ﺗﺴﻬﻴﻼت اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻳﻤﻨﻴﺔ ﺑﻨﺼﻒ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻻﺳﺘﻴﺮاد اﻟﻐﺬاء واﻟﺪواء

اﳌﻴﺘﻤﻲ ﻟـ : ﻧﺮاﻗﺐ اﻧﺨﺮاط أي ﻃﺮف ﰲ ﲤﻮﻳﻞ اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت

ﺧـﺼـﺼـﺖ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎﺋﻬﺎ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﲔ واﻟــــﺪوﻟــــﻴــــﲔ ﻧـــﺼـــﻒ ﻣـــﻠـــﻴـــﺎر دوﻻر ﻛـــﻀـــﻤـــﺎﻧـــﺔ ﺗـــﺴـــﻬـــﻴـــﻼت اﺋــﺘــﻤــﺎﻧــﻴــﺔ وﺗﺠﺎرﻳﺔ، ﻟﻴﺘﻤﻜﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص اﻟﻴﻤﻨﻲ ﻣﻦ اﺳﺘﻴﺮاد اﳌﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ واﻷدوﻳــــــــــﺔ، وﺗــــﺠــــﺎوز اﻟــﺼــﻌــﻮﺑــﺎت اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗﻤﺮ ﺑﻬﺎ اﻟـﺒـﻼد، ﺑــﺴــﺒــﺐ اﻻﻧــــﻘــــﻼب اﻟــــــﺬي ﻗـــﺎﻣـــﺖ ﺑـﻪ اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت اﻟﺤﻮﺛﻴﺔ وﻗﻮات اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺻﺎﻟﺢ.

وﻛــــــﺸــــــﻒ اﻟـــــــﺪﻛـــــــﺘـــــــﻮر ﻣـــﺤـــﻤـــﺪ اﳌﻴﺘﻤﻲ، وزﻳـﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة اﻟــﻴــﻤــﻨــﻲ، ﻟــــ»اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳـــــــﻂ« أن ﻧـــﻘـــﺎﺷـــﺎت اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟــﻴــﻤــﻨــﻴــﺔ ﻣـﻊ أﻃـﺮاف إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ودوﻟﻴﺔ أﺛﻤﺮت ﻋﻦ اﺗـــﻔـــﺎق ﺑـﺘـﺨـﺼـﻴـﺺ ﻧــﺼــﻒ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر ﻛﻀﻤﺎﻧﺔ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﺗــﻘــﻮم ﺑﺘﻤﻮﻳﻠﻬﺎ ﻣـﺆﺳـﺴـﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ دوﻟـــﻴـــﺔ، ﺑــﺤــﻴــﺚ ﻳـﺴـﺘـﻄـﻴـﻊ اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟــﺨــﺎص اﻟـﻴـﻤـﻨـﻲ اﺳــﺘــﻴــﺮاد اﻟــﻐــﺪاء واﻟـــــــــﺪواء ﻓــــﻲ أﺳــــــﺮع وﻗـــــﺖ ﻣــﻤــﻜــﻦ، وﺗـــﻮﻓـــﻴـــﺮ اﻻﺣـــﺘـــﻴـــﺎﺟـــﺎت اﻟــﻌــﺎﺟــﻠــﺔ ﻟـﻠـﺴـﻜـﺎن. وأﺿــــﺎف: »ﻛــﻤــﺎ ﺗﻌﻠﻤﻮن ﻫــــﻨــــﺎك ﻧـــﻘـــﺺ ﺷــــﺪﻳــــﺪ ﻓـــــﻲ اﻟــــﻐــــﺪاء واﻟﺪواء ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﻓﻴﻪ ﻫﺬه اﻟـــﺤـــﺮب اﻟــﻠــﻌــﻴــﻨــﺔ، وﺳــــﻮف ﺗﻨﻀﺐ إذا ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻻﺳﺘﻴﺮاد، وﻗﺪ وﺿﻌﺖ ﻣــﺠــﻤــﻮﻋــﺔ اﻟـــﻌـــﻤـــﻞ اﳌــــﺎﻟــــﻲ ﻟــﻠــﺸــﺮق اﻷوﺳـﻂ وﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ اﻟﻴﻤﻦ ﻓﻲ درﺟﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮ ﺑﺴﺒﺐ ﻫﺬه اﻟﺤﺮب، وأﺻﺒﺢ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﺟﺪﴽ ﻋﻠﻰ رﺟﺎل اﻷﻋــــﻤــــﺎل واﳌــــﺆﺳــــﺴــــﺎت اﳌــﺼــﺮﻓــﻴــﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻣﻮاﺻﻠﺔ أداﺋﻬﺎ ﻣﻊ ﺷﺒﻜﺔ اﳌﺼﺎرف اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ وﺗﺤﻮﻳﻞ اﻷﻣﻮال أو اﻟــــﺤــــﺼــــﻮل ﻋـــﻠـــﻰ اﻟـــﻀـــﻤـــﺎﻧـــﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ؛ ﻣﻤﺎ ﻳﺼﻌﺐ ﻋﻠﻰ رﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل اﺳﺘﻴﺮاد اﻟﻐﺬاء واﻟﺪواء«.

