المجلo ال[Zاqي: عدم إحالة أي قاr من الدرXة العليا للت[اعد دون طلب منه

Al Ghad - - 5 -

عمان - اكد المجلس القضائي، خفض سن التقاعد لقضاة الدرجة العليا، ليصبح حتى إكمال القاضي ال�70 من عمره، وذلك في نطاق، ما طرأ من تعديات على قانون استقال القضاء، بموجب القانون المعدل رقم )26( لسنة 2017.

وقال أمين عام المجلس والناطق الإعامي باسمه القاضي علي المصري في تصريحات أمس، إن القانون اعتبر ان خدمة القاضي، تنتهي حكما عند بلوغه المدة المحددة له، وهي غير قابلة للتمديد، وإثرها احال قاض من الدرجة العليا نفسه مؤخرا إلى التقاعد لبلوغه سن التقاعد، وسبقه قاضيان آخران اقتربا من سن التقاعد، فأحالا نفسيهما للتقاعد.

وأض�اف انه في ل استحقاق عدد كبير من قضاة الدرجة الخاصة، لمتطلبات الترفيع للدرجة العليا، ولعدم وجود شواغر ترفيع، اصبح من الضروري التفكير بحلول عملية تتفق واحكام القانون، تضمن توفير شواغر قضائية لانتظام سير العمل القضائي.

ولفت المصري، إلى أن ذلك شكل تحديا على عاتق المجلس، امام عدم وجود وسيلة للتعامل مع هذا التحدي، لكن بإحالة بعض من امضى في الخدمة القضائية مدة طويلة، حتى وصل الى مرحلة تؤهله لإحالة نفسه إلى التقاعد.

وأش�ار إلى انه وحرصا من المجلس على الشفافية وال �وض �وح، وت�ق�دي�را لاعتبار الشخصي للقضاة، فان ما يجري فعا، هو احاطتهم علما بان المجلس بصدد مناقشة موضوع احالة قضاة للتقاعد، ليتسنى لمن يرغب منهم التقدم من تلقاء نفسه بطلب الاحالة، وهذا ما حصل فعا.

وبين المصري المجلس، لم يقرر في تشكياته الاخيرة، احالة اي قاض من الدرجة العليا للتقاعد دون طلب منه، وبالمقابل جرى ترفيع قضاة مستحقين للدرجة العليا، بما يقابل عدد القضاة المتقاعدين.

أما فيما يتعلق بالقضاة من فئات الدرجات الاخرى، وفي ضوء مهام المجلس في المراجعة المستمرة للعمل القضائي، أشار المصري إلى إحالة بعض القضاة للتقاعد، بالاستناد على توصية اللجنة المشكلة من اقدم خمسة قضاة في محكمة التمييز من غير أعضاء المجلس، وفق أحكام المادة )15( من قانون استقال القضاء، وخدمة كل منهم بلغت مدة التقاعد، وفي المقابل أدخلت عناصر شابة عبر تعيي قضاة متدرجين.

وتنسجم التشكيات القضائية الأخيرة، او تلك التي ستجرى كلما تطلب الام�ر، مع احكام المادة )39( من قانون استقال القضاء، وتتطلب اجراء مراجعة شاملة دورية لأوضاع العمل القضائي، يتم خالها استعراض مواطن الضعف والقوة، وبالنتيجة ترجمة نتائج تلك ال�دراس�ة، لاتخاذ ما يلزم من قرارات تقتضيها المصلحة العامة، بينها اجراء تعيينات قضائية وترفيعات وتنقات، ومن ثم إحالات للتقاعد.

ويتفق ذلك، وفق المصري، مع السياسة العامة للدولة، باعادة الهيكلة وترشيق القطاع ال�ع�ام، وخطط الاح �ال والتعاقب الويفي، لإتاحة المجال للشباب من القضاة، للتقدم في مسارهم الويفي والترقية، دون تفريط في النخب القضائية من ذوي الخبرات.

وأكد المصري ان بنود التشكيات الاخيرة كما هو الحال بما سبقها من تشكيات، اقتضتها اع�ت�ب�ارات ويفية موضوعية، ترتبط بمصلحة العمل القضائي وفقا لسلطة المجلس التقديرية، ولا عاقة لها لا من قريب او بعيد بأي شأن آخر.-) بترا(

المصري يؤكد خفض سن "تقاعد العليا" للقاضي لغاية 70 عاما

Newspapers in Arabic

Newspapers from Jordan

© PressReader. All rights reserved.