Al-Sharq : 2020-06-28

الصفحة الأمامية : 16 : 16

الصفحة الأمامية

16 ‪ ‬ ‪11700 2020 28 1441 7 ‬ ‪ ‬ السعودية تروج لمعلومات مضللة حول حكم التجارة العالمية ‪ ‬ لـلادعـاءا­ت الـصـادرة عـن المملكة العربية السعودية (تقرير اللجنة، الفقرتان 7.262 و 7.263 ( إن المملكة العربية السعودية هي الدولة الـعـضـو الـــوحـــ­يـــدة فـي مـنـظـمـة الـتـجـارة الـعـالمـي­ـة الـتـي رفـضـت المـنـظـمـ­ة تـذرّعـهـا بـالـدفـاع عـن أمـنـهـا الـقـومـي فـي سـبـيـل الـهـروب مـن إلـتـزامـا­تـهـا (تـقـريـر الـلـجـنـة، الفقرتان 7.294 و ‪ii) 8.1‬ ( c) (( لم تجِد لجنة فـض الـنّــزاع أي اسـتـثـنـا­ء يـبـرر تـقـاعُـس المــمــلـ­ـكــة الـعـربـيـ­ة الـسـعـودي­ـة فـي اتـخـاذ إجراءات جنائية ضد بي آوت كيو (تقرير اللّجنة، الفقرتان 7.286 و 7.288 ( رأَت لجنة فض النزاع أن " المملكة العربية الـسـعـودي­ـة اتـخـذت إجـــــــر­اءاتٍ أدت بشكل مباشر أو غير مباشر إلى منع قناة " بي إن" من الحصول على الاستشارات القانونية فـي الـــســـع­ـــوديّـــة لـحـمـايـة حـــقـــوق المـلـكـيـ­ة الـفـكـريـ­ة الـخـاصـة بـهـا عـبـر رفـع دعـوى مدنية أمام المحاكم السعودية، الأمر الذي يتعارض مع المادتين 42 و 41.1 من اتفاقية " تربس" ( تقرير اللجنة، الفقرة ‪b)( i) 8.1‬ .(( خلص تقرير لجنة فـض الـنـزاع إلـى أن "السعودية لم تتخذ أي إجـراءات جنائية ضـد بـي آوت كـيـو رغـم الأدلـة اّلـتـي تؤكد تـشـغـيـل بـي آوت كـيـو مـن قـبـل أفـراد أو كيانات خاضعة للولاية الجنائية للمملكة العربية السعودية، ما يؤكد أن السعودية تـصـرفـت بـطـريـقـةٍ تـتـنـاقـض مــع المــــادة 61 من اتّفاقية "تربس"" (تقرير اللجنة، الفقرة ‪.(( b)( i) 8.1‬ – فـي الـواقـع، أشـارت اللجنة إلـى أنـه "إلـى جـانـب الـتـقـاعُـس عــن اتــخــاذ أي إجــــراءا­ت جـنـائـيـة ضـد بـي آوت كـيـو، انـخـرطَـت السلطات السعوديّة في رعاية التجمعات العامة المرافقة لعروض بي آوت كيو غير المـرخـصـة لمـبـاريـا­ت بـطـولـة كـأس الـعـالـم 2018 ( تقرير اللجنة، الفقرة 7.219 .( استنتجت الـلـجـنـة أن "بــي إن وأصـحـاب الـحـقـوق الـدولـيـي­ن أرسـلـوا مـعـلــومـ­ـات مـفـصـلـة مـراراً وتـكـراراً إلـى الـسـلـطـا­ت السعودية لإحاطتها بأنشطة القرصنة لـبـي آوت كـيـو، بـالإضـافـ­ة إلـى مجموعة الــــدلائ­ــــل الـواسـعـة الـــتـــي تـــؤكـــد تـشـغـيـل بـي آوت كـيـو مـن قـبـل أفـراد أو كـيـانـات خـاضـعـة لـلـولايـة الـجـنـائـ­يـة لـلـمـمـلـ­كـة الـعـربـيـ­ة الـــســـع­ـــوديـــة" ( تـقـريـر الـلـجـنـة، الفقرة 7.219( أشـارَت لجنة فـض الـنـزاع فـي تقريرها إلـــى أن المـعـلـوم­ـات المـــذكــ­ـورة أُرسِـلَـت إلـى وزارة الإعـــلام الـسـعـودي­ـة والهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع ابـتـداءً من العام 2018، أي مـع بـدء أنـشـطـة الـقـرصـنـ­ة من قبل بـي آوت كيو. وتـجـدر الإشـارة إلـى أن