الاعتراف الأممي بالمياه كحق إنساني يتقاطع وتحديات الأردن المائية

Al Ghad - - 4 - إيمان الفارس eman.alfares@alghad.jo

عمان - يتقاطع احتفال دول العالم، ومن ضمنها الأردن، بمرور عشرة أعوام، على اعتراف الأمم المتحدة بالمياه كحق أساسي من حقوق الإنسان، وتحديات قطاع المياه الأردني المزمنة والحاجة لحلول مستدامة.

ففي ال�وق�ت ال �ذي اعترفت فيه الجمعية العامة ل‰مم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، بالحصول على مياه الشرب المأمونة والصرف الصحي كحق من حقوق الإنسان في 28 تموز )يوليو( من كل عام، تتخذ وزارة المياه والري كافة الإج��راءات الممكنة وف�ق كميات المياه المتاحة لتأمين متطلبات المواطنين الملحة، خاصة خال الموسم الصيفي وارتفاع درجات الحرارة.

واعتبر تقرير دولي متخصص بالمياه، أن اعتراف الأمم المتحدة بالمياه كحق من حقوق الإنسان، هو تطور تاريخي في البحث الطويل عن العدالة المائية، مشيرا إلى أن مجلس حقوق الإنسان التابع ل‰مم المتحدة حمŠل الحكومات المسؤولية الأساسية عن تنفيذ هذه الحقوق الجديدة، إلا أنه دعا الدول الأعضاء والمنظمات الدولية لمساعدة بعض دول العالم التي قد تكافح من أجل الوفاء بالتزاماته­ا الجديدة.

وانتقد التقرير الذي نشرته منظمة فود آند ووتر ووت‹، والمختصة ببناء قوة سياسية للتحرك نحو حلول جريئة لمشاكل الغذاء والمياه والمناŒ الأكثر إلحاحا في عصرنا، عدم إدراج المياه في الإعان العالمي لحقوق الإنسان للعام 1948 لأنه بدا أنه مورد غير محدود متاح للجميع.

وفيما دعا التقرير الذي حمل عنوان "سباقنا مع الوقت لتأكيد الماء كحق من حقوق الإنسان"، لإيفاء العهد الذي قطعته دول العالم قبل عشرة أعوام كون المياه حقا من حقوق الإنسان، حذرت تقارير أردنية من تنامي الطلب بشكل غير متوقع على مصادر المياه بسبب أزمة اللجوء السوري، حيث يعي‹ 1.3 مليون س�وري في الأردن.

وبين التقرير الدولي أنه تم استخدام الحق في المياه لمحاربة انقطاع المياه في جميع أنحاء العالم، وهو حجة محورية جعلت منظمة الأغذية والمياه تقوم بمراقبة وقف تسرب المياه في المدن الأميركية خال فترة ‪•COVID 19‬كوفيد 19، معتبرا أن حق الإنسان في المياه هو أيضا أساس قانون المياه، الذي سيضمن حصول كل شخص على مياه نظيفة آمنة في مختلف الدول.

Newspapers in Arabic

Newspapers from Jordan

© PressReader. All rights reserved.