Nلاح4ات ا]Exر .تق?y وفe قاGون جديد

Al Ghad - - 9 -

يعود تاريخ الصراع على النفوذ بين السلطات الدينية والمدنية في مصر إلى قيام الدولة الحديثة في القرن التاسع عشر، لكن الفصل الأخير من هذا الصراع بدأ في العام 2012. فبعد الإطاحة بالرئيس حسني مبارك، منح القادة المؤقتون في "المجلس الأعلى للقوات المسلحة" جامعة الأزهر مسؤولية اختيار فضيلة مفتي الجمهورية في "دار الإفتاء"، وهي صلاحية كانت منوطة بالرئيس سابقا عملا بالإصلاحات التي جرت في الستينيات. ‪* * *‬ في 19 تموز )يوليو(، وافق البرلمان المصري بصفة مؤقتة على مشروع قانون تنظيم "دار الإفتاء" -الهيئة الرئيسية في البلاد المسؤولة عن إص�دار الفتاوى الدينية- والذي ينص على تبعيتها لمجلس الوزراء. وإذا تم تنفيذ هذا القانون، فسوف يفقد الأزهر -الجامعة الدينية القائمة منذ عدة قرون والتي تعتبر على نطاق واسع المؤسسة الدينية الرائدة في التعليم الإسلامي في العالم السني- صلاحية الإش��راف على إص�دار الفتاوى. ويمكن أن تمنح هذه الخطوة الرئيس عبد الفتاح السيسي وأنصاره فوزا كبيرا في الصراع المستمر للسيطرة على المجال الديني في مصر.

يSعW القاGون الAديد 0لW .Aريد ا] Exر م ‪L 5‬ ?Uته الح`رية ع?W اله k4ة الر; S4ة الم DSولة ع ‪N0 5‬ دار الTتاوz

يعود تاريخ الصراع على النفوذ بين السلطات الدينية والمدنية في مصر إلى قيام الدولة الحديثة في القرن التاسع عشر، لكن الفصل الأخير من هذا الصراع بدأ في العام 2012. فبعد الإطاحة بالرئيس حسني مبارك، منح القادة المؤقتون في "المجلس الأعلى للقوات المسلحة" جامعة الأزهر مسؤولية اختيار فضيلة مفتي الجمهورية في "دار الإفتاء"، وهي صلاحية كانت منوطة بالرئيس سابقا عملا بالإصلاحات التي جرت في الستينيات. واعتُبرت خطوة "المجلس الأعلى" محاولة استباقية لإعاقة جهود جماعة الإخ�وان المسلمين -التي كانت تستعد آن�ذاك للسيطرة على السلطتين التشريعية والتنفيذية- لممارسة تأثير إضافي في المجالات الدينية والقانونية في مصر. وبالفعل، يقوم فقهاء تابعون ل�"دار الإفتاء" ب”صدار آراء قانونية غير ملزمة بشكل روتيني استجابة لطلبات الأفراد والوكالات الحكومية والمحاكم، وبالتالي يمارسون تأثيرا كبيرا على الحياة اليومية للمصريين.

وقد رحب الأزه�ر بقرار "المجلس الأعلى للقوات المسلحة"؛ وفي خضم الاضطرابات السياسية في السنوات التالية، سعى الأزهر إلى زيادة استقلاليته عن الحكومة بغض النظر عمن كان مسؤولا. وبدا أن انتخاب السيسي رئيسا للبلاد في العام 2014 يبشر بالخير لهذا المسعى. فالدستور الجديد الذي اعتُمد في ذلك العام رسخ مكانة الأزهر كهيئة دينية رائدة في البلاد، معرفا إياه أنه "هيئة إسلامية علمية مستقلة تختص حصريا بشؤونها"، و"المرجع الرئيسي في العلوم الدينية

والشؤون الإسلامية". ومن جانبه، أقر السيسي بفوائد الحفا± على علاقات إيجابية مع الأزه�ر. وفي العام 2013، على سبيل المثال، دُعي شيخ الأزهر الإمام الأكبر أحمد الطيب لحضور خطاب السيسي الذي رسم خريطة طريق سياسية جديدة بعد عزل الرئيس محمد مرسي من السلطة -وهي خطوة هدفت بلا شك إلى إضفاء الشرعية على انتخاب السيسي اللاحق.

