ﻣﺸﺮوع ﺑﻴﺎن اﻟﻮزراء اﻟﻌﺮب ﻳﺪﻋﻮ اﻟﻨﻈﺎم واﳌﻌﺎرﺿﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ ﻟـ »اﳌﺮوﻧﺔ« ﻓﻲ اﻟﺤﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
ﳉﻨﺔ وزارﻳﺔ ﻻﺣﻈﺖ ﺗﺼﻌﻴﺪﴽ إﻳﺮاﻧﻴﴼ ﻛﺒﲑﴽ وﺧﻄﲑﴽ ﰲ ﺣﺠﻢ وﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺪﺧﻼت
ﻋــﻠــﻤــﺖ »اﻟــــﺸــــﺮق اﻷوﺳـــــــﻂ« أن ﻣﺸﺮوع اﻟﺒﻴﺎن اﻟــﺬي رﻓـﻊ ﻻﺟﺘﻤﺎع وزراء اﻟــﺨــﺎرﺟــﻴــﺔ اﻟـــﻌـــﺮب ﺗـﻤـﻬـﻴـﺪﴽ ﻹﻗــــﺮاره ورﻓــﻌــﻪ إﻟــﻰ اﻟـﻘـﻤـﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷرﺑــــﻌــــﺎء ﻳـﺘـﻀـﻤـﻦ إداﻧــــــﺔ واﺿــﺤــﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎﻃﺎت اﻹﺳـﺮاﺋـﻴـﻠـﻴـﺔ ورﻓﻀﻬﻢ ﺿﻢ اﻟﻘﺪس وﻧﻘﻞ اﻟﺴﻔﺎرات إﻟﻴﻬﺎ، ﻛـــﻤـــﺎ ﻳــﺘــﻀــﻤــﻦ إداﻧـــــــــﺔ ﻟــﻠــﺘــﺪﺧــﻼت اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
وﻳﺆﻛﺪ وزراء اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻌﺮب ﻓـــــﻲ اﳌـــــﺸـــــﺮوع اﳌــــﻘــــﺘــــﺮح »اﻻﻟـــــﺘـــــﺰام اﻟـﻜـﺎﻣـﻞ واﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑـﻤـﺒـﺎدرة اﻟﺴﻼم اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻃﺮﺣﺖ ﻋﺎم ٢٠٠٢ دون ﺗــﻐــﻴــﻴــﺮ، وﺿــــــﺮورة ﺗــﻤــﻜــﲔ اﻟـﺸـﻌـﺐ اﻟـﻔـﻠـﺴـﻄـﻴـﻨـﻲ ﻣــﻦ ﻣــﻤــﺎرﺳــﺔ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺼﺮف، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻖ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﺼﻴﺮ وإﻗﺎﻣﺔ دوﻟﺔ ﻓﻠﺴﻄﲔ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻛـﺎﻣـﻠـﺔ اﻟــﺴــﻴــﺎدة، وإﻃــﻼق ﺳــــﺮاح ﺟـﻤـﻴـﻊ اﻷﺳــــﺮى ﻣــﻦ ﺳـﺠـﻮن اﻻﺣــــﺘــــﻼل، وﺣــــﻞ ﻗــﻀــﻴــﺔ اﻟــﻼﺟــﺌــﲔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ، اﺳﺘﻨﺎدﴽ إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ، وﻗﺮارات اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، وﻗﺮارات اﻟﻘﻤﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﻌﺎﻗﺒﺔ«.
