"الكابينت" لم يبحث عميقا في الضم

Al Ghad - - 13 -

للضم، أجاب بأن "هناك نقاش داخلي في وزارة العدل حول موضوع فرض القانون، لكن حتى الآن لا توجد أي مشاركة لوزارة العدل في عمل هيئة الامن القومي". وحسب قوله "المستشار القانوني في وزارة الخارجية نسق معنا ورقـة الموقف التي قدمها لهيئة الامن القومي، لكن أكثر من ذلك لم يطلب ولم يطرح أي رأي لوزارة العدل ولم يتم اشراك ممثل عن الوزارة في النقاشات".

في الاجابة على سؤال لماذا يتم ابعاد وزارة العدل عن الاستعدادا­ت في هيئة الامن القومي، جاء من هيئة الامن القومي بأن "الادعاء بأن وزارة العدل لم تكن مشاركة هو ادعاء غير صحيح. في اطار اجمالي العمل على التداعيات السياسية والامنية لعملية فرض السيادة تم أخذ رأي المستشار القانوني في وزارة الخارجية في الحسبان، والذي تم تقديمه بعلم من المستشار القانوني للحكومة".

واضافوا "اذا طلبت آراء قانونية اخرى فان هيئة الامــن القومي ستحصل عليها من المستشارين القانونيين في هذه الجهات ومن وزارة العدل، التي جرى معها نقاش معمق. وبشكل عام لم يكن بالامكان أن يطرح في الجزء العلني من النقاش جميع التفاصيل، بل عرضت في الجزء السري من النقاش".

مع ذلك، علمت "هآرتس" بأن الوثيقة التي يدور الحديث عنها للمستشار القانوني في وزارة الخارجية والتي ذكرت باعتبارها الوثيقة الوحيدة التي أعدت في هذا الشأن وأنها نسقت مع مندلبليت، تناولت بشكل عام تحديد المسائل القانونية التي يجب فحصها قبل القيام بخطوات الضم. أي أن الوثيقة استهدفت ابراز المشكلات التي يجب الاستعداد لها – حتى الآن لم يتم القيام بأعمال الاستعداد القانونية نفسها قبل الضم.

ايضا نائب مدير عام الدبلوماسي­ة العامة في وزارة الخارجية، نوعم كاتس، اعترف بأن وزارته لا تعرف أي السيناريوه­ات ستستعد لها وكيف يجب على رجال وزارتــه الاجابة على اسئلة زعماء في العالم بشأن الضم. وحسب قوله "وزيـر الخارجية اعطى توجيها واضحا لتشكيل طواقم في الــوزارة والتي ستقوم بالاستعداد لكل الاحتمالات المختلفة، وتحديث ذلك طوال الوقت. عندما سيتم تحديد نقاش في الكابينت سنطرح الامور على الوزير وهو بدوره سيطرحها على الكابينت. نحن ايضا في نقاشات جارية مع هيئة الامن القومي طوال الوقت. وعندما سيتم اجراء النقاش في الكابينت سنكون حاضرين هناك".

وعلى سؤال شيلح "على أي اساس تعمل ممثليات اسرائيل في العالم وكيف سترد على اسئلة زعماء اجانب" قال كاتس: "نحن نصغي اليها ونسمع كل ما يريدون قوله بهذا الشأن. ولأنه لم تحدد بعد سياسة معينة، نكرر المواقف التي طرحتها الدولة بشأن مصالحنا الامنية والسياسية".

في وزارة العدل رفضوا الاجابة على سؤال لماذا في الوزارة غير مستعدين قبل الضم، وقالوا "نحن لا ننوي التطرق الى ما يجري داخل الحكومة".

ممثليات إسرائيل بالخارج لم تبلغ بعد عن السياسة الواجب شرحها للعالم وزارتا الخارجية والعدل أعدتا المسائل القانونية الواجب فحصها لكن حتى الآن لم تفحص

فلسطينيون يعبرون عن الغضب تجاه الضم للاحتلال الإسرائيلي خلال مسيرة حاشدة في قطاع غزة أول من أمس-)وكالات(

Newspapers in Arabic

Newspapers from Jordan

© PressReader. All rights reserved.