المفاوضات.. أسلوب فعّال لتسوية المطالبات العمالية

Al Shabiba - - المؤشر - مسقط -

من بين أهم الأمور التي وجب معرفتها من طرفي الإنتاج (العمال وأصحاب الأعمال) هي معرفة أحكام قانون العمل العماني والــقــرارات اللاحقة وتعديلاته، فالقرار الوزاري الخاص بمنازعات العمل، وتنظيم المفاوضة الجماعية، والإضـراب السلمي يلزم طرفي الإنتاج بالعمل بموجب أحكام قانون العمل التي نصت على تتم تسوية أي نـزاع خـاص بالعمل أو شروطه بين صاحب عمل وأحد عماله أو بين واحد أو أكثر من أصحاب الأعمال وجميع عمالهم أو فـريـق منهم مــن خــلال المفوضات الجماعية.المفاوضة الجماعية هي الحوار والمناقشات الـتـي تـجـرى بين صاحب العمل وبين العمال أو النقابات العمالية من أجل تحسين شروط وظروف العمل أو رفع الكفاءة الإنتاجية وتسوية المنازعات ذات الصلة بالعمل. والــنــزاع العمالي الجماعي هو النزاع الذي ينشأ بين صاحب العمل والعمال في شأن العمل بالمنشأة، واتفاقية العمل الجماعية هو اتفاق ينظم ظروف العمل وشروطه يبرم بين العمال وصاحب العمل.

في حين نص القرار في مادته الثانية من الأحكام بأن تجرى المفاوضة الجماعية في المنشآت التي توجد بها نقابة عمالية بين صاحب العمل وممثلين عن النقابة والاتـحـاد العام لعمال السلطنة فـإن لم توجد بالمنشأة نقابة عمالية يتم التفاوض بين صاحب العمل وخمسة من العمال يتم اخـتـيـارهـم مـن قبل الاتــحــاد العام لعمال السلطنة ولا يحق لصاحب العمل الاعتراض على أي من ممثلي العمال.

كما نصت المادة الثالثة في الأحكام بأن يلتزم صاحب العمل بتقديم البيانات والمعلومات الـلازمـة لإجــراء المفاوضة الجماعية، ويحظر عليه اتخاذ إجراءات أو إصدار قرارات في شأن الموضوعات محل التفاوض إلا في أحوال الاستعجال شريطة أن يكون القرار أو الإجراء مؤقتا، كما يحق لأطــراف المفاوضة الجماعية طلب أية معلومات ذات صلة بالموضوعات محل المفاوضة من الجهات المعنية.

وقــد نصت الــمــادة الـرابـعـة أنــه يجب تدوين ما تنتهي إليه المفاوضة الجماعية من اتفاق ويوقع عليه من جميع أطرافها، وتسلم لكل طرف نسخة منه كما تودع نسخة من هذا الاتفاق لدى الوزارة.

وفـي الفصل الثالث الخاص باتفاقية العمل الجماعية نصت المادة الخامسة: تبرم اتفاقية العمل الجماعية لمدة ثلاث سنوات ويتعين إجـراء مفاوضة جماعية قبل انتهائها بثلاثة أشهر على الأقل ويجوز الـتـفـاوض على أي مـن بـنـود الاتفاقية خلال مدة سريانها بناء على طلب أي من أطرافها في حين نصت السادسة بأنه لا يجوز أن تتضمن اتفاقية العمل الجماعية أي حكم مخالف للقوانين الـنـافـذة أو النظام العام.

في حين نصت المادة السابعة بأنه يجب على صاحب العمل أن يضع اتفاقية العمل الجماعية في مكان بارز بالمنشأة.

كما نصت الـمـادة الثامنة بانه ينتهي العمل باتفاقية العمل الجماعية بانتهاء مدتها أو باتفاق أطرافها على إنهائها وكذلك عند إغلاق المنشأة إغلاقا نهائيا، ولا ينتهي العمل بالاتفاقية في حالة بيع المنشاة أو جزء منها.

في حين نصت المادة التاسعة بأن ينشأ بالمديرية العامة للرعاية العمالية بالوزارة سجل خـاص تقيد فيه اتفاقيات العمل الجماعية.

وفيما يتعلق بالنزاع العمالي الجماعي الـمـواد في الفصل الـرابـع من الأحكام بأنه في حالة نشوء نزاع عمالي جماعي يـتـم تـسـويـتـه وفـقـا لـلأحـكـام الـــواردة باتفاقية العمل الجماعية وفي حالة عدم تضمن اتفاقية العمل الجماعية نصوصاً لتسوية النزاع العمالي الجماعي وفشل المفاوضة الجماعية في حله يحق لأي من أطــراف الـنـزاع أن يقدم طلبا إلى الوزارة لتسويته ويجب أن يتضمن طلب تسوية النزاع العمالي الجماعي المقدم إلـى الــوزارة أسماء وعناوين الأطـراف المعنيين بـالـنـزاع ومــوضــوع الـنـزاع وأسبابه والإجراءات التي اتبعت من أجل تسوية النزاع إن وجدت على ان تتولى الوزارة خلال سبعة أيام عمل من تاريخ اسـتـلام الطلب المنصوص عليه في المادة السابقة بتكليف وسيط للتوفيق بين أطــراف الـنـزاع العمالي الجماعي يتم اختياره بالاتفاق فيما بينهم ويتولى الوسيط في النزاع العمالي الجماعي تيسير إجـــراء الـتـفـاوض بين أطــراف النزاع وإسداء المشورة لهم كما نصت مواد هذا الفصل بأنه يجب تدوين الاتفاق الذي يتم التوصل إليه في شأن تسوية النزاع العمالي الجماعي ويوقع عليه من أطــراف الـنـزاع والوسيط، ويكون هذا الاتـفـاق ملزما لأطـرافـه وفـي حالة عدم توصل الوسيط إلى اتفاق لتسوية النزاع العمالي الجماعي خلال ثلاثين يوما من تاريخ تكليفه بذلك يتعين عليه إحالة النزاع إلى لجنة تشكل باتفاق الأطراف لـحـل الــنــزاع وإذا لـم تـتـوصـل اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة إلى اتفاق بين أطراف النزاع لتسويته خلال ثلاثين يوما من تاريخ إحالة النزاع إليها تتولى اللجنة إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة.

في حين نصت مواد الفصل الخامس مــن الأحـــكـــام والـــخـــاص بــالإضــراب الــســلــمــي بــأنــه لــلــعــمــال الــحــق فـي الإضراب السلمي عن العمل بالمنشأة لتحسين شروط وظروف العمل وعلى الـنـقـابـة الـعـمـالـيـة بـالـمـنـشـأة إخـطـار صـاحـب الـعـمـل كـتـابـيـاً بـعـزم العمال على الإضـراب قبل ثلاثة أسابيع على الأقـل مـن التاريخ المحدد لـه، ويبين بـالإخـطـار أسـبـاب الإضــراب ومطالب العمال، ويجب أن تـوافـى الــوزارة أو أي مــن مـديـريـاتـهـا بـالـمـحـافـظـات أو المناطق بنسخة من هذا الإخطار كما نـصـت مــواد هــذا الـفـصـل بــأن يحظر القيام بـالإضـراب أو الـدعـوة إليه في الـمـنـشـأة الـتـي تـقـدم خــدمــات عامة أو أساسية للجمهور وتحتسب مدة الإضراب إجازة عمل بدون أجر ويجب وقف الإضراب فور بدء إجراءات تسوية النزاع العمالي الجماعي وفقاً لأحكام هــذا الـقـرار فـي حين تتولى الــوزارة عند إخطارها بالإضراب تشكيل لجنة بالاتفاق بين العمال وصاحب العمل من أجل التوصل إلى اتفاق لإنهاء الإضراب وتسوية الـنـزاع بينهم، ويجب تدوين هذا الاتفاق والتوقيع عليه من جميع أطرافه، وتودع نسخة منه لدى الوزرة، وفي حالة عدم التوصل اللجنة إلى حل الـنـزاع خـلال أربعة أسابيع من تاريخ إحالته إليها يحال النزاع إلى المحكمة المختصة.

كما نص القرار الوزاري في مواد الفصل السادس من الأحكام بأنه يحق لصاحب العمل إغلاق المنشأة كلياً أو جزئياً للدفاع عـن مصالحه ويجب أن يخطر صاحب العمل العمال أو النقابة العمالية بالمنشأة بالإغلاق ويتعين أن يتضمن الإخطار سبب الإغلاق والتاريخ المزمع لتنفيذه ولا يجوز أن ينفذ الإغلاق قبل مضي ثلاثة أسابيع من تاريخ الإخطار.

كما يجب مـوافـاة الـــوزارة أو أي من مديرياتها في المحافظات أو المناطق بنسخة من الإخطار ويمتنع على صاحب الـعـمـل إغــلاق الـمـنـشـأة الإستراتيجية أو الحيوية أو تلك التي تقدم خدمات أساسية للجمهور.

وأيــضــا يـجـب وقــف الإغـــلاق فــور بـدء إجراءات تسوية النزاع العمالي الجماعي وفقاً لأحكام هذا القرار وتكون أيام الإغلاق أيام عمل مستحقة الأجر وتتولى الوزارة تسوية الخلاف المؤدي إلى الإغـلاق بين صاحب العمل والعمال طبقاً لأحكام المادة )23) من هذا القرار.

في حين نصت المادة الثانية من القرار بأن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

Newspapers in Arabic

Newspapers from Oman

© PressReader. All rights reserved.