5 ^‪<5 n ZL Q ‬ \خ]‪7 5L‬ ي ا% ا &7ي&م و.-' /X >" ‪ m >‬ي و%˜

Al Ghad - - 27 -

بيرو‪7 3‬ كانت الأج�ه�زة الأمنية ومسؤولون سابقون وحاليون على علم بمخاطر تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم في مرفأ بيروت، حتى أن جهازا أمنيا حذر السلطات من أن اشتعال هذه المواد قد يؤدي إلى انفجار مدمّر. رغم ذلك، لم يتحرك أحد لمنع حصول الكارثة التي أودت بحياة 171 شخصا وإصابة 6500 آخرين.

في 20 تموز)يوليو(، تلقى رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة حسان دياب رسالة من جهاز أمن الدولة حول "الخطر" الذي يشكله وجود كميات ضخمة من مادة نيترات الأمونيوم مخزنة في مرفأ بيروت.

وأكد جهاز أمن الدولة في بيان أص�دره الثلاثاء الفائت أنه "أعلم السلطات بخطورة" هذه المواد "بموجب تقرير مفصل".

وكان أمن الدولة بدأ مطلع العام الحالي تحقيقا حول العنبر 12 الذي خزن فيه قبل أكثر من ست س�ن�وات 2750 طنا م�ن م �ادة نيترات الأمونيوم المصادرة من باخرة توقفت في مرفأ بيروت في العام 2013.

وفي تقرير صدر بعد انتهاء التحقيق واطلعت وكالة فرانس برس على نسخة منه، جاء أن "هناك مواد خطرة تستخدم لصناعة المتفجرات" في العنبر، و"م�ادة سائلة من نوع نيتروغليسي­رين السريعة الاشتعال ترشح" من أحد المستوعبات داخله.

ونقل عن خبيرة كيميائية زارت المكان "أن هذه المواد وفي حال اشتعالها، ستسبّب انفجارا ضخما ستكون نتائجه شبه مدمرة لمرفأ بيروت".

وحذّر التقرير من حصول سرقات من العنبر نتيجة فجوة كبيرة في "الحائط الجنوبي".

وق �ال بيان لمفوض الحكومة ل�دى المحكمة العسكرية بعد الانفجار إن العنبر كان يحتوي على "م�واد ملتهبة سريعة الاشتعال وكابلات للتفجير البطيء".

وقال مصدر أمني لفرانس برس إنّ العنبر ضمّ كذلك بارود ومفرقعات وبراميل طلاء.

في 24 تموز)يوليو(، صاغ المجلس الأعلى للدفاع الذي يضم قادة كل الأجهزة العسكرية والأمنية، بناء على إحالة من رئيس الجمهورية، رسالة الى وزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار، حول وجود "كمية كبيرة من نيترات الأمونيوم التي تستعمل للمتفجرات" في المرفأ. ووصلت الرسالة في الثالث من آب)أغسطس(.

ويقول الوزير المستقيل لوكالة فرانس برس "عرفت بالأمر قبل 24 ساعة من وقوع الانفجار عندما وصلتني رسالة المجلس الأعلى للدفاع"، مرجحاً تأخر وصولها إليه بإجراءات الإغلاق جراء وباء كوفيد19- وإجازة عيد الأضحى.

على الأث�ر، طلب الوزير من مستشاره الاتصال برئيس مجلس إدارة المرفأ حسن قريطم الموقوف حاليا للاستفسار، وطلب منه إرسال كل المستندات المتعلقة بالقضية إلى الوزارة، وهو ما حصل. لكن في اليوم التالي، وقع الانفجار.

والعنبر رقم 12 مخصص لتخزين البضائع العالقة والمصادرة في مرفأ بيروت.

وك�ان يحوي 2750 طناً من نيترات الأمونيوم وصلت في تشرين الثاني)نوفمبر( 2013 إلى مرفأ بيروت على متن باخرة تدعى "روسوس" توقفت في بيروت في طريقها من جورجيا إلى موزمبيق.

وادع���ت ش �رك �ة لبنانية ل��دى ق �اض �ي الأم��ور المستعجلة على الشركة المالكة للباخرة، فتمّ الحجز عليها من القضاء. في حين ذكرت تقارير أخرى أنها لم تدفع رسوم التوقف في مرفأ بيروت، فتم حجزها. ويبقى اللغز الكبير أن أحدا لم يطالب بحمولتها. بعد أشهر، تمّ إف�راغ الحمولة في العنبر رقم 12. في 2018، غرقت السفينة قبالة مرفأ بيروت.