وﻳﻄﻠﺒﻮن ﻣﻦ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ »إﻳــــﺠــــﺎد اﻵﻟـــﻴـــﺔ اﳌــﻨــﺎﺳــﺒــﺔ ﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬ ﻗــﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣــﻦ رﻗــﻢ ٤٣٣٢ ﻟﻌﺎم ٦١٠٢، اﻟــﺬي أﻛــﺪ ﺿﻤﻦ ﺟﻤﻠﺔ أﻣـﻮر أﺧـــﺮى، أن اﻻﺳﺘﻴﻄﺎن اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻳــﺸــﻜــﻞ اﻧــﺘــﻬــﺎﻛــﴼ ﺻـــﺎرﺧـــﴼ ﻟـﻠـﻘـﺎﻧـﻮن اﻟــﺪوﻟــﻲ وﻋـﻘـﺒـﺔ ﻓــﻲ ﻃــﺮﻳــﻖ اﻟــﺴــﻼم، وﻃـــﺎﻟـــﺐ إﺳــﺮاﺋــﻴــﻞ )اﻟـــﻘـــﻮة اﻟـﻘـﺎﺋـﻤـﺔ ﺑﺎﻻﺣﺘﻼل( ﺑﺎﻟﻮﻗﻒ اﻟﻔﻮري واﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﺳﺘﻴﻄﺎﻧﻴﺔ وﻓﻲ اﻷراﺿـﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﳌﺤﺘﻠﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓـــﻲ ذﻟـــﻚ اﻟـــﻘـــﺪس اﻟــﺸــﺮﻗــﻴــﺔ، واﻟـــﺬي أﻛـﺪ أن اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟـﺪوﻟـﻲ ﻟﻦ ﻳﻌﺘﺮف ﺑﺄي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﻲ ﺣـﺪود اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( ٧٦٩١، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﺪس، ﺳﻮى اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻄﺮﻓﺎن ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻔﺎوﺿﺎت«. ﻛﻤﺎ ﻳﻄﻠﺒﻮن »اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻘﺮاري ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ٦٧٤ و٨٧٤ ﻟﻌﺎم ٠٨٩١، وﻣـــﺒـــﺎدئ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻟــﺪوﻟــﻲ، اﻟــﺘــﻲ ﺗـﻌـﺘـﺒـﺮ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻹﺳــﺮاﺋـﻴــﻠـﻲ ﺑﻀﻢ اﻟـﻘـﺪس ﻻﻏـﻴـﴼ وﺑــﺎﻃــﻼ، وﻋـﺪم إﻧﺸﺎء ﺑﻌﺜﺎت دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ أو ﻧﻘﻞ اﻟﺴﻔﺎرات إﻟﻴﻬﺎ، واﻋﺘﺒﺎر إﻧﺸﺎء أي ﺑﻌﺜﺔ دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺪس أو ﻧﻘﻠﻬﺎ إﻟـﻰ اﳌﺪﻳﻨﺔ، اﻋـﺘـﺪاء ﺻﺮﻳﺤﴼ ﻋــﻠــﻰ ﺣــﻘــﻮق اﻟــﺸــﻌــﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ وﺟــﻤــﻴــﻊ اﳌــﺴــﻠــﻤــﲔ واﳌــﺴــﻴــﺤــﻴــﲔ، واﻧـﺘـﻬـﺎﻛـﴼ ﺧـﻄـﻴـﺮﴽ ﻟـﻠـﻘـﺎﻧـﻮن اﻟـﺪوﻟـﻲ واﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟﻨﻴﻒ اﻟـﺮاﺑـﻌـﺔ، وﻗــﺮارات ﻣــــﺠــــﻠــــﺲ اﻷﻣــــــــــــﻦ ذات اﻟـــــﺼـــــﻠـــــﺔ«، ورﻓﻀﻮا ﺗﺮﺷﺢ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻷﻣـــﻦ ﻓــﻲ ﻣـﻘـﻌـﺪ ﻏـﻴـﺮ داﺋــﻢ ﻟــﻌــﺎﻣــﻲ ٩١٠٢ - ٠٢٠٢ ﺑـﺎﻋـﺘـﺒـﺎرﻫـﺎ ﻗﻮة اﺣﺘﻼل ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣﻜﺎم ﻣﻴﺜﺎق اﻷﻣــــﻢ اﳌــﺘــﺤــﺪة وﻗـــــــﺮارات اﻟـﺸـﺮﻋـﻴـﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ وﻓﻲ ﺿﻮء اﺳﺘﻤﺮار ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ اﳌﻌﻄﻠﺔ ﻟﻠﺴﻼم واﳌـــﺴـــﺘـــﻤـــﺮة ﻓــــﻲ اﻻﺳـــﺘـــﻴـــﻄـــﺎن ﻏـﻴـﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ وإﺟﻬﺎض ﺣﻞ اﻟﺪوﻟﺘﲔ.
