مركز الملك لأبحاث الإعاقة يعتمد الإستراتيجية البحثية للسنوات الخمس المقبلة
أكد رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة الأمير سلطان بن سلمان، أهمية دور المركز كداعم إستراتيجي ضمن خطة التحول الوطني الذي تعيشه المملكة، إذ ظل المركز يقدم المبادرات المهمة التي تصب في مصلحة قضايا الإعاقة والمعوقين، رافعا شعار "علم ينفع الناس"، ونفذ العديد من الأبحاث الإستراتيجية الوطنية ذات الأولوية، وتولى جميع الأمور المتعلقة بشؤون المعوقين مواكبا التقدم البحثي والعلمي الذي يعيشه العالم.
وسعى المركز مع العديد من الجهات البحثية المتخصصة إلى تطوير وتنظيم الإجراءات البحثية لمصلحة الأشخاص ذوي الإعاقة، عبر إجراءات مقننة وعمليات بحثية واسعة بما يضمن نجاح تطبيق البرامج والمشاريع التي يقوم بتنفيذها على أرض الواقع.
وظل مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة يقوم بدوره العلمي والعملي، ويقدم الدعم للعديد من الأبحاث التي تعمل على الحد من الإعاقة ومعالجة أسبابها في مراحلها المبكرة، إلى جانب وضع أسس وبرامج الرعاية والتأهيل للقيام بدور فعّال في المجتمع، وتحسين نوعية الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من استغلال أقصى الطاقات الموجودة لديهم.
وفي سبيل ذلك وقع المركز العديد من مذكرات التفاهم والتعاون والاتفاقيات التي تسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمعوقين، وتفعيل الشراكات المحلية والإقليمية والعالمية ليكون لها مردود وأثر إيجابي، وقام بتكوين لجان ضمت العديد من أصحاب الخبرة والمعرفة عملت على مواكبة الاحتياجات وإنزالها على أرض الواقع، وكان نتاجها اعتماد "الإستراتيجية البحثية لمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة للسنوات الخمس المقبلة". ولضمان التنفيذ الناجح لبدء المبادرات يقدم المركز الدعم اللازم ونتائج المراجعة لكل مبادرة، مما يعزز استخدامها على نطاق واسع، ومن أبرز المبادرات التي أطلقها المركز هو "المسح الوطني السعودي للصحة وضغوط الحياة" الهادف إلى تحديد وتقييم العبء الذي تشكله اضطرابات الصحة النفسية في المملكة، والتي تعد أحد جوانب الإعاقات المهمة، وستسهم نتائج هذا المشروع في تقديم رؤية للأطباء المعالجين وواضعي السياسات الصحية لتأسيس الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية ذات العلاقة في المملكة.
وأقر مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة الأولويات البحثية للبرامج والمشاريع على "أساليب التشخيص والتصنيف للإعاقة" و"التدخل المبكر" و"الشمل" و"التأثير الاجتماعي والاقتصادي للإعاقة".