الهيئة السعودية للملكية الفكرية لم يتم تأسيسها حتى عام 2019 . لـم تـتـلـق بـي إن أو أي مـن أصـحـاب الحقوق الدوليين أي مراسلات من الهيئة الـعـامـة لـلإعـلام المـرئـي والمـسـمـو­ع تـنـوه بـضـرورة تـوجـيـه الـشـكـاوى إلـى الـهـيـئـة السعودية للملكية الفكرية أو إلى أي هيئة سعودية أخرى. أصـدرت السلطات السعودية بياناً أكـدت فيه التزامها بـ"القيام بدورها" لوضع حد لقرصنة حقوق الملكية الفكرية. إذا كان هذا الامـر صـحـيـحـاً، يـتـوجـب عـلـى الـسـعـودي­ـة أن تقبل بنتائج التقرير الصادر عن لجنة فـض الـنـزاع وتتخذ إجـراءات تصحيحية على الفور. لكن للأسف، نستنتج من بيان الـسـعـودي­ـة بأنها لـم تعتبر حتى الآن من الـنـتـائـ­ج والـحـكـم الـذيـن تـوصـلـت إلـيـهـم اللجنة في تقريرها، ويبدو أنها مستمرة على نفس النهج الذي اتخذته بشأن قناة بي آوت كيو في الماضي. الدوحة - الشرق أصدر مكتب الاتصال الحكومي بيانا، امس، ردا على بـيـان الهيئة السعودية للملكية الفكرية، حـول الحكم الـصـادر مـن منظمة التجارة العالمية والذي قالت فيه إن المملكة خالفت التزاماتها بموجب اتفاقية المنظمة المعنية بجوانب حقوق الملكية الفكرية ذات الصلة بالتجارة (اتفاقية تـربـس)، وأنها فشلت فـي حـمـايـة حـقـوق الملكية الفكرية حين رفضت اتخاذ إجراءات ضد القرصنة التي قامت بها قناة "بي آوت كيو" انطلاقاً مــن الـسـعـودي­ـة، وقـيـامـهـ­ا فـوق ذلـك بدعم وتشجيع هذه القرصنة. وقــــــــ­ـال مـكـتـب الاتــــــ­صــــــال الـحـكـومـ­ي فـي بـيـانـه:تـؤكـد دولـــــة قــطــر أن الـبـيـان الـــذي أصدرته الهيئة السعودية للملكية الفكرية يـوم الـثـلاثـا­ء المـوافـق 23 يـونـيـو الـجـاري ً يـتـضـمـن سـلـسـلـة مــــن الادعـــــ­ـــــــــا­ءات غـيـر الصحيحة حول نتائج الحكم الصادر عن لجنة فض النزاع التابعة لمنظمة التجارة العالمية فـي تقريرها الـذي يحمل عـنـوان: المـمـلـكـ­ة الـعـربـيـ­ة الـسـعـودي­ـة – الإجـــــر­اءات المـتـعـلـ­قـة بـحـمـايـة حـقـوق المـلـكـيـ­ة الفكرية DS567) .( وتــــــعـ­ــــد هـــذه الادعـــــ­ـــاءات المـزيـفـة جـزءاً من حملة سعودية ممنهجة تسعى إلــى الـتـرويـج لمـعـلـومـ­اتٍ مضللة وتحويل الأنظار عن النتائج الفعلية لتقرير لجنة فـض الـــنـــز­اع بـمـنـظـمـ­ة الـتـجـارة الـعـالمـي­ـة، وهـــــــذ­ه لـيـسـت المـــــــ­رة الأولـى الـتـي تـلـجـأ فيها المملكة العربية الـسـعـودي­ـة إلـى تلك الأساليب بدلاً من اتخاذ الإجراءات اللازمة لمــكــافـ­ـحــة سـرقـة حـقـوق المــلــكـ­ـيــة الـفـكـريـ­ة وقرصنتها. وتـجـدر الاشـارة إلـى أن الـحـكـم الـصـادر عـن لجنة فـض الـنـزاع منشور على موقع المـنـظـمـ­ة ومـتـاح لـلـعـمـوم لـلاطـلاع عـلـيـه، حــيــث تـوصـل الــحــكــ­م إلــــى أن الـسـعـودي­ـة فشِلَت فـي حماية حـقـوق الملكية الفكرية، ولابـد لها مـن أن تصحح تـدابـيـره­ـا حتى تـصـبـح مـتـوافـقـ­ة مـع الـتـزامـا­تـهـا بموجب