ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻹدارﻳﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺗﻌﺪ ﻣﻴﺜﺎق ﻧﺰاﻫﺔ اﳌﻮﻇﻔﲔ

Al-Sharq News - - الصفحة الأولى -

ﺑﺪأت ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻹدارﻳﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﻘﺒﺎل ﺷـﻜـﺎوى اﳌـﻮﻇـﻔـﲔ اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﻟﻠﺠﻬﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﺮﻗﺎﺑﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﺧـﻼل ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ، و ﺗﻮﻓﺮ اﻟــﻬــﻴــﺌــﺔ ﻗـــﻨـــﻮات اﺗـــﺼـــﺎل ﻣـــﺒـــﺎﺷـــﺮة ﻣـــﻊ اﻟـﺠـﻤـﻬـﻮر ﻟﺘﻠﻘﻲ ﺷﻜﺎواﻫﻢ ﺑﺸﺄن اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﳌﻨﻄﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺴﺎد وﻋﺪم اﻟﻨﺰاﻫﺔ، واﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاء ات اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﻜﺎوى، ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ. ﺣـﻴـﺚ ﺗﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟـﺸـﻜـﺎوى ذات اﻟــﺼـﻠـﺔ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﺮﻗﺎﺑﺘﻬﺎ، وﻫـــﻲ: اﻟـــــﻮزارات واﻷﺟــﻬــﺰﱟة اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ واﻟـــﺠـــﻬـــﺎت واﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت اﻟــﺘــﺎﺑــﻌــﺔ ﻷي ﻣـﻨـﻬـﺎ. اﻟـﻬـﻴـﺌـﺎت واﳌـــﺆﺳـــﺴـــﺎت اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ واﻟـﺠـﻬـﺎت واﻟـــــﺸـــــﺮﻛـــــﺎت اﻟـــﺘـــﺎﺑـــﻌـــﺔ ﻷي ﻣـــﻨـــﻬـــﺎ. اﻟــﺠــﻤــﻌــﻴــﺎت واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ، وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ الﻛﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺎﺷﺮ أﻋﻤﺎﻻ ذات ﻧﻔﻊ ﻋﺎم.

