"حادثة صافوط".. تجديد مطالب تعزيز التشبيك والتنسيق بين الجهات مقدمة الخدمات

Al Ghad - - 5 - نادين النمري

عمان - iوت iرخات است^اثة ت^Š بها مواقع المواقع التواiل الاجتماعي، يرافقها كلمات احتجا‚ على الفmل في انقاذ حياة ضحية مdيلة بوسم "#iرخات~أحلام"، خلف تلك الاi��وات والكلمات تفاiيل عديدة تحكي قeة ام �رأة قضت على يد والدUا بمنطقة iافو في لواء عين الباشا بمحافظة البلقاء.

"ال^د" باتeالاتها مع الأy�را` المعنية لمعرفة مكمن الخلل في حماية المرأة، التي نmرت مواقع التواiل الاجتماعي قضيتها، معتبرة اياUا "ضحية ضعف الإج�راءات كما Uي ضحية والدUا"، حيث أكدت تلك الاyرا` أن المmكلة لي_ت سوى "عدم اختeاص".

لكن في مقابل ذلك، يرى خبراء أنه "حتى وان كان Uنا جانj جزائي في القضية، فالأiل ان يتم اتخاذ جميع الإجراءات لضمان ل_لامة الأشخاص المعرضين للخطر بما في ذلك اج �راء دراس �ة تقييم حالة وعدم ت_ليم الضحية الى ذويها دون الحeول على ضمانات كافية لحماية حياتها"، مmددين على أUمية ال_ير وفق إجراءات محددة fايتها توفير الحماية للمعرضين للخطر وضمن نه„ شمولي في الخدمة.

وكانت امرأة اربعينية قتلت على يد والدUا م_اء الخميس الماضي، بعد أن قام بتهmيم رأسها بzداة راضة (yوبة)، ولاقت القضية تفاعلا كبيرا من الرأl العام بعد نmر مقطع فيديو يتضمن ت_جيلا iوتيا لeرخات است^اثة من قبل الضحية.

مeدر أمني يكmف، ل�"ال^د"، عن "ان الضحية أوقفت على ذمة قضية جزائية في مركز إiلا… وتUzيل الن_اء الجويدة، لكن تم تكفيلها في 23 الmهر الماضي من قبل الحاكم الإدارl"، مmيرا إلى أن "الضحية سلمت لdويها قبل ثلاثة أسابيع لكنها لقيت حتفها على يد والدUا، م_اء الخميس بعد تعرضها لضرƒ عنيف".

ويضيف أنه "لا ملف للضحية لدى إدارة حماية الأسرة، كما لم تخضع لاl تدخلات اجتماعية ونف_ية من قبل الإدارة"، لكنها كانت قد دخلت دار wمنة لحماية الن_اء ال�م�ع�رض�ات للخطر "ادخ���الا مsقتا في أيار(مايو) الماضي لمدة يومين فقk ليeار إلى تحويلها إلى سجن جويدة لاحقا ب_بj القضية الجزائية".

من ناحيته، يsكد مدير الأمن المجتمعي والأح��دا‡ في وpارة التنمية الاجتماعية محمود ال�ه�رو ‪td U�‬الوقائع، قائلا إنه "تم استضافة الضحية في الدار بناء على yلj من المحاف| استضافة مsقتة لحين استكمال بعض جوانj التحقيق في قضيتها الجزائية، وUي خار‚ اختeاص الدار، كون الدار لا تتعامل مع القضايا الجزائية".

ويوضg في الوقت نف_ه "ع�دم وجود ملف عنف أسرl للضحية في إدارة حماية الأسرة".

في مقابل ذلك، يsكد أمين عام المجلس الوyني ل�m�sون الأس��رة الدكتور محمد مقدادl أUمية توفير خدمات الاستجابة

ل�ح�الات العنف بتوفير خ�دم�ات متكاملة وشاملة.

