الرزاز: 88 مليون دينار قيمة قضايا منظورة بالمحاكم خلال 6 أشهر

Al Ghad - - 3 -

عمان - أعلن رئيس الوزراء عمر الرزاز عـن أن الحكومة ستكشف لـلـرأي العام والمواطنين خلال الأيام المقبلة عن جميع إجراءاتها وجهودها في حماية المال العام، والأرقام الاقتصادية والمالية المتعلقة بها.

وأكد، خلال كلمته الاسبوعية المتلفزة الموجهة لوسائل الإعــلام والمواطنين أمس، أن الحكومة وكما انتهجت المكاشفة الكاملة حول أرقام وإصابات فيروس كورونا والإجراءات المتخذة حيالها، “ستضع أمامكم في الأيام والأسابيع القادمة جميع الأرقام الاقتصادية والمالية والإجــراء­ات المتخذة من أجل حماية المال العام وبما يسهم في الاستقرار وزيـادة الثقة بمؤسسات الدولة الأردنية الراسخة”.

ولفت الــرزاز الـى أن هناك العديد من الاسئلة التي تـرد للحكومة عبر وسائل الإعـلام المختلفة حول القروض والمنح، وقيمتها وأيــن تذهب وهــل تدخل في الموازنة ومن يراقب الإنفاق عليها.

كما وردتنا أسئلة كثيرة أيضا عن التهرب الضريبي والتهريب الجمركي، وآليات تعامل الحكومة معه وإجــراءات الإبــلاغ والإخبار والتظلم في حال كان التقدير الضريبي أو التخمين الجمركي غير صحيح وإمكانيّة إجــراء تسويات ضريبيّة وبشكل شفاف وقانوني وأين تذهب الأموال المستردة.

وبين الرزاز أن الاجابة على هذه الأسئلة تتطلب مشاركة المؤسسات الوطنية المعنية، كدائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائـــرة الجمارك، وهــي جهات تنفيذية محورية في محاربة التهرب الضريبي والجمركي، إضافة إلى جهات رقابية مستقلة مثل ديــوان المحاسبة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد حيث ستقدم شرحا مفصلا للآليات التي تمكن المواطنين من الإبلاغ عن أي شبهة أو التظلم في حـال كانت التقديرات غير صحيحة.

واضاف “كل المواضيع الخلافية نذهب

بها للقضاء، فقضاؤنا النزيه دائما وابدا هو الفيصل، وان المتهم بريء حتى تثبت ادانته”.

وعرض الرزاز للإجراءات التشريعية التي تم إنجازها تعزيزا لحماية المال العام حيث تم تعديل ثلاثة قوانين مهمة جدا، وهي قانون ديوان المحاسبة وقانون الكسب غير المشروع وقانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لغايات تغليظ العقوبات وزيـادة الرقابة واعطاء مزيد من الاستقلالي­ة لديوان المحاسبة وايضا لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لتقوم بدورها بأكمل وجه، إضافة إلى تعديل قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهــاب وارساله إلى البرلمان، مـؤكـدا انــه سيتم مراجعة تعديل هذه القوانين بشكل دوري تماشيا مع أفضل الممارسات العالمية في حماية المال العام.

ولفت إلـى انـه وفـي الجانب الإجرائي، حصل تقدم كبير وملموس في عمل ديوان المحاسبة من خلال متابعة الاستيضاحا­ت شهرا بشهر مع الحكومة، مشيرا إلى أنه في 2019 بلغت قيمة ما تم اتخاذه من قرارات استرداد مبالغ 92 مليون دينار وتم تحويل 33 ملفا إلى هيئة النزاهة و20 ملفا للقضاء.

وفيما يتعلق بالجانب الإجرائي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد هناك ومنذ بداية العام الحالي حتى الآن 88 مليون دينار قضايا منظورة في المحاكم، وننتظر صدور احكام قضائية بخصوصها ومن العام 2019 ،

هناك 217 مليون دينار، ومبالغ صدرت فيها أحكام قضائية وجار العمل على استردادها.

وشــدد رئـيـس الــــوزرا­ء على أن هذه الإيـرادات ستدخل الخزينة، وستسهم في تقليص الفجوة في الايـرادات الناشئة عن التباطؤ الاقتصادي والذي نتج عن جائحة كورونا.وحول الجانب التنفيذي في وزارة المالية المتمثل بدائرتي ضريبة الدخل والمبيعات والجمارك العامة، أكد الرزاز انه تم اعتماد آليات موضوعية وعلمية لتجنب أي انتقائية في الإجراءات.

وقال “فيما يتعلق بدائرة ضريبة الدخل والمبيعات، فالهدف الأول هـو تسهيل إجـــراءات دفـع الضريبة على الملتزمين ضريبيا”، لافتا إلـى ان نسبة الإقــرارا­ت الضريبية لضريبة الدخل، وصلت إلى 89 % بإقرارات إلكترونية وهي زيادة كبيرة جدا عن الأعوام السابقة.

ولفت إلى أن الهدف الثاني هو محاربة التهرب الضريبي وتغليظ الإجراءات المتعلقة بأي تهرب ضريبي والكشف عنه، مشيرا إلى ان وزارة المالية طلبت الإعلان بالتفصيل عن الإجراءات المتعلقة بالتفتيش الضريبي وآليات الشكوى والتظلم واجـراء تسويات مالية من قبل لجان مستقلة.

وقال “كذلك في دائرة الجمارك، فالهدف ايضا هو تسهيل الإجراءات على الملتزمين وتسهيل حركة التجارة، إضافة إلى محاربة التهريب، وتغليظ العقوبات على المهربين”.

وشـدد الــرزاز على ان للمواطنين دورا مهما كما الحكومة في حماية المال العام وفـي هـذه المعركة لحماية المال العام ومحاربة الفساد، “فالمواطن هو من يرفض كل أشكال الفساد الإداري والمالي الصغير والكبير منه وهو ايضا من يبلغنا عن أي معلومة اما عن طريق منصة بخدمتكم والتي تحول تبليغاتها مباشرة إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وبشكل سري بهدف حماية المبلغين أو إلى موقع هيئة النزاهة بشكل مباشر أو ديوان المحاسبة أو الجمارك أو الضريبة”.

وأكـد أن جميع الاستفسارا­ت والأسئلة حول حماية المال العام سيتم الإجابة عنها من قبل الحكومة والهيئات الرقابية خلال الأيام القادمة. -)بترا(

قرارات لاسترداد 92 مليون دينار وتحويل 33 ملفا Gلى ”النزاVة“و20 ملفا للقbاE العام الماضي

رئيس الوbراء عمر الرbاb خلال كلمة متلفزة موجهة لوسائل اaعلام والمواطنين أمس `(بترا)

Newspapers in Arabic

Newspapers from Jordan

© PressReader. All rights reserved.