Al Ghad

"الإدارية" ترد طعنا لj"التحالa المدني" بقضية الاندماk مc "الديمقراطي"

- هديل غبiون Hadeel.ghabboun@alghad.jo

عم a ان - ق�ال المحامي هيثم عريفج، أحد الأعضاء الممثلين والمؤسسين في حزب التحالف المدني، إن المحكمة الإداري �ة الأول�ى، أصدرت قرارا برد دعوى الحزب شكلا لعدم الاختصاص في قضية الطعن المقدم من الحزب ضد لجنة ش�ؤون الأح �زاب في وزارة الشؤون السياسية والبرلماني­ة، بشأن رفض طلب اندماجه مع الحزب الديمقراطي­الاجتماعي.

وبين عريفج ل� "الغد" أن القرار الذي صدر في 29 حزيران )يونيو( الماضي، وردت المحكمة فيه الدعوى شكلا لعدم الاختصاص، "قابل للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا".

وبين عريفج أنه بالرجوع إلى المادة 5 من قانون المحكمة الإدارية، ف™ن النص يؤكد أن "كل ذي مصلحة يحق له الطعن بأي قرار إداري حتى لو لم يرد نصا، وذلك استنادا إلى اختصاصات المحكمة الإدارية في القانون".

وأشار إلى أن "للحزب نقطة قانونية سليمة تم الاستناد لها في الدعوى، وأن الحزب قادر على الاستناد إليها في حال الطعن أمام المحكمة الإداري�ة العليا"، مؤكدا "احترام الحزب للقضاء الأردني".

وقال، هنا“ مرحلتان في القضاء الاداري ويحق لأي طرف إن رأى ذلك أن يستأنف القرار أمام المحكمة الإدارية العليا حيال أي اجتهاد قضائي.

وبيŠن عريفج أن أمام الحزب خيارين لمتابعة هذه القضية، "إما بالذهاب إلى المحكمة الإدارية العليا للطعن بالقرار، أو الذهاب إلى المحكمة العادية لعدم الاختصاص لدى المحكمة الإدارية الأولى".

وأض ��اف، "م��رة أخ��رى نحن نحترم سيادة القانون، ونحترم القضاء الأردني العادل والقضاء يستند إلى اجتهادات، والخيار متاح أمامنا للذهاب إلى تأكيد الاجتهاد الذي صدر أو نقضه".

ول �م يضع ق�ان�ون الأح���زاب ش�روط�ا فنية للاندما‰، وحصرها بضرورة أن ينص النظام الداخلي لأي حزب على "إجراءات للحل أو الدمج" بحسب نص المادة )8/ ي( من قانون الأحزاب السياسية، أو أن ينص نظامه الاساسي على إمكانية "دمج إجراءات الحزب في حزب آخر"، دون الإشارة الى ضرورة أن يكون ذلك في مؤتمر عام للحزب أو "استثنائي".

كما نصت المادة 30 /أ من القانون، على أن "للحزب تعديل نظامه الأساسي أو الاندما‰ في حزب آخر وفقا لأحكام الدستور والقانون وإعلام لجنة شؤون الأحزاب بذلك".

Newspapers in Arabic

Newspapers from Jordan