وﺑـــﺸـــﺄن ﺗـــﻄـــﻮرات اﻟـــﻮﺿـــﻊ ﻓﻲ اﻟـــﻴـــﻤـــﻦ، ﻳـــﺆﻛـــﺪ وزراء اﻟــﺨــﺎرﺟــﻴــﺔ اﻟﻌﺮب أﻣﻦ واﺳﺘﻘﺮار ووﺣﺪة اﻟﻴﻤﻦ وﺳــﻼﻣــﺔ وﺳــﻴــﺎدة أراﺿــﻴــﻪ وﺗﺄﻛﻴﺪ دﻋﻢ وﻣﺴﺎﻧﺪة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺪ رﺑﻪ ﻣﻨﺼﻮر ﻫﺎدي رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ.
ﻛﻤﺎ أﻛﺪ اﻟﻮزراء أن اﻟﺤﻞ اﻟﺴﻠﻤﻲ ﻓــﻲ اﻟـﻴـﻤـﻦ ﻳﺴﺘﻨﺪ إﻟــﻰ اﳌـﺮﺟـﻌـﻴـﺎت اﻟــــﺜــــﻼث اﳌــﺘــﻔــﻖ ﻋــﻠــﻴــﻬــﺎ واﳌــﺘــﻤــﺜــﻠــﺔ ﻓـــﻲ اﳌــــﺒــــﺎدرة اﻟــﺨــﻠــﻴــﺠــﻴــﺔ وآﻟــﻴــﺘــﻬــﺎ اﻟـــﺘـــﻨـــﻔـــﻴـــﺬﻳـــﺔ وﻣــــﺨــــﺮﺟــــﺎت ﻣــﺆﺗــﻤــﺮ اﻟــﺤــﻮار اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ اﻟــﺸــﺎﻣــﻞ وﻗــــﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ذات اﻟﺼﻠﺔ، ﺧﺼﻮﺻﴼ اﻟـﻘـﺮار رﻗـﻢ ٦١٢٢ واﻹﺷــﺎدة ﺑﺠﻬﻮد اﳌﺒﻌﻮث اﻟﺨﺎص ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة إﻟﻰ اﻟﻴﻤﻦ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ وﻟـﺪ اﻟﺸﻴﺦ أﺣﻤﺪ ﻻﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﳌﺮﺟﻌﻴﺎت اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ.
وأﺷـــــــﺎدوا ﺑــﻤــﻮاﻗــﻒ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ اﻟـﺪاﻋـﻤـﺔ ﻟﻠﺠﻬﻮد اﻷﻣﻤﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺴﻼم ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ وﻣﺴﺎﻋﻴﻬﺎ ﻹﻳـﻘـﺎف اﻟـﺤـﺮب وﻟﺘﺨﻔﻴﻒ اﳌﻌﺎﻧﺎة اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻴﻤﻨﻲ وﻟﺘﺪﻓﻖ اﻻﺣــﺘــﻴــﺎﺟــﺎت اﻟــﻐــﺬاﺋــﻴــﺔ واﻟــﺪواﺋــﻴــﺔ وإﻳــﺼــﺎل اﻟـــﺮواﺗـــﺐ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟــﻴــﻤــﻦ وإﻋــــــــﺎدة إﻋــــﻤــــﺎر ﻣــــﺎ دﻣــﺮﺗــﻪ آﻟــــﺔ اﻟـــﺤـــﺮب اﻻﻧــﻘــﻼﺑــﻴــﺔ وﻣــﺤــﺎرﺑــﺔ اﻟــﺘــﻄــﺮف واﻹرﻫــــــــﺎب وإﻋـــــــﺎدة ﺑــﻨــﺎء ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓـﻲ اﳌـﻨـﺎﻃـﻖ اﻟـﺘـﻲ ﺗـﻢ ﺗﺤﺮﻳﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺳﻴﻄﺮة اﻟﻘﻮى اﻻﻧﻘﻼﺑﻴﺔ.
