أزﻣﺔ ﻓﻨﺰوﻳﻼ ﺗﻜﺒﺪ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻓﺎدﺣﺔ
ﺗــﺘــﻜــﺒــﺪ اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ ﺧـــــﺴـــــﺎﺋـــــﺮ ﺑـــــﺎﻫـــــﻈـــــﺔ ﺟـــــــــــﺮاء اﻷزﻣـــــــــﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ ﻓﻨﺰوﻳﻼ، ﻧﻈﺮا ﻻﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻬﺎ اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺒﻠﺪ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺸﻬﺪ ﻋﻠﻴﻪ اﺳﺘﺤﻮاذ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أﺧﻴﺮا ﻋﻠﻰ ﻣﺼﻨﻊ »ﺟﻨﺮال ﻣــﻮﺗــﻮرز«. وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟـﺬﻟـﻚ، اﺿﻄﺮت ﻛــﺒــﺮى ﺷـــﺮﻛـــﺎت ﺻــﻨــﺎﻋــﺔ اﻟــﺴــﻴــﺎرات اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ إﻟـﻰ ﺻـﺮف ٠٠٧٢ ﻣﻮﻇﻒ ﻓﻲ ﻣﺼﻨﻌﻬﺎ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻣﻨﺬ ٩٦ ﻋﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻓﺎﻟﻨﺴﻴﺎ، اﻟــﺬي ﻛــﺎن ﻣﺘﻮﻗﻔﺎ ﻋــﻤــﻠــﻴــﺎ وﻏـــﻴـــﺮ ﻗــــــﺎدر ﻋـــﻠـــﻰ ﺗـﺸـﻐـﻴـﻞ ﺧـــﻄـــﻮط اﻹﻧـــﺘـــﺎج ﺑــﺴــﺒــﺐ اﻟــﻔــﻮﺿــﻰ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ.
و»ﺟــــــﻨــــــﺮال ﻣــــــﻮﺗــــــﻮرز« ﻟــﻴــﺴــﺖ اﻟــﺸــﺮﻛــﺔ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ اﻟــﻮﺣــﻴــﺪة اﻟـﺘـﻲ ﺗــــﺄﺛــــﺮت ﺑـــــﺎﻷزﻣـــــﺔ اﻟـــﻔـــﻨـــﺰوﻳـــﻠـــﻴـــﺔ، إذ اﺳــﺘــﺤــﻮذت اﻟـﺴـﻠـﻄـﺎت ﻋـﻠـﻰ ﻣﺼﻨﻊ »ﻛﻤﺒﺮﻟﻲ - ﻛـﻼرك« ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟـﻮرق، ﻓﺘﻜﺒﺪت اﻟﺸﺮﻛﺔ ٣٥١ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﺧــــﺴــــﺎﺋــــﺮ ﺑـــﺴـــﺒـــﺐ ﻋـــﻤـــﻠـــﻴـــﺎﺗـــﻬـــﺎ ﻓــﻲ ﻓﻨﺰوﻳﻼ. وﺗﻜﺮر اﻷﻣﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ »ﻣﻮﻧﻴﻠﻴﺰ« ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﺴﻜﻮﻳﺖ اﻟﺘﻲ ﻛﻠﻔﻬﺎ إﻧــﻬــﺎء ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﻓــﻲ ﻓﻨﺰوﻳﻼ اﻟـﺴـﻨـﺔ اﳌـﺎﺿـﻴـﺔ ٨٧٧ ﻣـﻠـﻴـﻮن دوﻻر. وﺗــــﻮاﺻــــﻞ اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺔ ﺑـــﻴـــﻊ ﻣــﻨــﺘــﺠــﺎت »أورﻳـــــــﻮ« اﻟــﺸــﻬــﻴــﺮة ﻓــﻴــﻬــﺎ، وﻟـﻜـﻨـﻬـﺎ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﻗــﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺿﺒﻂ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟــﺒــﻴــﻊ. واﻟــﻮﺿــﻊ ﻧـﻔـﺴـﻪ دﻓـــﻊ ﺷﺮﻛﺔ »ﺑﻴﺒﺴﻲ« إﻟﻰ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺒﻠﻎ ٤٫١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول(.
