"تجارI عمان" تTالg ب‹جراءات عاجلة لمعالجة أJرار جائحة كورونا

Al Ghad - - 10 - طارق الدعجة tareq.aldaja@alghad.jo

عمان - طالب مجلس إدارة غرفة تجارة عمان خلال لقاء عقد في مقر الغرفة مساء أول من أمس مع وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور ط�ارق الحموري ض�رورة اتخاذ إج �راءات عاجلة لمعالجة أضرار تداعيات فيروس كورونا المستجد على القطاع التجاري والخدمي.

وشدد المجلس، على ضرورة معالجة الضرر الذي لحق بالقطاعات التجارية والخدمية، من خلال ضخ سيولة بمقدار مليار دينار على الأقل بفوائد مخفضة وبشرو„ ميسرة.

ودعا الى وضع خطة طارئة لتعوي˜ القطاعات المتضررة وبخاصة السياحة، وذل�ك بتقديم قرو† من دون فوائد لثلاˆ سنوات على الأقل، ليتمكن من الصمود والعودة لممارسة نشاطه، وتأجيل دف�ع ال�رس�وم الجمركية والضريبية واشتراكات الضمان الاجتماعي والرسوم الأخرى لعدة أشهر لحين توفر السيولة.

واشار المجلس الى ضرورة وضع إطار للتعاون بين الطرفين بالمرحلة المقبلة من خلال تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة وحل المعيقات والتحديات التي تواجه منتسبي الغرفة لوضع خطط تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني.

وطالب المجلس ب�إع�ادة النظر بالحملات المتعلقة بمكافحة التهرب الضريبي والجمركي وطريقة التفتيŠ وآلية التعامل معها، مؤكدا ان هذه الإجراءات الحالية انعكست سلبا على الأجواء العامة بالأسواق وخاصة لدى المستثمرين.

وأكد رفضه اتخاذ قرارات تتعلق بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول من دون دراسة واقعية ومهنية ودون التشاور مع القطاع التجاري واطلاع غرف التجارة على هذه الدراسات حتى لا يستفيد قطاع اقتصادي على حساب التاجر والمستهلك، مشددا على ان الغرفة ستبقى من الداعمين للصناعة الأردنية.

ولفت إلى أن الغرفة ستقوم قريبا بإعداد دراس��ة ح �ول أث �ر تخفي˜ أو إع�ف�اء الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات ورسوم الخدمات الجمركية على حركة النشا„ التجاري والقدرة الشرائية للمواطنين وم�دى توفر البدائل ومكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتقديمها للوزارة لدراستها وإجراء اللازم.

وأكد المجلس خلال اللقاء الذي حضره أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي ومساعد الأمين العام زاهر القطارنة ض��رورة إع��ادة النظر بالتشريعات الناظمة للمناطق التنموية ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، لمعالجة بع˜ الثغرات المتعلقة بالحوافز والاع�ف�اءات، بالاضافة لتطبيق قرار مجلس الوزراء المتعلق بإنجاز البيانات الجمركية المفتوحة.

واش �ار الى ض �رورة اع �ادة النظر بقرار وقف الاستيراد من سورية، وتصاريح العمل لمهنة التحميل والتنزيل، لوجود تشدد تفرضه وزارة العمل وبخاصة أن هذه الوظيفة غير مرغوبة من العامل الأردني، إضافة لوقف تحديد الكميات ومنع الاستيراد وبخاصة من قبل وزارة الزراعة.

وتطرق المجلس الى تعدد الجهات الرقابية على المؤسسات الغذائية وتداخل الصلاحيات على الغذاء المستورد، وقيام مؤسسة الغذاء والدواء باتخاذ قرارات مفاجئة وغير مبررة تؤثر سلب—ا على انسياب حركة السلع والبضائع للسوق المحلية، بالاضافة لأجور التخزين المرتفعة في ميناء حاويات العقبة.

