الحويلة يقترح إنشاء جهاز متابعة تنفيذ المشروعات التنموية
للجهاز أن يستعين بالخبرات من الوزارات
طالب النائ� �� ب د.محمد الحويل� �� ة الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها ان تعزز قدرتها على التعام� �� ل مع المش� �� روعات الانشائية بما يضمن حماية المال العام.
وقال الحويل� �� ة إن على الحكومة الاهتمام بالمراحل الأولية لدراس� �� ة المشاريع الانش� �� ائية وبحث دراسات الجدوى والشروط المرجعية والدراسات الفنية، وتعزيز وتدريب القوة العاملة الفنية لدى الجهات الحكومية بشكل مستمر لكي تتناسب مع حجم المشاريع الإنشائية، وتقليص الإجراءات الخاصة بالدورة المس� �� تندية ل� �� دى الجهات الحكومية للاس� �� تفادة من المشاريع حس� �� ب جدولتها في خطة التنمية.
وأك� �� د الحويل� �� ة عل� �� ى ض� �� رورة الالت� �� زام بالم� �� دد الزمنية للتعاقدات لضمان إنها المشروعات في مواعيدها المحددة والاس� �� تفادة منها، والتنس� �� يق المس� �� تمر بين الجه� �� ات الحكومية لتذليل العوائق والصعوبات لإنهاء المش� �� اريع في وقتها المحدد وللحفاظ على المال العام.
واختت� �� م الحويلة قائلا ان� �� ه تقدم بمقت� �� رح قانون بإنشاء جهاز لمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى Projects( Mega) يشكل من الوزارات المختلفة المرتبطة بتنفيذ المشروعات الكبرى لضمان التنسيق فيما بينهما وخاصة للمشاريع الكبرى المستقبلية المرتبطة بخطة التنمية مثل مشروع السكة الحديد والمترو ومش� �� اريع البنية التحتية الكبرى.
وكان الحويل� �� ة قد قدم اقتراح� �� ا بقانون في ش� �� أن إنش� �� اء جهاز لمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى، جاء كالتالي:
م� �� ادة 1: إنش� �� اء جه� �� از يسمى )جهاز متابعة تنفيذ المشروعات التنموية( يشكل من الوزارات المختلفة المرتبطة
يشكل الجهاز برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية أعضاء لا تقل وظائفهم عن درجة وكيل وزارة مساعد عن الجهات المرتبطة للمشروعات الكبرى
بتنفيذ المشروعات الكبرى يختص باتخ �� �اذ الإجراءات الكفيلة بتبس �� �يط إجراءات تنفيذ المش �� �روعات الكبرى والإسراع بتنفيذها ووضع الأولويات والتخطيط الزمني المتوقع لها، وإزالة المعوقات والصعوبات التي تعترض انجاز هذه المشروعات وتؤخر تنفيذها.
ويقوم الجه �� �از بتقديم تقرير متابعة نصف سنوي لمجلس الأمة يوضح مستوى الانج� �� از والتنفي �� �ذ مقارنا بالتخطيط الزمني المحدد.
مادة 2: يش �� �كل الجهاز برئاس� �� ة رئي �� �س مجلس الوزراء وعضوية اعضاء لا تقل وظائفهم عن درجة وكيل وزارة مس �� �اعد عن الجهات المرتبطة للمشروعات الكبرى بالجهات التالية. وزارة المالية، وزارة الاشغال العامة، لجنة المناقصات المركزية، وزارة النفط، وزارة الكهرباء والماء، ادارة الفتوى والتش �� �ريع، دي� �� وان المحاس �� �بة، بلدية الكويت.
وللجه� �� از ان يس �� �تعين بمن يراه م �� �ن الخبرات من الجهات المختلفة من الوزارات والإدارات الحكومية وكذا من يراه من الخبرات بالجهات ذات الميزاني �� �ات الملحق �� �ة والمستقلة.
م� �� ادة 3: تق �� �وم وزارة المالية ب �� �إدراج الاعتمادات المالي� �� ة اللازم �� �ة والكافية لتنفيذ المشروعات الكبرى المخطط لتنفيذها بميزانية كل سنة مالية مخطط تنفيذ المشروعات او احدى المراحل وذلك وفقا لمستوى الانجاز وحالة الصرف الفعلي.
وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون في ش �� �أن انش� �� اء جهاز لمتابعة تنفيذ المش� �� روعات التنموي� �� ة الكبرى كما يلي: قد تبين ان الصعوبات والمعوقات التي تواجه تنفيذ المش �� �روعات التنموي� �� ة الكب �� �رى تتمثل في عدم وجود تنسيق بين الجهات الحكومية المرتبطة بتنفي� �� ذ هذه المش� �� روعات والمغالاة في طلب المستندات واطالة امر التقييم لمراحل هذه المشروعات ما يسبب التأخر في التنفيذ او العدول عن هذه المشروعات كليا، ولما كانت المش� �� روعات الكبرى وضخ المزيد من الاعتمادات والاموال في تنفيذ المشروعات الكبرى هي السبيل الامثل للخروج من الازمة المالية والتخلص من آثارها فإن الأمر يتطلب قيام الحكومة بإنشاء جهاز يشكل من الجهات المرتبطة بتنفيذ المشروعات الرأسمالية الكب� �� رى وذلك لتبس� �� يط الاجراءات والتنسيق للتغلب على المعوقات والصعوبات التي تعترض التنفيذ.
وهو ما ج� �� اءت به المادة الأولى من الاقتراح بقانون المقدم.
وحددت الم� �� ادة الثانية المستوى الوظيفي والجهات التي تشترك في أعمال الجهاز م� �� ن ال� �� وزارات والادارات الحكومية المختلفة كما جاءت بإجازة الاستعانة بالخبرات اللازمة بتنفيذ اعماله من كل الجهات الحكومية والجهات ذات الميزاني� �� ات الملحق� �� ة والمستقلة.
وأوضحت المادة الثالثة من الاقتراح بقانون المقدم ضرورة تدبير ادراج الاعتمادات المالية اللازم� �� ة والكافي� �� ة لتنفيذ مراحل المشروع المحدد حسب التخطيط الزمني بميزانيات الجهات المكلفة بتنفيذ وانجاز المشروعات سواء في السنة المالية الحالية او س� �� نوات مالية مقبلة فيم� �� ا لو امتد التنفيذ لعدة سنوات مالية مقبلة.
وألغت المادة الرابعة من الاقت� �� راح بقانون المقدم اي نص� �� وص أو قواعد معمول بها بالقوانين السارية فيما لو تعارضت أو خالفت أحكام هذا القانون.
جاءت المادة الخامس� �� ة تنفيذية وحدد العمل بأحكام هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.