وﻻ ﺗﻨﻈﺮ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﻜﺎوى اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻓﻌﺎل اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﳌﺎدة (3) ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاء ات اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ، اﻟــﺸـﻜـﺎوى اﳌـﻌـﺮوﺿـﺔ أﻣـــﺎم اﻟﻘﻀﺎء أو اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، أو ﻣﺎ ﺻﺪر ﺑﺸﺄﻧﻪ ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ. واﻟﺸﻜﺎوى اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻈﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﺮارات اﻹدارﻳﺔ، ﻛﻤﺎ ﻻ ﺗﻨﻈﺮ اﻟﺸﻜﺎوى اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ وﻗﺎﺋﻊ ﻣﺤﺪدة ﺗﻤﻜﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻤﺎ ورد ﺑﻬﺎ. وﺳﻮف ﺗﻘﻮم اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﻄﻠﺐ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﳌـــﻘـــﺪم اﻟـــﺸـــﻜـــﻮى ﻷﻏــــــﺮاض اﻻﺳـــﺘـــﺨـــﺪام اﻟــﺪاﺧــﻠــﻲ ﺑــﺎﻟــﻬــﻴــﺌــﺔ، وﺳــﻴــﺘــﻢ اﻟــﺘــﻌــﺎﻣــﻞ ﻣـــﻊ ﻫــــﺬه اﻟــﺒــﻴــﺎﻧــﺎت ﺑﺴﺮﻳﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﻷﻏــﺮاض ﻓﺤﺺ اﻟﺸﻜﻮى واﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻨﻬﺎ، وﻟـﻦ ﻳﺘﻢ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺔ اﳌﺸﻜﻮ ﻓﻲ ﺣﻘﻬﺎ دون اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻣﻦ ﻣﻘﺪم اﻟﺸﻜﻮى ﺑﺬﻟﻚ. ﻓــــﻲ اﻟــــــــــــﻮزارات واﻷﺟـــــﻬـــــﺰة اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﻴـــﺔ اﻷﺧـــــﺮى واﻟﻬﻴﺌﺎت واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ، وذﻟﻚ اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ اﻟﻔﻘﺮة (5) ﻣﻦ اﳌﺎدة (5) ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻷﻣﻴﺮي رﻗﻢ (6) ﻟﺴﻨﺔ 2015 ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻬﻴﺌﺔ. وﻳــﻌــﺘــﺒــﺮ اﳌـــﻴـــﺜـــﺎق ﺟـــــــﺰءا ﻣـــﻜـــﻤـــﻼ ﳌـــﻴـــﺜـــﺎق ﻧـــﺰاﻫـــﺔ اﳌــــﻮﻇــــﻔــــﲔ اﻟـــﻌـــﻤـــﻮﻣـــﻴـــﲔ؛ ﻷﻧــــــﻪ ﻳــــﺘــــﻨــــﺎول اﻟـــﻄـــﺮف اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺸﺮاء اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ )اﳌﻮردﻳﻦ واﳌــــﻘــــﺎوﻟــــﲔ(. ﻛـــﻤـــﺎ ﻳـــﻌـــﺰز اﳌـــﻴـــﺜـــﺎق ﻣــــﻦ ﻣـﻨـﻈـﻮﻣـﺔ اﳌﻨﺎﻗﺼﺎت واﳌــﺰاﻳــﺪات ﻓﻲ اﻟـﺪوﻟـﺔ، وذﻟــﻚ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟـﺘـﻲ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﳌـﻘـﺎوﻟـﲔ أو اﳌـﻮردﻳـﻦ ﻟﻠﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ. وﻓـــﻲ ﺿـــﻮء ﻣــﺎ ﺗـﺸـﻬـﺪه دوﻟــــﺔ ﻗـﻄـﺮ ﻓــﻲ اﻟـﺴـﻨـﻮات اﻷﺧﻴﺮة، ﻣﻦ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة، ﺗـﺮاﻓـﻘـﻬـﺎ ﻧﻬﻀﺔ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻻﺳـﺘـﻜـﻤـﺎل اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟــﻼزﻣــﺔ ﻷداء ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟــﺪوﻟــﺔ ﳌﻬﺎﻣﻬﺎ ﺑﻜﻔﺎءة واﻗــــﺘــــﺪار، ﺗـــﻘـــﻮم اﻟــﻬــﻴــﺌــﺔ ﺑـــﺈﻋـــﺪاد ﻣــﻴــﺜــﺎق ﻟــﻨــﺰاﻫــﺔ اﳌﻮﻇﻔﲔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﲔ، اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ اﻟﻘﺮار اﻷﻣﻴﺮي رﻗﻢ (6) ﻟﺴﻨﺔ 2015 ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻹدارﻳﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ، وﻗﺪ روﻋﻲ ﻓﻲ إﻋﺪاد اﳌﻴﺜﺎق اﻟـﻌـﺪﻳـﺪ ﻣــﻦ اﳌـﺮﺟـﻌـﻴـﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ، وﺗﻢ إﺷـــــﺮاك اﻟــﺠــﻬــﺎت اﳌــﻌــﻨــﻴــﺔ وﻋــﻠــﻰ رأﺳـــﻬـــﺎ اﻟـﻔـﺮﻳـﻖ اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ اﳌـﻌـﻨـﻲ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﺗـﻔـﺎﻗـﻴـﺔ اﻷﻣــــﻢ اﳌـﺘـﺤـﺪة ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد. وﻣـﻴـﺜـﺎق ﻧــﺰاﻫــﺔ اﳌـﻮﻇـﻔـﲔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﲔ ﻋــﺒــﺎرة ﻋﻦ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺳﻠﻮﻛﻴﺔ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻇﻒ اﻟﻌﺎم أن ﻳﺆدي أﻋﻤﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﺿﻮﺋﻬﺎ. ﺗﺘﻤﺤﻮر ﻫﺬه اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ ﺣﻮل ﻗـﻴـﻢ اﻟــﺠــﺪﻳــﺔ، واﻟـــﺼـــﺪق، واﻷﻣـــــﺎن، واﳌـﻮﺿـﻮﻋـﻴـﺔ، واﻟـــﺤـــﻴـــﺎدﻳـــﺔ، واﻟــــﻜــــﻔــــﺎء ة، واﻟــــــﺮﻳــــــﺎدة، واﻟـــﻨـــﺰاﻫـــﺔ، واﻟــــﺘــــﺠــــﺮد، واﻟــــﻌــــﺪاﻟــــﺔ، واﳌــــــﺴــــــﺎواة، واﻟــﺸــﻔــﺎﻓــﻴــﺔ، وﺗﺘﺮﺟﻢ ﻫﺬه اﻟﻘﻴﻢ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺠﺎﻻت ﻋﻤﻞ اﳌﻮﻇﻒ اﻟﻌﺎم، وﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻄﻪ ﻓﻲ ﻣﺤﻴﻂ اﻟﻌﻤﻞ وﻣﺘﻠﻘﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ واﳌﺠﺘﻤﻊ ﻛﻜﻞ، ﻓﺘﻐﻄﻲ أداء اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ، واﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻷﻣـــﻮال واﳌﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ، واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، وﺗﺠﻨﺐ وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺗــﻀــﺎرب اﳌـﺼـﺎﻟـﺢ، واﻻﻟـــﺘـــﺰام ﺗـﺠـﺎه ﺟـﻬـﺔ اﻟﻌﻤﻞ، واﻟـــﻌـــﻼﻗـــﺔ ﻣـــﻊ اﻟــــﺮؤﺳــــﺎء، واﻟـــﻌـــﻼﻗـــﺔ ﻣـــﻊ اﻟـــﺰﻣـــﻼء، واﻟــﻌــﻼﻗــﺔ ﻣــﻊ اﳌـــﺮؤوﺳـــﲔ، واﻟـﺘـﻌـﺎﻣـﻞ ﻣــﻊ ﻣﺘﻠﻘﻲ اﻟـﺨـﺪﻣـﺔ، واﻟـﺘـﻌـﺎﻣـﻞ ﻣــﻊ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ، وواﺟﺒﺎت ﺟﻬﺔ اﻟﻌﻤﻞ، واﻷﻋﻤﺎل اﳌﺤﻈﻮرة. وﻋـــﻠـــﻰ اﳌـــﺴـــﺘـــﻮى اﻟــــﻮﻃــــﻨــــﻲ، ﻳـــﺄﺗـــﻲ ﻫـــــﺬا اﳌــﻴــﺜــﺎق ﻓـــﻲ ﺿــــﻮء ﺗــﺤــﻘــﻴــﻖ رؤﻳـــــﺔ ﻗــﻄــﺮ اﻟــﻮﻃــﻨــﻴــﺔ ،2030 وﺗــﺮﻛــﻴــﺰﻫــﺎ ﻋـﻠـﻰ ﺑــﻨــﺎء ﻗـــﻮة ﻋـﻤـﻞ ﻛــﻔــﺆة وﻣﻠﺘﺰﻣﺔ ﺑـﺄﺧـﻼﻗـﻴـﺎت اﻟـﻌـﻤـﻞ، وﺗـﺄﻛـﻴـﺪﻫـﺎ ﻋـﻠـﻰ اﻻﺳـﺘـﺨـﺪام اﻷﻣــﺜــﻞ ﻟــﻠــﻤــﻮارد اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ، ﻛـﻤـﺎ أن اﳌــﻴــﺜــﺎق ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺗــﺄﺳــﻴــﺴــﺎ ﻋــﻠــﻰ ﻣـــﺎ ﻧـــﺺ ﻋــﻠــﻴــﻪ اﻟـــﺪﺳـــﺘـــﻮر اﻟـــﺪاﺋـــﻢ ﻟﺪوﻟﺔ ﻗﻄﺮ ﻣﻦ أن اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺧﺪﻣﺔ وﻃﻨﻴﺔ، وﻳـــﺴـــﺘـــﻬـــﺪف اﳌــــﻮﻇــــﻒ اﻟــــﻌــــﺎم ﻓــــﻲ أداء واﺟـــﺒـــﺎت وﻇﻴﻔﺘﻪ اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺣﺪﻫﺎ. وﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺪوﻟﻲ، ﻳﺄﺗﻲ اﳌﻴﺜﺎق ﻣﺘﺴﻘﺎ ﻣﻊ أﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬ اﳌﺠﺎل، وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻣـﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد، واﳌﺪوﻧﺔ اﻟـــﺪوﻟـــﻴـــﺔ ﻟـــﻘـــﻮاﻋـــﺪ ﺳـــﻠـــﻮك اﳌـــﻮﻇـــﻔـــﲔ اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﲔ اﻟـــﺼـــﺎدرة ﻣـــﻦ اﻟـﺠـﻤـﻌـﻴـﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﻟــﻸﻣــﻢ اﳌـﺘـﺤـﺪة، وﻣﺪوﻧﺎت وﻣﻮاﺛﻴﻖ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ وأﺧﻼﻗﻴﺎت اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ. وﻳﻬﺪف اﳌـﻴـﺜـﺎق إﻟـــﻰ ﺗـﻌـﺰﻳـﺰ اﻹﻃــــﺎر اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟــــﻌــــﺎﻣــــﺔ ﻓـــﻴـــﻤـــﺎ ﻳـــﺘـــﻌـــﻠـــﻖ ﺑـــﺘـــﺤـــﺪﻳـــﺪ اﻟـــﺴـــﻠـــﻮﻛـــﻴـــﺎت اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ، وﺗـﻌـﺰﻳـﺰ أﺧـﻼﻗـﻴـﺎت اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺑﻤﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺼﺐ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻋﻠﻰ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻟﻨﺰاﻫﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ، وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وإﺳﺒﺎغ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻟﻠﻤﺎل اﻟﻌﺎم.

Newspapers in Arabic

Newspapers from Qatar

© PressReader. All rights reserved.