وأش �ار المجلس إلى ض �رورة الاستفادة من مخصصات صندوق أمانات الح لتقديم دعم مالي مباشر لمكاتب السياحة والسفر والح والعمرة لضمان استمرارية عملها، وإعفاءها من رسوم الترخيŽ والاعتمادا­ت لعاميين المقبلين، وعدم منح تراخيŽ جديدة لمدة لا تقل عن ثلاˆ سنوات لإع�ادة تنظيم المهنة، ووق�ف اقتطاع نسب الضمان الاجتماعي لعاميين.

وأكد المجلس ضرورة وقف الطرود البريدية من التجارية الإلكتروني­ة الخارجية التي تحتوي أمتعة شخصية والتي تصل الم”شتري خلال أيام قليلة لمنافستها غير العادلة مع التجارة النمطية

أو التقليدية، ووض�ع اليات لتنظيم التجارة الالكتروني­ة، وتوحيد الإج�راءات المتعلقة بمنح الملكية التجارية.

وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور ط�ارق الحموري، إن من مصحلة ال �وزارة عمل جميع القطاعات على مدار الساعة لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني ولكن الظروف الاستثنائي­ة جراء جائحة فيروس كورونا المستجد دفعت الى اتخاذ قرارات لا نرغب بها للحفا‰ على صحة وسلامة المواطنين.

وبين الحموري أن الحكومة لا تسعى الى اتخاذ ق�رارات تتعلق بإغلاق القطاعات الاقتصادية كون ذلك له تأثيرات سلبية وضرره كبير على الاقتصاد الوطني وكلف على خزينة الدولة، مبينا ان الحكومة تسعى الى اتباع آلية تمنع قدر الامكان من حدوˆ حظر شامل وإغلاقات.

وأشار إلى أن التعامل مع المصفوفة تتطلب من جميع الجهات بذل جهود كبيرة لنشر التوعية والالتزام بمعايير السلامة والوقائية من خلال ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي حتى لا نصل الى مستويات يتم فيها الحظر والإغلاق الشامل.

وبين ان آليات مكافحة التهرب الضريبي والجمركي التي تطبقها الحكومة حاليا تعتبر في غاية الاهمية كونها تحدد ب�ؤر التهرب، مؤكدا أهمية دعم جهود دائرتي ضريبة الدخل والمبيعات والجمارك العامة في مكافحة جميع اشكال التهرب.

ودعا الوزير الحموري الغرفة الى ضرورة تزيد الوزارة بالمشاكل والتحديات التي تواجه القطاع التجاري والخدمي للعمل على دراستها والسعي الى حلها بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية المعنية.

وقال رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق، إن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدا من التنسيق المستمر بين الطرفين لوضع تصور شامل لمختلف التحديات التي تواجه القطاعات التجارية والخدمية بالعاصمة عمان، والوصول لحلول تدعم الأقتصاد الوطني وتحافظ على استمرارية أعمالها.

ول�ف�ت ال �ح �اج توفيق ال��ى وج ��ود شكاوي وملاحظات وصلت الغرفة تتعلق باجراءات تطبيق أمر دفاع رقم )11(، من خلال التشدد بالمخالفات، مؤكدا ض�رورة التوقف عن اغلاق المنش‹ت إلا للضرورة القصوى لعدم الأضرار بسمعتها.

وأكد ضرورة دراسة عودة بع˜ القطاعات التجارية والخدمية التي ما زالت مغلقة وبخاصة ص �الات الأف ��راƒ وش�رك�ات تنظيم المعار† لممارسة نشاطها ووق�ف نزيف الخسائر الذي تتعر † له، إضافة لأصدار أمر دفاع يتعلق بإعفاء المستأجرين في القطاعات المتوقفة عن العمل جراء الأغلاق خلال أزمة فيروس كورونا.

Sرورة اتخا‡ إجراءات عاجلة لمعالجة أSرار تداعيات فيروس كورونا المستجد على القطا] التجاري والخدمR

مجلس Xدارة غرفة تجارة عمان خلال لقاء م] وRير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري أول من أمس-)من المصدر(

Newspapers in Arabic

Newspapers from Jordan

© PressReader. All rights reserved.