الشراكة عبر الهادي تعزيز للأمن الأميركي

يكثف مرشحا الرئاسة الأميركية: هيلاري كلينتون، ودونالد ترامب، من معارضتهما لاتفاقي الشراكة عبر الهادي، بينما يدفع الرئيس باراك أوباما في اتجاهها من خلال الكونجرس. فالرئيس أوباما يرى أنه إضافة إلى المكاسب الاقتصادية التي يمكن تحقيقها عبر اتفاقية التجارة الحرة التي سيتم تفعيلها في إطار الشراكة عبر الهادي، فإن الأمر يتعلق بالتصدي للنفوذ الصيني المتنامي، وهو ما يراه أوباما أمرا مهما للأمن الأميركي.

في خريف عام 2009 تمت دعوتي إلى البيت الأبيض بصحبة محللين آخرين ينتمون إلى مراكز بحثية عدة، لمناقشة أفق "الشراكة عبر الهادي"، التي تضم 12 دولة: أستراليا وبروناي وكندا وتشيلي واليابان وماليزيا والمكسيك ونيوزيلندا وبيرو وسنغافورة والولايات المتحدة وفيتنام، وكانت ملاحظتي آنذاك أن لدى الولايات المتحدة اتفاقيات تجارة حرة مع الدول المنضوية في الاتفاقية، باستثناء بروناي وماليزيا ونيوزيلندا وفيتنام، وهذه الدول لديها اقتصاديات ليست كبيرة، ثم لن تحصل الولايات المتحدة على مكاسب كبيرة من الدخول في شراكة تجارية معها.

وعلاوة على ذلك، كانت كل هذه الدول الأعضاء، جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة، من مجموعة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، التي التزمت بتحرير التجارة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بحلول عام 2020. فسألت، ماذا يعني ذلك؟

وكان رد المسؤولين في الاجتماع، في جوهره، أن ذلك معناه "الجغرافيا السياسية"، و"تعزيز الأمن الأميركي"، إذ نشعر بأن هناك كثيرا من أصدقائنا في آسيا مهملين من أميركا، وليس هناك أي أثر للقوة الأميركية في المنطقة، مما أتاح للصين التدخل لملء الفراغ.

لكني أجبته، أن الولايات المتحدة لم تترك المنطقة أبدا، فالأسطول الأميركي السابع يقوم بدوريات في مياه شرق وجنوب شرق آسيا منذ الحرب العالمية الثانية، وكان لأميركا ما لا يقل عن 100 ألف جندي في آسيا فترة طويلة. وبالنسبة للصفقات التجارية، كان لأميركا عجز تجاري مزمن مع معظم بلاد المنطقة، ورغم ذلك هناك ضمانات لاستمرار المشاركة الاقتصادية والسياسية لعقود قادمة. فإذا كان مزيج الوجود العسكري الأميركي والفوائض التجارية مع الولايات المتحدة ليسا كافيين لتهدئة زعماء آسيا، فإن أي اتفاق للتجارة الحرة لن يُغيِّر الوضع بشكل كبير.

ومن ناحية أخرى، أرى أن إدارة أوباما مُحقة تماما بأن الولايات المتحدة تحتاج إلى أدوات لمواجهة النفوذ المتزايد للصين في آسيا وحول العالم. ولكن حتى يمكن لأميركا أن تقترب من مطابقة ديناميكية الصين، فإنه لا يوجد لديها أمل في توجيه نفوذها الاقتصادي والجيوسياسي باتفاقيات التجارة القديمة، بغض النظر عما يُثار حول ذلك. *مؤسس ورئيس معهد الاستراتيجية الاقتصادية – (نيويورك تايمز) الأميركية