وأردف وزﻳـــــــــــــﺮ اﻟــــﺼــــﻨــــﺎﻋــــﺔ واﻟـــــﺘـــــﺠـــــﺎرة: »ﻓــــــﻲ ﻧـــﻘـــﺎﺷـــﺎﺗـــﻨـــﺎ ﻣــﻊ ﺷــﺮﻛــﺎﺋــﻨــﺎ اﻹﻗــﻠــﻴــﻤــﻴــﲔ واﻟــﺪوﻟــﻴــﲔ ﺗـﻢ اﻻﺗـﻔــﺎق ﻋﻠﻰ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻧﺼﻒ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر ﻛــﻀــﻤــﺎن ﺗـﺴـﻬـﻴـﻼت ﺗـــــﺠـــــﺎرﻳـــــﺔ ﺳـــــﺘـــــﺘـــــﻮﻻه ﻣـــﺆﺳـــﺴـــﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ أﻃﺮاف إﻗــﻠــﻴــﻤــﻴــﺔ ودوﻟـــــﻴـــــﺔ، ﻳــﺴــﺘــﻄــﻴــﻊ ﻣـﻦ ﺧﻼﻟﻪ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص أن ﻳﺴﺘﻮرد اﻷﻏــﺬﻳــﺔ واﻷدوﻳــــﺔ ﻟﻠﻴﻤﻦ ﻋﺒﺮ ﻫﺬه اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت، ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ ﺗﺠﺎوز ﻫﺬه اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ«.

إﻻ أن اﻟـــﺪﻛـــﺘـــﻮر اﳌــﻴــﺘــﻤــﻲ أﻛــﺪ وﺟـــــــﻮد ﻣـــﺤـــﺎذﻳـــﺮ ﻟــــــﺪى اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﺗﺠﻨﺒﻬﺎ واﻻﻧﺘﺒﺎه ﻟﻬﺎ، وﻗﺎل: »ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣـﺤـﺎذﻳـﺮ ﻓــﻲ اﻟــﺤــﺮب، ﻓﻬﻨﺎك ﺛﻼﺛﺔ أﻧـــــــﻮاع ﻣـــﻦ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺎت ﺗــﻨــﺸــﺄ: اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺤﺮب واﳌﻮاﺟﻬﺔ، واﻟﺴﻮق اﻟﺴﻮداء، واﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﻘﺎء، ﻧﺮﻳﺪ أن ﻧﺠﻨﺐ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص أن ﻳﻨﺨﺮط ﻓــﻲ أي ﻧــﻮع ﻣــﻦ ﻫــﺬه اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدات ﻛﻤﺎ ﻳﺤﺼﻞ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ رﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﻮﻟﻮن اﳌﺠﻬﻮدات اﻟﺤﺮﺑﻴﺔ ﻟــﻠــﻤــﻴــﻠــﻴــﺸــﻴــﺎت اