ﻟﺠﻨﺔ ﻓﺾ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت ﻟﻬﺎ ﺻﻔﺔ اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل ﻓﻲ ﻗﺮاراﺗﻬﺎ

Al Raya - - ﻣﺤﻠﻴﺎت -

ﻗــــﺎل اﻟــﻤــﺤــﺎﻣــﻲ ﻋــﺒــﺪاﻟــﺮﺣــﻤــﻦ اﻟـــﺠـــﻔـــﻴـــﺮي: ﻗـــﺎﻧـــﻮن اﻹﻳــــﺠــــﺎرات اﻟــﻘــﻄــﺮي ﻣــــﺮ ﺑــﻤــﺮاﺣــﻞ ﻋــﺪﻳــﺪة وﺗـﻌـﺪﻳـﻼت ﻛﺜﻴﺮة ﻃﻴﻠﺔ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ، وﻗــﺪ ﻋﺎﻧﻰ اﻟﻤﺆﺟﺮون واﻟــﻤــﺴــﺘــﺄﺟــﺮون ﻣــﻌــﺎﻧــﺎة ﺷــﺪﻳــﺪة ﺑــﺸــﺄن إﻃــﺎﻟــﺔ إﺟـــــﺮاءات اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ وﺗــــﺄﺧــــﺮ اﻟــﻔــﺼــﻞ ﻓــــﻲ اﻟـــﻨـــﺰاﻋـــﺎت اﻹﻳﺠﺎرﻳﺔ واﻟﺘﻤﺎدي ﻓﻲ اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ ﺿـــﺪ اﻟــﻤــﺴــﺘــﺄﺟــﺮﻳــﻦ، ﺧــﺎﺻــﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻗﻠﺔ اﻟﻤﻌﺮوض ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎرات وﻃـــﻤـــﻊ اﻟـــﻤـــﺆﺟـــﺮﻳـــﻦ ﻓــــﻲ زﻳـــــﺎدة اﻹﻳﺠﺎرات ﺑﻨﺴﺐ ﻛﺒﻴﺮة.

وأﺿـــــﺎف: اﺳــﺘــﻨــﺪ اﻟــﻤــﺆﺟــﺮون إﻟﻰ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻹﻳﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻌﺎﻟﺞ ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ اﻷوﺿﺎع، وﻟﻮﺟﻮد ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻄﻲ اﻟــــﺤــــﻖ ﻟــﻤــﺼــﻠــﺤــﺔ اﻟـــﻤـــﺆﺟـــﺮﻳـــﻦ ﻋـﻠـﻰ ﺣـﺴـﺎب اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮﻳﻦ وﻫـﻢ اﻟﻄﺮف اﻷﺿﻌﻒ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ.

وﺗـــﺎﺑـــﻊ: ﻧـــﻈـــﺮا ﻟــﻜــﺜــﺮة ﻗـﻀـﺎﻳـﺎ اﻹﻳــﺠــﺎرات وإﻃـﺎﻟـﺔ أﻣـﺪ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ، ﻗﺎم اﻟﻤﺸﺮع ﺑﺴﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺟﺪﻳﺪة وﺗــﻌــﺪﻳــﻼت ﺗـﺸـﺮﻳـﻌـﻴـﺔ راﻋـــﺖ ﻛﻞ اﻟﺴﻠﺒﻴﺎت وﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ، ﻓـﺘـﻢ إﻧــﺸــﺎء ﻟـﺠـﻨـﺔ ﻓﺾ اﻟــﻤــﻨــﺎزﻋــﺎت اﻹﻳـــﺠـــﺎرﻳـــﺔ ﺑـــــﻮزارة اﻟﻌﺪل ﻳﺮأﺳﻬﺎ ﻗﺎض، وﻟﺠﻨﺔ ﻓﺾ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت ﻟﻬﺎ ﺻﻔﺔ اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل ﻓــﻲ ﻗــﺮاراﺗــﻬــﺎ اﻟـﺘـﻲ ﺗـﺼـﺪرﻫـﺎ ﻓﻲ أول درﺟــﺔ واﺳﺘﺜﻨﺖ ﻣـﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﻳـــﺠـــﺎرات رﻗـــﻢ ٤ ﻟـﺴـﻨـﺔ ٨٠٠٢ واﻟــﻘــﻮاﻧــﻴــﻦ اﻟـﻤـﻌـﺪﻟـﺔ ﻟــﻬــﺎ، أﻣــﻼك اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ، اﻷراﺿﻲ اﻟـــﺰراﻋـــﻴـــﺔ، واﻟـــﻔـــﻀـــﺎء، وأراﺿــــﻲ اﻟــﺨــﺪﻣــﺎت اﻟــﺼــﻨــﺎﻋــﻴــﺔ، واﻟــﺸــﻘــﻖ واﻟـﻮﺣـﺪات اﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ، واﻟـــﻮﺣـــﺪات اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻣــﻦ اﻟــﺪوﻟــﺔ أو اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ واﻟــــﻌــــﻤــــﺎل وﺑـــﺎﻟـــﺘـــﺎﻟـــﻲ ﻛــــــﺎن ﻣــﻦ اﻟﻤﻔﺘﺮض أﻧﻨﺎ أﻣﺎم ﻟﺠﻨﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ اﻟـﻔـﺼـﻞ ﻓــﻲ اﻟــﻨــﺰاﻋــﺎت اﻹﻳـﺠـﺎرﻳـﺔ ﺣـﺘـﻰ ﻻ ﻳـﺘـﺮﺗـﺐ ﻋـﻠـﻰ اﻟــﺒــﻂء ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.