لكن ما بدأ كعلاقة متبادلة المنفعة أخذ في إظهار علامات التوتر في العام 2015. وعلى خلفية صعود تنظيم "داع“" وحدوث تمرد جهادي شرس في شبه جزيرة سيناء، وازدياد الهجمات الإرهابية التي استهدفت مواطنين من الأقباط، ألقى الرئيس السيسي خطابا نُشر على نطاق واسع، دعا فيه علماء الأزهر إلى قيادة "ثورة دينية" تهدف إلى "تجديد" الخطاب الإسلامي والتصدي لأيديولوجي­ات المتطرفة التي تعيث فسادا في المنطقة. وتبع ذلك العديد من المناشدات الأخرى لأزهر، والتي أشارت معظمها إلى أن الحكومة كانت معنية بتحقيق هدفين بشكل أساسي: القضاء على أي آثار متبقية لجماعة الإخ�وان المسلمين، وتمكين النخبة الدينية التي يمكنها دحض الفكر الجهادي بقوة، والترويج للتسامح مع الأقليات الدينية، وشرعنة الإصلاحات المتعلقة بالنساء وقوانين الأحوال الشخصية بشكل عام.

- )أرشيفية(

وبفضل الشبكة الواسعة لأزهر التي تضم أكثر من 9 آلاف مدرسة ابتدائية وثانوية تتولى تعليم أكثر من مليوني تلميذ، وجامعة تحتوي على عدد كبير من معاهد البحوث التي تدرب سنويا الآلاف من الذين يتوقون إلى أن يصبحوا واعظين وخطباء، كان الأزهر في مكانة فريدة لممارسة هذا النوع من النفوذ الذي كان يسعى إليه السيسي. ومع ذلك، رفض الأزهر ذلك إلى حد كبير، معربا عن استيائه من التعدي الملحو± على شؤونه.

لذلك، حاولت الحكومة اللجوء إلى وسائل أخرى. ففي العام 2016، أطلقت وزارة الأوقاف، الهيئة التابعة للسلطة التنفيذية المسؤولة عن الإشراف على الأوقاف الدينية وتنظيم المساجد، مبادرة لتبسيط وتوحيد محتوى عظات يوم الجمعة في كافة أنحاء البلاد. وكان الهدف الظاهري من هذه الخطوة هو السيطرة بشكل أكبر على المساجد من أجل الحد من نفوذ الواعظين المتطرفين )الذين يشملون، من وجهة نظر الحكومة، السلفيين المحافظين والمتعاطفي­ن مع جماعة الإخوان المسلمين(. غير أن الأزه�ر رفض الاقتراح باعتباره إهانة لحرية التصرف الفكرية لأئمة الصلاة، ووفقا لبعض التقارير رفض عدد من الأئمة التابعين لأزهر الالتزام بهذه التوجيهات.

وفي العام نفسه، رفض الإمام الأكبر، أحمد الطيب،

مطالبة الأزهر ب”علان أن أفراد تنظيم "داع“" الإرهابي "مرتدون"، على الرغم من أنه شجب أنشطة التنظيم بأشد العبارات. ورسم منتقدو الطيب أوجه تشابه بين موقفه ومواقف سابقة أصدر خلالها الأزهر فتاوى تتهم أشخاصا بالتجديف بسبب تشكيكهم بصحة التقاليد المنسوبة إلى النبي محمد، أو تصفهم بالكفار لدفاعهم عن حق المرأة في اختيار ارتداء الحجاب من عدمه. وفي العام 2017، أشار السيسي علنا إلى الحاجة إلى إصدار تشريع يخفف من ممارسة الطلاق الشفهي، الذي يسمح للرجل أن يترك زوجته بمجرد قوله "أنت طالق". واعتبر أن هذه الممارسة يجب أن تكون غير قانونية ما لم تكن بحضور المأذون، لكن الأزهر رد على ذلك مؤكدا أن القوانين القائمة تتوافق مع الشريعة الإسلامية.

