المرشد: تعليق عضوية قطر في الأمم المتحدة الحل الأخير

قال خبير العلاقــات الدولية، عضو جمعية العلوم السياسية، سامي المرشد، إن الدول التي لديها وثائق تثبت تجاوزات واختراقات قطــر للاتفاقيات الثنائية أو الإقليمية والدولية، تملك حق مقاضاتها دوليا وفقا لسياسة تلك الدول.

وأضاف، أن الــدول العربية تريد أن توقف قطــر تجاوزاتهــا، ومنع عبثها بأمن المنطقة بشكل عملي، مع إيجاد آلية للمراقبة، حتى لا يكون ذلك مجرد وعود دون تطبيق، مشيرا إلى أنه في حال إصرار قطر على موقفها، فــلا بد من إجراءات قانونية دولية خلال مجلس الأمن.

وأوضــح أن قطر ليســت عضوة في مجلس الأمن، ولكــن لديها عضوية في الأمم المتحدة، ومــن ثم فهنالك إجراءات تصعيدية أخرى في حال فشل المحاولات الإقليمية في ردع قطر عن ممارســاتها الحالية، علمــا بأن التدويــل ليس في مصلحة قطر، وســتنتج عنــه محاولة الدول المتضررة لتصعيد الأمر، واللجوء إلى القانون الدولي.

وقال المرشد، إن تعليق عضوية قطر في الأمم المتحدة ســيكون الحل الأخير، وستســبقها عقوبات سيصدرها مجلس الأمن على قطر، كمنــع التجارة العالمية معها، ووضع القيود على حركة الطيران والموانــئ، أو حرمانها مــن الإمدادات العسكرية أو اللوجستية، خصوصا بعد مخالفات قطر قــرارات مجلس الأمن، والتي تلزم جميــع الدول الأعضاء بمنع الإرهابيين من الاســتفادة بشكل مباشر أو غير مباشر من الأموال التي يتحصلون عليها من جراء الفدية، أو من أية تنازلات سياســية، ويعدّ دعما مباشرا للإرهاب، والتســجيلات الهاتفية الأخيرة التي تم الكشــف عنها، وكانت عام 2011 بين مستشــار أمير قطر حمد بــن خليفة العطية، وقيــادي في حزب الدعوة لقلب الحكم في البحرين.

سامي المرشد