العضايلة: دعd الخبز يصرف بعد العيد وتستفيد من^ مليون أسرة الحكومة: "التوCيفا\" لم تتم بناء ع‪C OW‬ انون الدفاع

Al Ghad - - 5 - محمود الaراونة m.tarawneh@alghad.jo

النعيمي: مجلس النقابة لا يرg في التعليd رسالة ويوظف قضايا المعلمين لخدمة أجندات حزبية وأيديولوجي­ة

عمان – أعلنت الحكومة، على لسان وزير الدولة لشؤون الاعلام أمجد العضايلة، إنه لم يجر توقيف أي أحد بناء على قانون الدفاع، وإذا ك�ان هنالك توقيفات فقد تمت وفق القوانين الناظمة، في اشارة للتوقيفات بحق أعضاء مجلس نقابة المعلمين.

فيما أكد العضايلة أنه سيباشر بصرف دعم الخبز بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارŠ، ووف �ق إج ��راءات ستعلن تفاصيلها وزي �رة التنمية الاجتماعية بسمة إسحاقات، بعد وضع إجراءات للالتزام بمعايير السلامة والوقاية الصحية، معبرا عن اعتقاده بأن يستفيد من الدعم نحو مليون أسرة.

ج�اء ذل�ك خ�لال مؤتمر صحفي مشترŠ عقده أمس مع وزراء التربية والتعليم تيسير النعيمي، والعدل بسام التلهوني، والصحة سعد جابر.

وفيما يتعلق بفتح حركة الطيرانŽ بين العضايلة أنه جرى استكمال جاهزية المطارات وشركات الطيران المحلية، لاستقبال الزوار من الوجهات والدول الخضراء، لكن لم يحدد بعد موعد أولي للرحلات القادمة أو المغادرة.

وأشار إلى أن التواصل الرسمي مستمر مع الدول والوجهات الخضراء، عبر وزارة الخارجية وش�ؤون المغتربين، للاتفاق على تسيير رح�لات متبادلة بين الأردن وتلك ال�دول، مشيرا إلى أن من أوائل الدول التي وصلت منها إشارات إيجابية بهذا الشأنŽ كندا.

وأكد العضايلة ان مدة الحظر في العيد، ستكون مثل باقي الأي��ام الحالية، إذا ما استمرت الحالة الوبائية على ما نحن عليه، بحيث سيسمح بالحركة من الساعة 6 صباحا وحتى 1 بعد منتصف الليل.

وبشأن نقابة المعلمين، أكد العضايلة "أن القضية منظورة أمام القضاء، ونحن كحكومة، وم�ن ب�اب الال�ت�زام بواجباتنا الدستورية، واحترام سلطة القضاء، فإننا نتجنب الخوض في تفاصيل التقاضي وإج�راءات �ه، ونؤكد احترامنا لأحكام مبدأ الفصل بين السلطات".

وأضاف "بالنسبة للمستجدات المرتبطة بمجلس النقابة الموقوف عمله، فإن الحكومة كانت تتمنى ألا تصل الأمور من حيث التصعيد والمخالفات القانونية الجسيمة لما وصلته، فحماية الإن�س�ان الأردن��ي وأمنه وصحته وتعليمه، هي في صميم أخلاقيات الدولة ومسؤولياته­ا، ولا يستطيع أحد، أيا كان موقعه احتكار الحقيقة، فكلنا تحت راي�ة الوطن واحترام قوانين الدولة وحماية مكتسباتها".

وقال لن نقبل بأي حال أسلوب الاستقواء على الدولةŽ فالمجتمع والدولة التي راكمت المنجزات والمكتسبات على مدى 100 عام، وبشكل خاص في مجالات الصحة والتعليم والأم ��ن، ل�ن تفرŸ بما أن�ج�زه الأردن في ه�ذه الميادين، وتحديدا’ في ه�ذا الظرف الاستثنائي، المتمثل بجائحة كورونا.