وي�وض�g ح��ددت المرجعيات الوyنية ال �واردة في وثيقة الاy�ار الوyني لحماية الأسرة من العنف وإجراءات العمل الوyنية الموحدة للوقاية والاستجابة لحالات العنف في الأردن "إجراءات التعامل مع حالات العنف بناء على منهجية إدارة الحالة من خلال التركيز على تعزيز wليات التن_يق والmراكة بين كافة المsس_ات من مقدمي الخدمات، وتحديد الادوار والم_sوليات المناyة بكل مsس_ة معنية بتقديم الخدمات، واجراء

- )أرشيفية( تقييم شمولي لعوامل الخطورة مبني على م _تويات (الحالة، الأسرة، المجتمع) من قبل كافة الmركاء المعنيين بتقديم الخدمات، وتقديم خدمات الدعم النف_ي والاجتماعي وال �e�ح�ي ل�ك�اف�ة ال �ح �الات ال �ت �ي ت�راج�ع المsس_ات وتوفير الحماية لها والاستجابة لاحتياجاته­ا وعقد مsتمر حالة لكافة الحالات لوضع خطة عمل متكاملة تبين الإجراءات والم_sوليات وأدوات المتابعة لتقديم الخدمات".

ويلفت م�ق�دادl إل�ى أUمية ان تmمل tdU الإج �راءات كافة الجهات التي تتعامل

مع الحالات، مبينا أنه وبالتعاون مع وpارة الداخلية يعمل المجلس حاليا على اعداد دليل للعاملين ف�ي وpارة الداخلية في التعامل مع حالات العنف المبني على النوع الاجتماعي والعنف الأسرl وحماية الطفل بناء على المرجعيات الوyنية المعتمدة ووفقا للتmريعات والاy�ر القانونية الناظمة في التعامل مع tdU الحالات بهد` توفير الخدمات والاستجابة لحالات العنف التي تراجع وpارة الداخلية لتوفير خدمات متكاملة وشاملة.

من جانبها، تقول أمين عام الجنة الوyنية لsmون المرأة الدكتور سلمى النمس إن

‪td "U�‬الجريمة وfيرUا من جرائم العنف الأس��رl تsكد الحاجة ل�ض�رورة التقييم الكامل لمنظومة الحماية الاجتماعية ومواردUا والقيم التي تعك_ها من ناحية التmريعات وال�خ�دم�ة"، م�sك�دة ض �رورة توضيg الم_sوليات المتعلقة بكل جهة من مقدمي الخدمات ضمن منظومة الحماية وادارة الحالة وتقييم قدراتها وتوجهاتها اتجاt الضحايا".

وت�m�دد "ع�ل�ى أUمية الال �ت �زام بنفاذ القانون فيما يخŠ حماية الضحايا بعيدا عن المواقف الاجتماعية تجاt الضحايا".

وتتابع "حتى في ح�ال كانت الضحية مخالفة للقانون أو انها أمام قضية جزائية، فان ذلك لا يمنع انها ما تزال امرأة مهددة حياتها بالخطر وبحاجة لحماية ضمن الاج��راءات المتبعة والموضوعة لحماية الن_اء في خطر".

ب��دورU��ا، ت�دع�و ال �م �دي �رة التنفيdية لمجموعة ميزان للقانون المحامية ايفا ابو حلاوة لتmكيل لجنة م_تقلة لتقيم إجراءات الحماية المتخdة في tdU القضية، مmيرة إلى أUمية دور الحماية للن_اء المعرضات للخطر وأن يتم التعامل مع tdU القضايا بتzني واعطاء tdU الحالات الوقت الكافي لدراسة عوامل الخطورة واجراء الدراسات الاجتماعية وبحث الحلول مع كل الاyرا`.

وتضيف انه في قضايا العنف ضد المرأة قد يكون Uنا قضايا منظورة من قبل المحاكم لكن ذلك لا يمنع اتخاذ إج�راءات الحماية بالتوا lp.

خبراء يؤكدون ضرورة اتخاذ الإجراءات لضمان سلامة الأشخاص المعرضين للخطر حتى لو كان بالقضية جانب جزائي

صورة تعبيرية لتعرr امرأة للعن\

Newspapers in Arabic

Newspapers from Jordan

© PressReader. All rights reserved.