اتـــفـــا­قـــيـــة تـربـس. ورداً عـــلـــى المـعـلـوم­ـات المـضـلِّـلـة الـتـي تضمنها بـيـان الـسـعـودي­ـة، أشار تقرير لجنة فض النزاع إلى ما يلي: خـلـص تـقـريـر لـجـنـة فـض الـنـزاع الـتـابـعـ­ة لمـنـظـمـة الـتـجـارة الـعـالمـي­ـة إلـى أنّ تـذرع ‪ ‬ ‪ ‬ ‪ ‬ ‪ ‬ ‪ ‬ المملكة العربية السعودية باستثناء الأمن الـقـومـي لا يُـبـرر مـخـالـفـت­ـهـا لالـتـزامـ­اتـهـا بموجب اتفاقية المنظمة المعنيّة بجوانب حقوق الملكية الفكرية ذات الصلة بالتجارة (اتـفـاقـيـ­ة تـربـس). بـالإضـافـ­ة إلـى ذلـك، استنتجت اللجنة في تقريرها أنّ ”تقاعُس السعودية عن اتخاذ إجراءاتٍ جنائيّة ضدّ "بي آوت كيو" لا يستَوفي الحدّ الأدنى من المصداقية فيما يتعلق بالمصالح الأمنية الأســاســ­يــة الـتـي تـذرعـت بـهـا، وبـالـتـال­ـي، لا يُـمـكـن الـتـحـجـج بـحـمـايـة هـذه المصالح لـتـبـريـر الـتـقـاعـ­س عـن اتـخـاذ الإجــــــ­راءات المذكورة“( تقرير اللجنة، الفقرة 7.293 ( بالرّغم مـن استنتاج لجنة فـض النزاع بـأن شَـرط "الـحـالـة الـطـارئـة" – وهـو أحـد الـشـروط الـضـروريـ­ة لـلـتـذرع بـالـدفـاع عن الأمـن الـقـومـي بـحـسـب اتـفـاقـيـ­ة "تـربـس" –كـان مــوجــوداً، فـإنّ ذلــك نـاجـمٌ عـن سلوك السعودية، لا سيما قرارها بقطع العلاقات مـع دولـة قـطـر وتـكـرار ادعـاءاتـه­ـا المـزيـفـة حـول "الإرهـاب والـتـطـرف". وقـد خلصت لجنة فض النزاع إلى عدم تأييد الادعاءات السعودية، وذكـرت في تقريرها: ”تتحفظ اللجنة عـن إبـداء أي مـوقـف – علنيّاً كـان أو ضمنياً – إزاء أي مـن هـذه الادعـاءات، وأشـارت اللجنة لرفض دولـة قطر المطلق ¶ القرصنة السعودية انتهاك لحقوق قناة بي إن - ارشيفية ‪ ‬ السلطات المصرية تمنع الأطباء من دخول نقابتهم ضد الأطباء وتزيد تعدي المرضى ومرافقيهم على الأطقم الطبية وتسلل الإحباط إلى جميع الأطباء، وقالت إنها تُعد تحريضا إضافيا للمواطنين ضد الأطـــبــ­ـاء بـدلا مـن إصـــــدار قـانـون لـتـجـريـم الـتـعـدي عليهم.كما نـشـرت النقابة قائمة ضمت أسـمـاء 93 طبيبا توفوا متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا، مؤكدة أن الأطباء هم جنود الصف الأول في المعركة ضد كـورونـا. وكانت منظمة العفو الدولية طالبت الـسـلـطـا­ت المـصـريـة بـالـتـوقـ­ف فـورا عـمـا وصفتها بــ"حـمـلـة المـضـايـق­ـة والـتـرهـي­ـب" ضـد الـعـامـلـ­ين في مـجـال الـرعـايـة الـصـحـيـة فـي الـخـطـوط الأمـامـيـ­ة الـذيـن يـعـبـرون عـن بـواعـث قـلـق تتعلق بـالـسـلام­ـة، أو ينتقدون تعامل الحكومة مع أزمة وباء فيروس كـورونـا.وفـي بـيـان لـهـا الأســـبــ­ـوع المـــاضــ­ـي، وثـقـت المنظمة الدولية كيفية استخدام السلطات المصرية تـهـمـا فـضـفـاضـة وغـامـضـة جـدا -مـثـل نـشـر أخـبـار كاذبة والإرهاب- من أجل اعتقال واحتجاز العاملين فـــي مـجـال الـرعـايـة الـصـحـيـة الـــذيـــ­ن يـعـربـون عن آرائهم علانية، وتعريضهم للتهديدات والمضايقات والإجـراءا­ت الإداريـة العقابية.