ودان ﻣـﺸـﺮوع اﻟــﻘــﺮار اﺳﺘﻤﺮار اﻟــﺘــﺪﺧــﻼت اﻹﻳــﺮاﻧــﻴــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗﻨﺘﻬﻚ أﻣﻦ واﺳﺘﻘﺮار وﺳﻴﺎدة اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟـﻴـﻤـﻨـﻴـﺔ ودﻋـــــﻮة اﳌـﺠـﺘـﻤـﻊ اﻟــﺪوﻟــﻲ ﻣﻤﺜﻼ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻟﻠﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ وﻗﻒ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ اﳌﻌﺎدي ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟـﻴـﻤـﻨـﻲ واﺣـــﺘـــﺮام ﺣــﻘــﻮق اﻟــﺴــﻴــﺎدة ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ. وأﺷﺎد ﺑﺎﻟﺪور اﻟﺬي ﺗﺆدﻳﻪ دول اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻟﺪول اﻟــﻌــﺮﺑــﻴــﺔ ﻛـــﺎﻓـــﺔ، اﻟــﺘــﻲ ﺗــﻘــﺪم اﻟــﺪﻋــﻢ ﻟﻠﻘﻴﺎدة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ واﻟﺸﻌﺐ اﻟﻴﻤﻨﻲ واﳌــــﺴــــﺎﻧــــﺪة ﻻﺳـــﺘـــﺌـــﻨـــﺎف اﻟــﻌــﻤــﻠــﻴــﺔ اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ وإﻳﻘﺎف اﻟﺤﺮب واﺳﺘﻌﺎدة اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ وإﻋﺎدة إﻋﻤﺎر اﻟﻴﻤﻦ.
وأﻋــــــــﺮب اﻟـــــــــــﻮزراء ﻋــــﻦ اﻟــﺸــﻜــﺮ واﻟـــــﺘـــــﻘـــــﺪﻳـــــﺮ ﳌــــــﺎ ﻗــــﺪﻣــــﺘــــﻪ ﺣـــﻜـــﻮﻣـــﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻣﻦ دﻋـﻢ ﻹﻋــﺎدة اﻹﻋﻤﺎر ﻓــــﻲ اﻟــﻴــﻤــﻦ ودﻋــــــﻢ اﻟــﺒــﻨــﻚ اﳌـــﺮﻛـــﺰي اﻟـﻴـﻤـﻨـﻲ، وﻛــﺬﻟــﻚ ﻣــﺎ ﻳــﻘــﻮم ﺑــﻪ ﻣﺮﻛﺰ اﳌــــﻠــــﻚ ﺳـــﻠـــﻤـــﺎن ﻣـــــﻦ دور إﻧـــﺴـــﺎﻧـــﻲ وﺗــــﻘــــﺪﻳــــﻢ اﳌـــــﺴـــــﺎﻋـــــﺪات اﻹﻧـــﺴـــﺎﻧـــﻴـــﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻴﻤﻨﻲ، واﻟﺸﻜﺮ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻟﻠﺠﻬﻮد واﳌﺴﺎﻫﻤﺎت واﻟﺘﻀﺤﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌــﺘــﺤــﺪة ﻟــﺪﻋــﻢ اﻟـﺸـﺮﻋـﻴـﺔ وﻣـــﻦ أﺟـﻞ اﺳﺘﻌﺎدة اﻻﺳﺘﻘﺮار وإﻳﻘﺎف اﻟﺤﺮب وﺗــــﻘــــﺪﻳــــﻢ اﳌـــــﺴـــــﺎﻋـــــﺪات اﻹﻧـــﺴـــﺎﻧـــﻴـــﺔ واﻹﻏــﺎﺛــﻴــﺔ وﺟــﻬــﻮد إﻋــــﺎدة اﻹﻋــﻤــﺎر ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ.
