردنية الأسبوع الماضي، والمتعلقة بالانتخابا­ت النيابية المقبلة، انتباه واهتمام أصحاب القرار والهيئة المستقلة لانتخاب، خصوصا تأكيد 50 % من المستطلعة آراؤهللم، بانهم لن يشاركوا في الانتخابات النيابية المقبلة، سواء اجريت هذا العام أو العام المقبل.

والافت، وما يستدعي الدراسة، انه وفي حال اجريت انتخابات نيابية في هذا العام أو العام المقبل، قال 30 % من المستجيبين فقط، إنهم سيشاركون بها، فيما قال 12 % انهم على الأرجح، سيشاركون بها، وأكد نصف المستجيبين أنهم لن يشاركوا في الانتخابات النيابية المقبلة.

وعلى الرغم من أن نسبة المشاركة في الانتخابات النيابية السابقة التي اجريت العام 2016، بلغت 36.1 % لمن يحق لهم الاقتراع، ونسبة المشاركة في الانتخابات النيابية التي سبقتها بلغت 56.69 % من المسجلين، ما يعني ان نتائج الاستطاع الأخير، تظهر تقاربا في نسبة من يتوقع مشاركتهم في الانتخابات مع نسب المقترعين فيها، والتي اجريت للمجلس الحالي والذي سبقه، لكن هذه النتيجة قابلة للتغير خصوصا، باتجاه الهبوط في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة، نتيجة جائحة كورونا المستجد.

كما أن مجلس اللنلواب لا يحظى بثقة المواطنين، إذ أن نتائج استطاع الشهر الحالي، تظهر ان 15 % فقط من المواطنين يثقون بمجلس النواب.

وبالاستناد على نتائج استطاع أيلول )سبتمبر( العام 2015، والتي اجريت وقت مناقشة قانون الانتخاب النافذ حاليا، والمستند على نظام القوائم النسبية المفتوحة والذي

ألغى التصويت الفردي، فقد أظهرت النتائج أن 70 % من المستجيبين أفادوا بمشاركتهم في الانتخابات التي جرت في العام 2013، فيما أفاد 30 % بعدم مشاركتهم.

وأفلللاد 78 % ملن المستجيبين بانهم سيشاركون في الانتخابات المقبلة، حسب مشروع القانون الجديد، فيما أفاد 16 % بأنهم لن يشاركوا، وأفاد 6 % بأنهم لم يقرروا بعد فيما إذا كانوا سيشاركون في الانتخابات المقبلة أم لا.

ومع أن 78 %، افلادوا بانهم سيشاركون في انتخابات 2016، لكن نسبة الاقتراع لم تتجاوز 36.1 .%

نسبة الاقتراع في انتخابات العام 2016، برغم ان غالبية المستجيبين في الاستطاع الذي اجري العام 2015 ( 82 %(، فقد أيدوا مشروع القانون الجديد واللذي ألغى مبدأ اللصلوت الللواحللد وأقللر القائمة النسبية، وعارضه 18 % من المستجيبين فقط.

كللذلللك، وبللرغللم ان أكللثللر مللن نصف المستجيبين 60 % كلانلوا يعتقدون بأن مشروع القانون سيؤدي إلى تعزيز الحياة الحزبية في الأردن، فلان 58 % يعتقدون بلأن مشروع القانون الجديد )وقللت اجلراء الاستطاع( سيزيد من تمثيل الأحلزاب في مجلس النواب.

كما أن تأييد أكثر من ثلثي المستجيبين (71 %(، مقترح القائمة المفتوحة في مشروع القانون الجديد، وأكثر من نصف المستجيبين (56 %( كانوا يعتقدون بأن مشروع القانون سيساعد على تشكيل كتل نيابية متجانسة، و65 % بلأن مشروع هلذا القانون سيفرز مجلس نلواب أفضل من المجلس الحالي )السابق( )الذي كان موجودا العام 2015 ،) لم يسهم بتحسين نسبة الاقتراع.

ومع ان نتائج الاستطاع الذي أعلنت في التاسع من آذار )مارس( العام الحالي، جاءت مقاربة لنتائج استطاع الشهر الحالي، لكن المزاج الشعبي باتجاه المشاركة قد يتغير إلى حين اجرائها، والمخاوف من أن تكون طبيعة هلذا التغيير سلبية، ما يستدعي تكاتف الجهود، برفع نسبة المشاركة، فنحن أحوج ما نكون الى مشاركة واسعة، تسهم بافراز مجلس نيابي قوي، يكون قادرا على ان يكون شريكا فاعا مع الحكومة وباقي مؤسسات الدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعي­ة، ومواجهة صفقة القرن وغيرها من التحديات المحلية والاقليمية.

مواطنة تقترع خلال الانتخابات النيابية السابقة -)أرشيفية(

Newspapers in Arabic

Newspapers from Jordan

© PressReader. All rights reserved.