وأوضحت أن الذين تـم اسـتـهـداف­ـهـم مـن قـبـل الـسـلـطـا­ت احـتـجـوا على ظـروف العمل غير الآمـنـة، ونـقـص مـعـدات الوقاية الـشـخـصـي­ـة، وعـدم كـفـايـة الـتـدريـب للسيطرة على الـــعـــد­وى، والـفـحـص المـحـدود لـلـعـامـل­ـين فـي مـجـال الـرعـايـة الـصـحـيـة، وعــــدم الـحـصـول عـلـى الـرعـايـة الصحية الضرورية.ووثقت منظمة العفو الدولية 8 حـالات من العاملين في مجال الرعاية الصحية، من بينهم 6 أطباء وصيادلة، تم احتجازهم بشكل تـع سـفـي بـين مـارس ويـونـيـو مـن قـبـل قـطـاع الأمـن الوطني السيئ السمعة، وذلك بسبب تعليقات على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، تعرب عن بواعث قلقهم المتعلقة بالصحة. وســط ضـغـوط عظيمة فـي أمـاكـن عملهم، بـدءا من العمل في ظروف صعبة ونقص لمعدات الوقاية في بعض المستشفيات، وفي ظل اعتداءات مستمرة على الأطقم الطبية على مرأى ومسمع من الجميع، وفي ظل تعسف إداري ومنع للإجازات". وحذرت النقابة من أن تؤجج التصريحات الحكومية حالة الغضب الدوحة - الشرق افـــــــا­دت مـصـادر بـأن الـسـلـطـا­ت المـصـريـة فـرضـت إجـراءات أمـنـيـة مــشــددة حـول مـقـر نـقـابـة الأطــبــا­ء، ومـنـعـت الأطـبـاء مـن دخـولـهـا، للحيلولة دون عقد مـؤتـمـر صـحـفـي كـان مـقـررا لـلـرد عـلـى تـصـريـحـا­ت رئـيـس الــــــــ­ـوزراء الـتـي هـاجـم فـيـهـا الأطـبـاء.وعـبـر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أعلنت النقابة الـعـامـة لأطـبـاء مصر عـن تأجيل المـؤتـمـر الصحفي لأسباب تقنية، إلى إشعار آخر. وقال محرر الشؤون المـصـريـة فــي قـنـاة "الـجـزيـرة" عـبـد الـفـتـاح فـايـد إن "هـذا التصعيد بـين الـدولـة والأطـبـاء غـيـر مـتـوقـع، خـصـوصـا أن عـددا مـن كـبـار الإعـلامـي­ـين والـكـتـاب الصحفيين المـوالـين لـلـنـظـام المـصـري بشكل كـامـل، كانوا قد طالبوا رئيس الوزراء بأن يستجيب لطلب النقابة وأن يعتذر عـن هـذه التصريحات".وأضاف أن الوقائع على الأرض مخالفة لتصريحات رئيس الـحـكـومـ­ة، فـعـدد الـوفـيـات والإصـابـا­ت فـي صفوف الأطـبـاء من الأعلى في العالم، بواقع 93 حالة وفاة و3 آلاف إصـابـة.وكـانـت نـقـابـة الأطـبـاء قـد أصـدرت بيانا اعترضت فيه على تصريحات رئيس الـوزراء مصطفى مدبولي، التي قال فيها إن تغيب الأطباء عن المستشفيات تسبب في زيـادة إصابات كورونا في البلاد، وطالبت النقابة باعتذار رسمي عن هذه الـتـصـريـ­حـات.وقـالـت الـنـقـابـ­ة إن "أطــبــاء مـصـر منذ بداية الجائحة يقدمون أروع مثال للتضحية والعمل ¶ نقابة أطباء مصر- ارشيفية ‪PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R‬ ‪PressReade­r. com + 1 604 278 4604‬ ‪. ORIGINAL COPY‬ ‪. ORIGINAL COPY‬ ‪. ORIGINAL COPY‬ ‪. ORIGINAL COPY‬ ‪. ORIGINAL COPY‬ ‪ORIGINAL COPY‬ ‪COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW‬

© PressReader. All rights reserved.