وﺣـــــﻮل ﺗــــﻄــــﻮرات اﻟـــﻮﺿـــﻊ ﻓـﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ، أﻛـﺪ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺮار »اﻻﻟﺘﺰام ﺑـــﺎﺣــــﺘـــﺮام وﺣــــــﺪة وﺳـــــﻴـــــﺎدة ﻟـﻴـﺒـﻴـﺎ وﺳـﻼﻣـﺔ أراﺿـﻴـﻬـﺎ ورﻓــﺾ اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﺨﺎرﺟﻲ أﻳـﴼ ﻛـﺎن ﻧﻮﻋﻪ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻮﻓﺎق اﻟﻮﻃﻨﻲ وﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻌﻪ، واﻹﻋﺮاب ﻋﻦ اﻟﻘﻠﻖ اﻟﺒﺎﻟﻎ إزاء ﺗـﻤـﺪد أﻋــﻤــﺎل اﻟـﺠـﻤـﺎﻋـﺎت اﻹرﻫـﺎﺑـﻴـﺔ ﻓـــﻲ ﻟــﻴــﺒــﻴــﺎ«. وﺷــــﺪد اﳌـــﺸـــﺮوع ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ آﻟﻴﺔ دول ﺟــﻮار ﻟﻴﺒﻴﺎ ودور ﺟـﺎﻣـﻌـﺔ اﻟـــﺪول اﻟـﻌـﺮﺑـﻴـﺔ واﻟـﺘـﺮوﻳـﻜـﺎ اﻟﺜﻼﺛﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﻗﺘﺮﺣﻬﺎ اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺟﻬﻮد ﺟـﺎﻣـﻌـﺔ اﻟــــﺪول اﻟـﻌـﺮﺑـﻴـﺔ ﻣــﻊ ﻛــﻞ ﻣﻦ اﻷﻣـــﻢ اﳌــﺘــﺤــﺪة واﻻﺗـــﺤـــﺎد اﻷﻓـﺮﻳـﻘـﻲ واﻟﺘﺮﺣﻴﺐ ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ آﻟﻴﺔ اﻟـﺘـﺮوﻳـﻜـﺎ اﻟـﻠـﺬﻳـﻦ ﻋـﻘـﺪا ﺑـﺘـﺎرﻳـﺦ ٥٢ أﻛـﺘـﻮﺑـﺮ )ﺗـﺸـﺮﻳـﻦ اﻷول( ٦١٠٢ و١٢ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ( ٧١٠٢، ودﻋﻢ ﺗﻮﺟﻪ اﻟﺘﺮوﻳﻜﺎ اﳌﻘﺒﻞ ﻟﻀﻢ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑـــﻲ إﻟـﻰ ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﺎ وﺗﺸﻜﻴﻞ آﻟــــﻴــــﺔ رﺑــــﺎﻋــــﻴــــﺔ ﺗـــﺴـــﻬـــﻢ ﻓـــــﻲ ﺑـــﻠـــﻮرة ﻣﻘﺎرﺑﺔ دوﻟـﻴـﺔ وإﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﺘﻨﺎﺳﻘﺔ وﺗﻜﺎﻣﻠﻴﺔ ﳌﺴﺎﻧﺪة ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻷﻣﻨﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ.
وﻳــﺆﻛــﺪ ﻣــﺸــﺮوع اﻟــﻘــﺮار ﻟــﻮزراء اﻟــﺨــﺎرﺟــﻴــﺔ اﻟـــﻌـــﺮب ﺣــــﻮل ﺗــﻄــﻮرات اﻟــــــﻮﺿــــــﻊ ﻓــــــﻲ ﺳـــــــﻮرﻳـــــــﺎ، ﻣـــــﺠـــــﺪدﴽ، اﻻﻟـــــﺘـــــﺰام اﻟـــﺜـــﺎﺑـــﺖ ﺑـــﺎﻟـــﺤـــﻔـــﺎظ ﻋـﻠـﻰ ﺳــﻴــﺎدة ﺳــﻮرﻳــﺎ ووﺣـــــﺪة أراﺿــﻴــﻬــﺎ واﺳﺘﻘﺮارﻫﺎ وﺳﻼﻣﺘﻬﺎ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، وذﻟﻚ اﺳﺘﻨﺎدﴽ ﳌﻴﺜﺎق ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻣﺒﺎدﺋﻪ.
ﻛﻤﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻒ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﺑـــﺄن اﻟــﺤــﻞ اﻟــﻮﺣــﻴــﺪ اﳌــﻤــﻜــﻦ ﻟــﻸزﻣــﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﺤﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃﺮاف اﻟﺴﻮرﻳﺔ، ﺑﻤﺎ ﻳﻠﺒﻲ ﺗﻄﻠﻌﺎت اﻟﺸﻌﺐ اﻟــــﺴــــﻮري وﻓـــﻘـــﴼ ﳌــــﺎ ورد ﻓــــﻲ ﺑــﻴــﺎن »ﺟﻨﻴﻒ ١« ﺑﺘﺎرﻳﺦ ٠٣ ﻳﻮﻧﻴﻮ ٢١٠٢، وإﺳـــﻨـــﺎدﴽ ﳌــﺎ ﻧـﺼـﺖ ﻋـﻠـﻴـﻪ اﻟــﻘــﺮارات واﻟــﺒــﻴــﺎﻧــﺎت اﻟــﺼــﺎدرة ﺑــﻬــﺬا اﻟـﺼـﺪد وﺑﺎﻷﺧﺺ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ٤٥٢٢ ﻋﺎم ٥١٠٢، واﻟﺘﺮﺣﻴﺐ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر ﺑـــﺎﺳـــﺘـــﺌـــﻨـــﺎف ﻣــــﻔــــﺎوﺿــــﺎت ﺟــﻨــﻴــﻒ ﺑـﺘـﺎرﻳـﺦ ٣٢ ﻓـﺒـﺮاﻳـﺮ )ﺷــﺒــﺎط( ٧١٠٢ ﺗﺤﺖ رﻋﺎﻳﺔ اﻷﻣــﻢ اﳌﺘﺤﺪة، ودﻋـﻮة اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﻟــﻰ اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻷﻣـــﻢ اﳌـﺘـﺤـﺪة ﻹﻧــﺠــﺎح اﳌـﻔـﺎوﺿـﺎت اﻟـــﺴـــﻮرﻳـــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗــﺠــﺮي ﺑـﺮﻋـﺎﻳـﺘـﻬـﺎ ﻹﻧــــﻬــــﺎء اﻟـــــﺼـــــﺮاع وإرﺳـــــــــﺎء اﻟــﺴــﻠــﻢ واﻻﺳﺘﻘﺮار ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ.
وﻳـﺘـﻀـﻤـﻦ ﻣــﺸــﺮوع ﻗـــﺮار ﺣـﻮل »أزﻣــــــﺔ اﻟــﻠــﺠــﻮء اﻟــــﺴــــﻮري« ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟـــﺠـــﺎﻣـــﻌـــﺔ اﻟـــﻌـــﺮﺑـــﻴـــﺔ ﻋـﻠـﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻮزاري ﺑﻮﺿﻊ آﻟﻴﺔ ﻣﺤﺪدة ﳌــﺴــﺎﻋــﺪة اﻟــــﺪول اﻟـﻌـﺮﺑـﻴـﺔ اﳌــﺠــﺎورة ﻟــﺴــﻮرﻳــﺎ، واﻟــــﺪول اﻟـﻌـﺮﺑـﻴـﺔ اﻷﺧــﺮى اﳌـﻀـﻴـﻔـﺔ ﻟـﻼﺟـﺌـﲔ اﻟــﺴــﻮرﻳــﲔ وﻓـﻖ ﻣـﺒـﺪأ ﺗﻘﺎﺳﻢ اﻷﻋــﺒــﺎء، ﺑﻤﺎ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﻻﺿﻄﻼع ﺑﺎﻷﻋﺒﺎء اﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻀﺎﻓﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﳌﺎدﻳﺔ واﻟﺨﺪﻣﺔ.