ويقول نجار "ت�مّ تبادل مراسلات عديدة خلال السنوات السبع الماضية بين القضاء وجهاز أمن الدولة وإدارة المرفأ" حول المواد الخطرة.

وكشف مصدر أمني آخر لفرانس برس أن الأمن العام حذر في رسالة العام 2014 من خطورة الشحنة التي كانت تحملها الباخرة "روسوس" في رسالة وصلت إلى رئاسة الجمهورية والحكومة ووزارتي الداخلية والأشغال.

وتعاقبت أرب�ع حكومات على السلطة منذ ذلك التاريخ.

في رسالته إلى السلطات في تموز)يوليو(، تحدّث جهاز أمن الدولة عن "وجود إهمال وتقصير من إدارة واستثمار مرفأ بيروت في حراسة العنبر" ما يسهّل سرقته. وأشار الى أن "الإدارات الرسمية لم تقم بأي إج�راء لمعالجة الوضع بغية إبعاد الخطر الذي تسببه هذه المواد في حال تعرضت للسرقة أو الحريق".

وكان جهاز أمن الدولة تواصل في أيار)مايو( 2020 مع النائب العام التمييزي غسان عويدات الذي أمر بوضع حراسة على العنبر وصيانة أبوابه ومعالجة فجوة فيه.

ويقول المصدر الأمني الأول إن إدارة المرفأ تأخرت بالتنفيذ حتى الرابع من آب )أغسطس(، مرجحا أن حريقا اندلع أثناء إصلاح العنبر، فأدى إلى الانفجار.

منذ بدء التحقيق، تمّ توقيف أكثر من عشرين شخصا بينهم مسؤولون ومهندسون في المرفأ.

واستمع المحامي العام التمييزي غسان خوري الى إفادة مدير عام أمن الدولة اللواء أنطوان صليبا في جلسة استمرت ساعات الثلاثاء. وقال مصدر قضائي إنه تم استجوابه بشأن تأخر جهازه في تبليغ القضاء وع�دم متابعته تنفيذه الإش �ارة القضائية بوضع حارس للعنبر وصيانته.

فور وقوع التفجير، وقبل أن يبدأ انتشال الجثث من بين الأن�ق�اض، وعلى م�دى الأي �ام التي تلت، حاول مسؤولون على كل المستويات التنصل من المسؤولية، متقاذفين الاتهامات في بلد ينهش الفساد كل مؤسساته، وبينها المرفأ الذي تناولته تقارير إعلامية ودراس���ات ع�دي�دة م�رك�زة على مسائل التهريب الضريبي فيه والرشاوى والفضائح والصفقات التي تمر عبره.

وسارع مدير عام الجمارك بدري ضاهر الموقوف أيضا الى نشر مضمون رسالة وجّهها في كانون الأول)ديسمبر( 2017 إلى قاضي الأمور المستعجلة قال فيها إنه يكرر طلبه إعادة تصدير أطنان نيترات الأمونيوم، مشيرا الى إمكانية بيع المادة الى شركة لبنانية بعدما تبلّغ منّ قيادة الجيش عدم حاجتها لها.

وأقرّ الرئيس اللبناني الجمعة أنه تلقى رسالة من جهاز أمن الدولة في تموز)يوليو( حول الموضوع أحالها ال�ى المجلس الأعلى للدفاع للتواصل مع المعنيين.

وقال لصحافيين "أنا لست مسؤولاً، لا أعرف أين كانت موضوعة )كميات النيترات( ولا درجة خطورتها. وليست لدي صلاحية لأتعاطى مع المرفأ مباشرة. هناك تراتبية يجب أن تعرف واجباتها".

في ال�ش�ارع، يحمّل اللبنانيون الغاضبون كل المسؤولين من دون تمييز مسؤولية ما حصل بسبب فسادهم واستهتارهم ويطالبون بالمحاسبة.

على مواقع التواصل الاجتماعي، انتشرت خلال الأيام الماضية صور لعون كتب عليها بالانجليزي­ة "كان يعرف".-)ا ف ب(

Newspapers in Arabic

Newspapers from Jordan

© PressReader. All rights reserved.