وﻳــﺴــﺘــﺤــﻴــﻞ ﻓـــﻲ ﻇـــﻞ اﻟــﺘــﺪﻫــﻮر اﳌـــــﺴـــــﺘـــــﻤـــــﺮ ﻟــــﻠــــﻌــــﻤــــﻠــــﺔ واﻟــــﺘــــﻀــــﺨــــﻢ اﳌــــﺘــــﺴــــﺎرع واﻟــــﻔــــﻮﺿــــﻰ ﻋـــﻠـــﻰ ﻫـــﺬه اﻟـــــﺸـــــﺮﻛـــــﺎت اﳌـــــﺘـــــﻌـــــﺪدة اﻟــﺠــﻨــﺴــﻴــﺔ اﺣـﺘـﺴـﺎب ﻣﺪاﺧﻠﻴﻬﺎ ﺑـﺪﻗـﺔ ﻓــﻲ ﻫـﺬه اﻟـــﺴـــﻮق اﻟــــﻮاﻋــــﺪة، اﻟــﺘــﻲ ﻛــﺎﻧــﺖ ﺗﻌﺪ ﻟـــﻔـــﺘـــﺮة ﻃـــﻮﻳـــﻠـــﺔ ﻣـــﺮﺑـــﺤـــﺔ ﻟــﻠــﺸــﺮﻛــﺎت اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻴـــﺔ ﻧــــﻈــــﺮا ﻟــــﻘــــﺮب ﻓــﻨــﺰوﻳــﻼ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ وﻏﻨﺎﻫﺎ ﺑﺎﻟﻨﻔﻂ وﻃﺒﻘﺘﻬﺎ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﳌﻴﺴﻮرة. ﻟﻜﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑــﲔ واﺷــﻨــﻄــﻦ وﻛـــﺮاﻛـــﺎس ﺗــﺪﻫــﻮرت ﺗــﺪرﻳــﺠــﻴــﺎ، وﻋــﻠــﻰ اﻣـــﺘـــﺪاد ﻋـﺸـﺮﻳـﻦ ﻋـﺎﻣـﺎ اﻧﺨﻔﻀﺖ اﻟـــــﻮاردات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟـﻔـﻨـﺰوﻳـﻠـﻴـﺔ إﻟـــﻰ اﻟـــﻮﻻﻳـــﺎت اﳌـﺘـﺤـﺪة إﻟﻰ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻒ، ﺣﺘﻰ وإن ﻛﺎﻧﺖ ﻻ ﺗـــﺰال ﺗﺸﻜﻞ ﻣــﺼــﺪرا ﻻ ﻏـﻨـﻰ ﻋﻨﻪ ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ ﻟـﺪوﻟـﺔ ﺗﻮﺷﻚ ﻋﻠﻰ اﻹﻓﻼس.وﺗﻜﻴﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﺗﻬﺎﻣﺎت ﻣـﺒـﺎﺷـﺮة ﻟﻮاﺷﻨﻄﻦ ﺑـﺎﻟـﻮﻗـﻮف وراء اﻻﺣــﺘــﺠــﺎﺟــﺎت اﻟـﻌـﻨـﻴـﻔـﺔ واﻟــﻌــﻼﻗــﺎت ﻛﺎﻧﺖ أﺻـﻼ ﻣﺘﺪﻫﻮرة ﻓـﻲ ﻇـﻞ ﺣﻜﻢ ﻫﻮﻏﻮ ﺗﺸﺎﻓﻴﺰ، واﺳﺘﻤﺮ اﻟﻮﺿﻊ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻟﻲ ﻧﻴﻜﻮﻻس ﻣــﺎدورو اﻟﺬي ﺗﺨﻮض اﳌﻌﺎرﺿﺔ ﺣﻤﻠﺔ ﺷﺮﺳﺔ ﻹﺳﻘﺎﻃﻪ.
وﻳﺠﺪ وزﻳــﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ رﻳﻜﺲ ﺗﻴﻠﺮﺳﻮن ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ وﺿﻊ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﻳﺢ، إذ ﺷﻐﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ رﺋﺎﺳﺔ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ »إﻛﺴﻮن ﻣﻮﺑﻴﻞ« اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗــﺮﺑــﻄــﻬــﺎ ﻋـــﻼﻗـــﺎت ﺻــﻌــﺒــﺔ ﻣﻊ ﺳﻠﻄﺎت ﻓﻨﺰوﻳﻼ ﻣﻨﺬ ﻋﻘﻮد. وﺻﺪر ﺣﻜﻢ ﺑﺤﻖ ﻛﺮاﻛﺎس ﻋﺎم ٤١٠٢ ﻟﺪﻓﻊ ٤٫١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻟـ»إﻛﺴﻮن ﻣﻮﺑﻴﻞ« ﺑﻌﺪ ﺗﺄﻣﻴﻢ ﺣﻘﻞ ﻧﻔﻄﻲ إﺑـــﺎن وﻻﻳــﺔ ﺗﺸﺎﻓﻴﺰ. ﻟﻜﻦ ﻫﺬه اﻟﻐﺮاﻣﺔ أﻟﻐﻴﺖ ﻓﻲ ﻣـــﺎرس )آذار( ﻓــﻲ اﻻﺳـﺘـﺌـﻨـﺎف أﻣــﺎم اﳌــﺮﻛــﺰ اﻟـــﺪوﻟـــﻲ ﻟـﺘـﺴـﻮﻳـﺔ اﻟــﺨــﻼﻓــﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات، وﻫﻲ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﺤﻜﻴﻢ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ. وﺗﻌﺘﺰم »إﻛﺴﻮن ﻣﻮﺑﻴﻞ« اﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﻓﻲ ﺣﻘﻞ »إﺳﻴﻜﻴﺒﻮ« اﻟﻨﻔﻄﻲ اﳌـﺘـﻨـﺎزع ﻋﻠﻴﻪ ﺑـﲔ ﻏﻮﻳﺎﻧﺎ وﻓـﻨـﺰوﻳـﻼ اﻟــﺬي ﺗﺴﺒﺐ ﺑـــــﺄزﻣـــــﺔ ﺳـــﻴـــﺎﺳـــﻴـــﺔ ﻓـــــﻲ ٥١٠٢ ﺑــﲔ اﻟــﺒــﻠــﺪﻳــﻦ اﻟـــﻠـــﺬﻳـــﻦ ﻛـــﺎﻧـــﺖ ﺗـﺮﺑـﻄـﻬـﻤـﺎ ﻋــﻼﻗــﺎت ﺣــﺴــﻦ ﺟــــﻮار. وﻣـــﻦ اﻷﻣـــﻮر اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺴﺒﺐ ﻣﺸﻜﻼت ﺑﲔ واﺷــﻨــﻄــﻦ وﻛـــﺮاﻛـــﺎس وﺟــــﻮد ﺷﺒﻜﺔ ﻣﺤﻄﺎت »ﺳﻴﺘﻐﻮ« ﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻮﻗﻮد ﻓـﻲ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻟـﺘـﻲ ﺗﻤﻠﻜﻬﺎ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻔﻨﺰوﻳﻠﻴﺔ.
وأﻋــــﺮب ﻣــﺸــﺮﻋــﻮن أﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﻮن، ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﻢ اﳌﺮﺷﺤﺎن اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺎن ﻟﻠﺮﺋﺎﺳﺔ ﻣﺎرﻛﻮ روﺑﻴﻮ وﺗﻴﺪ ﻛﺮوز، ﻋـﻦ ﻣﺨﺎوﻓﻬﻢ ﻣـﻦ إﻣـﻜـﺎن اﺳﺘﺤﻮاذ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ »روﺳﻨﻔﺖ« اﻟﺮوﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺔ »ﺳﻴﺘﻐﻮ« وﻣﻘﺮﻫﺎ ﻫﻴﻮﺳﱳ ﻓﻲ وﻻﻳﺔ ﺗﻜﺴﺎس.
وﻣﻨﺸﺄ ﻫﺬه اﳌﺨﺎوف أن ﺷﺮﻛﺔ اﻟـﻨـﻔـﻂ اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ اﻟـﻔـﻨـﺰوﻳـﻠـﻴـﺔ ﻗﺪﻣﺖ »ﺳـﻴـﺘـﻐـﻮ« ﺿـﻤـﺎﻧـﺔ ﻓــﻲ إﻃـــﺎر ﻗـﺮض أﺑــﺪت »روﺳـﻨـﻔـﺖ« اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﺑﻤﻨﺤﻪ ﻟﻬﺎ. وﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺠﺰت ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻨﻔﻂ اﻟـــﻔـــﻨـــﺰوﻳـــﻠـــﻴـــﺔ ﻋــــﻦ اﻟــــــﺴــــــﺪاد، ﻳــﻤــﻜــﻦ أن ﺗـــﻄـــﺎﻟـــﺐ »روﺳــــﻨــــﻔــــﺖ« ﺑــﺎﻣــﺘــﻼك »ﺳﻴﺘﻐﻮ« ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ.
وﻛـــﺘـــﺐ ﻣــــــﺎرك روﺑـــﻴـــﻮ وأرﺑـــﻌـــﺔ أﻋﻀﺎء آﺧـﺮون ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ رﺳـــﺎﻟـــﺔ إﻟــــﻰ وزﻳـــــﺮ اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ ﺳـﺘـﻴـﻔـﻦ ﻣﻨﻮﺷﲔ ﻓﻲ ٠١ أﺑﺮﻳﻞ )ﻧﻴﺴﺎن( ﺗﺆﻛﺪ »ﻗﻠﻘﻨﺎ اﻟﺒﺎﻟﻎ إزاء أن ﻳﺆدي اﺳﺘﺤﻮاذ )روﺳـــﻨـــﻔـــﺖ( ﻋــﻠــﻰ ﺷـــﺮﻛـــﺔ أﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻟـﺘـﻮزﻳـﻊ اﻟــﻮﻗــﻮد إﻟــﻰ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ أﻣــﻦ اﻟــﺘــﺰود ﺑـﺎﻟـﻮﻗـﻮد وﺗـﻮزﻳـﻊ اﻟﺒﻨﺰﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﲔ، وﻳﻌﺮض اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﻬﺪﻳﺪات ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ«.