ﻛﻤﺎ ﻳﺆﻛﺪ أن وﺟــﻮد اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟــــﺴــــﻮرﻳــــﲔ ﻋـــﻠـــﻰ أراﺿــــــــــﻲ اﻟــــــﺪول اﳌﻀﻴﻔﺔ ﻫﻮ وﺿـﻊ ﻣﺆﻗﺖ، واﻟﻌﻤﻞ ﻋـــﻠـــﻰ ﺗــﻬــﻴــﺌــﺔ اﻟـــــﻈـــــﺮوف واﻷﺟــــــــﻮاء اﻟـﺘـﻲ ﺗﻀﻤﻦ ﻋـﻮدﺗـﻬـﻢ إﻟــﻰ ﺑـﻼدﻫـﻢ ﻓــــﻲ أﺳــــــﺮع وﻗـــــﺖ ﻣــﻤــﻜــﻦ ﻣــــﻦ ﺧــﻼل ﻋـﻤـﻞ ﺟـﻤـﺎﻋـﻲ ﻳـﻌـﻴـﺪ ﺗـﺄﻫـﻴـﻞ ﻫــﺆﻻء اﻟـــﻼﺟـــﺌـــﲔ ﻟـــﻺﺳـــﻬـــﺎم ﺑــــﺈﻋــــﺎدة ﺑــﻨــﺎء ﺑﻠﺪﻫﻢ وﺗﺨﻄﻲ اﳌﺼﺎﻋﺐ واﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺧﻠﻔﺘﻬﺎ ﺳﻨﲔ اﻟﺤﺮب.
وﻻﺣــــﻈــــﺖ اﻟـــﻠـــﺠـــﻨـــﺔ اﻟـــــﻮزارﻳـــــﺔ ﺗــﺼــﻌــﻴــﺪﴽ إﻳـــﺮاﻧـــﻴـــﴼ ﻛــﺒــﻴــﺮﴽ وﺧــﻄــﻴــﺮﴽ ﻓـﻲ ﺣﺠﻢ وﻣـﺴـﺘـﻮى ﺗﺪﺧﻼﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟــﺸــﺆون اﻟـﺪاﺧـﻠـﻴـﺔ ﻟــﻠــﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓـــﻲ اﻵوﻧـــــﺔ اﻷﺧــــﻴــــﺮة، ﺑــﻤــﺎ ﻓـــﻲ ذﻟــﻚ ﺗـﺰاﻳـﺪ ﺣــﺪة اﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت اﻟﻌﺪاﺋﻴﺔ واﻟــــﺘــــﺤــــﺮﻳــــﻀــــﻴــــﺔ واﻻﺳـــــﺘـــــﻔـــــﺰازﻳـــــﺔ اﻟـﺼـﺎدرة ﻣﻦ اﳌﺴﺆوﻟﲔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﲔ إزاء اﻟــﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. وأﻛــﺪت اﻟﻠﺠﻨﺔ إداﻧﺘﻬﺎ واﺳﺘﻨﻜﺎرﻫﺎ ﻟﻜﻞ اﻟﺘﺪﺧﻼت اﻹﻳـــﺮاﻧـــﻴـــﺔ ﻓـــﻲ اﻟــــﺸــــﺆون اﻟــﺪاﺧــﻠــﻴــﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﻃﺎﻟﺒﺖ إﻳﺮان ﺑﻮﻗﻒ ﻫــــﺬه اﻟـــﺘـــﺪﺧـــﻼت، واﻟـــﻜـــﻒ ﻋـــﻦ دﻋــﻢ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ واﻟـــﺘـــﺨـــﺮﻳـــﺒـــﻴـــﺔ، وﻛــــﺬﻟــــﻚ اﻟـــﻜـــﻒ ﻋـﻦ اﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت اﻟﻌﺪاﺋﻴﺔ واﻟﺘﺤﺮﻳﻀﻴﺔ واﻻﺳﺘﻔﺰازﻳﺔ ﺗﺠﺎه اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻣــﺆﻛــﺪة أﻫـﻤـﻴـﺔ أن ﺗــﻜــﻮن اﻟـﻌـﻼﻗـﺎت ﻣﻊ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﻗـﺎﺋـﻤـﺔ ﻋـﻠـﻰ اﺣــﺘــﺮام ﺳــﻴــﺎدة اﻟـــﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻣﺒﺪأ ﺣﺴﻦ اﻟﺠﻮار.