وفي وقت لاحق من ذلك العام، طالب العديد من أعضاء البرلمان الساخطين على ما يبدو بتقديم تشريع لفرض مدة زمنية على ولاية الإمام الأكبر وإلزام "هيئة كبار العلماء" في الأزهر بضم خبراء غير دينيين. لكن الأزهر ما لبث أن حشد داعميه في مجلس النواب لرفض مشروع القانون، وذلك إلى حد كبير من خلال التذرع بالأحكام الدستورية التي رسخت استقلالية الأزهر ومنعت الحكومة من إقالة الإمام الأكبر )المادة 7.)

إلا أن مشروع القانون الجديد الذي ¯طÉرح الشهر قبل الماضي لا يذكر مباشرة الإمام الأكبر، مما يشير إلى أن

في هذه المرحلة، ما ي�زال يتعين على البرلمان إقرار مشروع القانون المقترح بالكامل، ثم إرساله إلى الرئيس للموافقة عليه، وهي عملية ستستغرق وقتا على الأرجح. ولكن، حتى في حال إقرار مشروع القانون وتنفيذه، ستواجه الحكومة صعوبات هائلة في تطبيق الإصلاحات المتوخاة. ومن غير المرجح أن تتزعزع مكانة الأزهر في أي وقت قريب، كما أن القانون الجديد قد يحشد شرائح من المجتمع المصري للدفاع عنه، مما يجعل مهمة إجراء إصلاحات ذات مصداقية أكثر صعوبة.

ومع ذلك، في حين أن رفض الأزهر تلبية دعوات السيسي إلى الإص�لاح ربما يكون قد ساعد الجامعة في الحفا± على قدر من الشرعية في أوساط بعض المصريين، إلا أنه بالنسبة للبعض الآخر أكد فقط أن الأزه�ر عاجز عن تقديم إجابات مقبولة للمواطنين الذين يسعون إل�ى الحصول على إرش��ادات بشأن المعايير المتطورة. وتمتد هذه المخاوف إلى ما يتخطى حدود مصر أيضا. ففي وقت سابق من هذا العام، عندما أصدر أستاذ في الأزهر فتوى أثنى فيها على مسودة قانون تونسي للمساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، أعلنت جامعة الأزهر على الفور أن هذه الفتوى تتعارض مع كل من القرآن وموقف الأزهر الشريف الرسمي من هذه القضية. وأشارت هذه الواقعة إلى أنه على الرغم من بقاء قيادة الأزهر محافظة، إلا أن الإصلاحيين داخل المؤسسة ينظرون إلى الأمور بشكل مختلف.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت الحكومة المصرية ستنجح في دعم الأصوات المنادية بالإصلاح وإعداد بديل مقنع للنسخة المحافظة لأزهر. ومع ذلك، إذا نجحت، فمن المرجح أن تعزز استقرار مصر وتدفع قدما بالمعركة الإقليمية الأوسع بين التياريÊن المعتدل والمتطرف للفكر الإسلامي -وهما نتيجتان لدى واشنطن مصلحة واضحة فيهما. وربما تستحق الحكومة الكثير من الانتقادات بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان وسجلها السي— في التمسك بالمبادª الديمقراطي­ة الأساسية. أما في مجال الإصلاح الديني، فيمكن أن تكون السيطرة المتزايدة للدولة خطوة في الاتجاه الصحيح.

*gميلة مbارVة فJ مGهد واTنطK ومWلXة دراست ^ للGام 2019 ب Gنوان "تصحيح المسار: رابطة

ال Gالi الإسلامJ وتصدير الس Gودية لeسلام".

فتاة تقف بجوار لوحة تحمل اسم جامعة اa`هر في القاهرة

Newspapers in Arabic

Newspapers from Jordan

© PressReader. All rights reserved.