وبين ان النقابة الموقوفة أعمالهاŽ نفذت، وتلوح مجددا بتنفيذ، وقفات احتجاجية وإضرابات واعتصامات، تضر بمرافق الدولة الحيوية واستدامتها، وتتجاوز قانون الصحة العامة وأوام �ر الدفاع التي ص�درت لحماية صحة المواطنين.

وش�دد العضايلة على أنه لا يمكن إبقاء الدولة والمجتمع والأهل والطلبة ومستقبلهم، رهينة لقرارات جهة نقابية وتهديداتها بتنفيذ اعتصامات على نحو يخالف القانون.

وأوض �ح أن وق�ف ال�ع�لاوات مؤقت حتى مطلع العام المقبل، وطبق على العاملين في القطاع العام والأجهزة الأمنية والكوادر الصحية، لافتا الى أن العلاوات ستعود لكل

وزير التربية: إعلان نتائh "التوجيهي" ما بين 10 و15 الشهر المقبل

من أوقفت عنهم في بداية 2021.

من جهة أخرى، وأشار العضايلة إلى سلسلة أنظمة اقرها مجلس ال��وزراء في جلسته برئاسة رئيس ال��وزراء عمر ال��رزاز، أمس، موضحا أنه تم إقرار: مشروع قانون معد¤ل لقانون صندوق إدارة المخاطر الزراعية 2020، وتضمن عدم حصر تعويض المزارعين في حالات التضرّر من الصقيع، وشمول المخاطر الزراعية الأخ�رى التي قد تتسبب بخسائر كبيرة عليهم.

كما أقر المجلس مشروع نظام الحماية الاجتماعية، المرتبط بتأمين الأمومة 2020، ويحدد برامج الحماية الاجتماعية، المتعلقة بهذا التأمين، فضلا عن مشروع نظام تقديم البيان الموجز، وإج�راءات التخليص المسبق لسنة 2020، بحيث تنظم الإج��راءات على البضائع المستوردة قبل وصولها للمملكة، وتسهل التخليص الجمركي على أصحاب البضائع والمستوردي­ن.

وناقŒ المجلس، تقرير متابعة الطلبات الواردة إلى منصة "بخدمتكم" للشهر الماضي.

وأوضح العضايلة الى ان نسبة الاستجابة للطلبات 98 %، بينما أغلق 93 % منها، وأنهيت قضايا وردت فيها، وبلغت نسبة الرضا عن الحل 70 % عبر التغذية الراجعة من المواطنين.

م�ن جهته، أك�د النعيمي أن المسيرة التعليمية ستستمر كما هو مخطط لها، وأن ر”ي�ة الدولة تقوم على استدامة التعليم كأولوية في هذا الظرف الاستثنائي الذي نمر به، والمتمثل في انعكاسات الجائحة.

وق��ال، إن ال�دول�ة حريصة على المعلم وتحسين معيشته، فكانت وما تزال ترعاه على نحو استثنائي ومميز، مقارنة بباقي العاملين في القطاع العام، مؤكدا أن الوزارة والحكومة كانتا منفتحتين على مجلس النقابة، واستخدمتا كل وسائل الحوار، وعلى أكثر من مستوى، وص�ولا إلى تنفيذ بنود الاتفاقية الموقعة مع النقابة.

وتابع، "انه وبرغم انفتا¥ح الوزارة على مجلس النقابة واعتمادها مبدأ التشاركية معه، إلا أن الأخير استمر في استخدام لغة الإملاء وانتهاج أسلوب الاستقواء، رافضا كل ما تقدمه ال��وزارة لتطوير التعليم

بوصفه رأس مالنا الأساس".

وقال إن المجلس استمر بانكار ما تحقق من إنجازات على صعيد الاتفاقية التي يمر بعض بنودها في مسار تشريعي محدد، لإصدار القوانين الناظمة بصورة تتوافق مع بنود الاتفاقية الموقعة، فتحولت النقابة إلى ما يشبه أداة للمناكفة وتعطيل المصالح العامة، عبر التلويح بتعطيل الحق الدستوري للطلبة في الحصول على التعليم، وهو حق كفلته العهود والمواثيق الدولية.