وﻗــــــــــﺎل: ﺑــــﺎﻟــــﺮﻏــــﻢ ﻣـــــﻦ ﺗــﻠــﻚ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﻟﻤﺘﻼﺣﻘﺔ، إﻻ أﻧـــﻬـــﺎ ﻟـــﻢ ﺗــﻌــﺎﻟــﺞ اﻟــﻜــﺜــﻴــﺮ ﻣـﻦ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ وﻋـﻠـﻰ رأﺳﻬﺎ إﻃـــﺎﻟـــﺔ أﻣـــــﺪ اﻹﺟــــــــــﺮاءات ﻟـﺤـﻴـﻦ ﺻــــﺪور اﻷﺣـــﻜـــﺎم اﻟــﻘــﻀــﺎﺋــﻴــﺔ ﻓﻲ ﻣــﺮاﺣــﻠــﻬــﺎ إﻟــــﻰ ﻣــﺮﺣــﻠــﺔ اﻟــﻄــﻌــﻦ ﺑﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺰ.

وأوﺿـــــــﺢ أن اﻟــﻜــﺜــﻴــﺮﻳــﻦ ﻣـﻦ اﻟﻤﻄﻮرﻳﻦ اﻟﻌﻘﺎرﻳﻴﻦ أﺿﺤﻮا ﻏﻴﺮ ﻗــﺎدرﻳــﻦ ﻋﻠﻰ ﺳــﺪاد اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺎت واﻟـﻘـﺮوض اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﻮا ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك ﻧﻈﺮا ﻟﺪﺧﻮﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﻧﺰاﻋﺎت وﻗﻀﺎﻳﺎ إﻳﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻮﻗﻔﻮن ﻋﻦ اﻟــﺴــﺪاد ﻓـﺘـﺮة اﻟــﻨــﺰاع اﻟـﺘـﻲ ﻳﻄﻮل أﻣـﺪﻫـﺎ، وأﺻـﺒـﺢ اﻵن ﻟـﺰاﻣـﺎ ﻋﻠﻰ اﻟـﻤـﺴـﺘـﺜـﻤـﺮﻳـﻦ اﻟــﻌــﻘــﺎرﻳــﻴــﻦ ﺳــﺪاد أﻗــﺴــﺎط اﻟـــﻘـــﺮوض دون اﻧـﺘـﻈـﺎر ﻟـــﺤـــﻞ ﺧـــﻼﻓـــﺎﺗـــﻬـــﻢ وﻧـــﺰاﻋـــﺎﺗـــﻬـــﻢ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮﻳﻦ، وﻫﻮ أﻣﺮ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻪ اﻷﻓﺮاد واﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻘﺎري.

Newspapers in Arabic

Newspapers from Qatar

© PressReader. All rights reserved.