وزاد، ان النقابة امعنت ف�ي ممارسة مخالفات واضحة لقانونها، والابتعاد عن حقيقة العمل النقابي وأسسهŽ بالتدخل الواضح في سياسات الوزارة والمناهج والتعليم، في الوقت الذي ابتعدت فيه عن صميم عملها، المتمثل بتنظيم شؤون المنتسبين للنقابة، والتركيز على نشاطات تخالف العديد من الأنظمة والقوانين، ما يعد امرا مقلقا وطنيا.

ولفت النعيمي، إلى نظام الخدمة المدنية ال�ذي حظر على الموظف العام الكتابة أو التصريح لوسائل الإعلام أو لوسائل التواصل الاجتماعي، وبما يسيء للدولة أو عامليها، أو إفشاء أسرار العمل.

وبين أن النقابة، تدخلت في سياسات التعليم والمناهج، ما يعد مخالفة واضحة لنص المادة 5/د من قانونها، والذي ينص على التزام النقابة بالمحافظة على متطلبات العملية التربوية، ورعاية مصلحة الطالب، وعدم الإض�رار بحقه في التعليم، ومراعاة أحكام قانون التربية والتعليم، ونظام الخدمة المدنية، والتشريعات الأخرى، وعدم ممارسة الأنشطة الحزبية، وعدم التدخل بسياسات التعليم، واللجوء إلى أساليب مشروعة في تبني مطالب المعلمين.

واش �ار النعيمي، للاضراب ال�ذي نفذته النقابة مطلع العام الحالي، والذي ما نزال ندفع كلفته التربوية حتى الآن، مشيرا إلى أن النقابة استمرت في التلويح بإجراءات تصعيدية، كالاعتصاما­ت والإض�راب�ات، ما سيضر مجددا بمصالح الطلبة والمجتمع في هذا الظرف الاستثنائي.

وقال إن الأشهر الماضية، شهدت استمرارا في خطاب النقابة التصعيدي والتهديدي بتعطيل العام الدراسي عند عودته، ما أربك المشهد الوطني العام، في وقت نحن أحوج ما نكون فيه إلى التكاتف والترف¥ع والالتقاء على وحدة الهدف.

واكد النعيمي، أن تحريض المعلمين على الإض �رابŽ امتناع عن أداء العمل في مرفق عام، وامتناع للمعلمين عن تدريس الطلبة، وتعطيل المسار التعليمي في المدارس خلال السنة الدراسية المقررة، على النحو المذكور في المادة )40( من قانون التربية والتعليم لسنة 1994 .

كما اكد أن الخروج عن الغايات المهنية الأساسية التي أ¦نشئت النقابة لخدمتها، وال�دخ�ول على خطوŸ سياسية مطلبية ومعيشية أخ�رى، فيه تسييس مقلق لدور النقابة، وإخ�راج لها عن دورها الأساس في خدمة التعليم.

وت �س �اءل ه�ل م�ن المقبول للمعلمين والطلبة والمجتمع، ان يكون أبنا”نا وتعلمهم رهينة بيد مجلس لا يرى في التعليم رسالة، ويوظف قضايا المعلمين لخدمة أجندات حزبية وأيديولوجي­ة.

وتوقع الإع�لان اليوم عن تشكيل لجنة لإدارة شؤون النقابة وتسيير أعمالها عملا بقرار النائب العام، مبينا أن اللجنة ستعقد اجتماعاتها في وزارة التربية والتعليم في ظل إغلاق مقر النقابة.

وفيما يتعلق بتصحيح أوراق امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة )التوجيهي(، اكد النعيمي أن عملية استخراج نتائج الطلبة تمر بمراحلها المعتادة، متوقعا إعلان النتائج ضمن الاط �ار الزمني المعلن بين العاشر والخامس عشر من الشهر المقبل.

بدوره، قال التلهوني إن القرارات الصادرة عن النيابة العامة كافة، بما فيها قرار وقف النقابة عن العمل، وإغلاق مقراتها وتوقيف أعضائها، غير قابلة للطعن بها أمام المراجع القضائية المختصة، وإن تطبيق هذه القرارات، ليست مسألة اختيارية من قبل الحكومة.

وأض�اف، أن التصريح الصادر عن النيابة العامة بقضية النقابة، يدل من حيث المبدأ على أن سبب هذه القضايا التحقيقية أمام المدعين العامين، تعود لمخالفات منسوبة لمجلس النقابة والقائمين عليه، لذا لا تملك الحكومة صلاحية التعليق على القضية

ومناقشتها قبل الانتهاء من التحقيقات، وصدور القرارات المناسبة بشأنها.

وبين التلهوني أن ما يتعلق بالقرار الصادر عن النيابة العامة بمنع النشر والتعليق وال �ت �داول ف�ي وس�ائ�ل الإع��لام والتواصل الاجتماعي بهذه القضية، يستند على ص لب حكم القانونŽ لخصوصية التحقيق لدى المدعي العام الذي يتسم بالسرية، بهدف عدم التأثير على مجريات العدالة أو الشهود أو من يتولى التحقيق في هذه المرحلة، أو لغايات التأثير لمصلحة طرف في الدعوى للتحقيق أو ض §د¨ه.

وأشار إلى أن قانون انتهاŠ حرمة المحاكم والمطبوعات والنشر والعقوبات، تنص على أن الإخلال بمنع النشر أو تقييده، الصادر من النيابة العامة، تترتب عليه عقوبات مختلفة تصل في جزء منها إلى عقوبة الحبس، ما يتوجب على الجميع احترام قرار النيابة العامة الذي منع الجميع من التداول بهذه القضية، باستثناء الجهات الرسمية، وبالتالي فإن أي مواطن أو فرد أو جهة لا يمتثل لهذا القرار، يعرض نفسه للمسؤولية وفقا للقوانين المرعية.

ولفت إلى أن القرارات الصادرة عن النيابة العامة، باعتبارها جزءا من السلطة القضائية، نافذة في مواجهة الكافة، ونافذة أيضا في مواجهة السلطتين التنفيذية والتشريعية، وعلى الجميعŽ الأف �راد والهيئات المعنوية بما في ذلك النقابات، احترام تلك القرارات والامتثال لها، وتنفيذها واجب على الجميع.

وقال "بطبيعة الحال فإ©§ن مسألة تطبيق القرارات الصادرة عن النيابة العامة أو القضاء ليست مسألة اختيارية بالنسبة للحكومة، ويتوجب عليها بموجب القانون انفاذ تلك القرارات".

من ناحيته، أعلن جابر تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا، جميعها غير محلية، مشيرا إلى تسجيل 5 حالات شفاء أيضا.

وعن تفاصيل الإصابات المسجلة أمس، قال جابر إنّها توزعت كما يلي: حالتان لقادمين من حدود العمري، و14 محجورين في فنادق الحجر بالبحر الميت.

وحول عدد الفحوصات، قال جابر ان الفرق الطبية اجرت 6658، ليرتفع إجماليها الى .565109

العضايلة: لا يمكن إبقاء الدولة والمجتمع والأ jل والطلبة ومستقبله d رjينة لقرارات جهة نقابية وتهديداتها التلهوني: القرارات الصادرة عن الklنيابة العامة نافذة والحكومة عليها واجa التنفيذ

جابر: تسجيل 14 إصابة جديدة nير محلية ب]"كورونا" و5 حالات شفاء

من اليمين وزراء الصحة والعدل واpعلام والتربية التعليم خلال مiتمر nحفي مشترك أم‪X Y‬ (بترا)

Newspapers in Arabic

Newspapers from Jordan

© PressReader. All rights reserved.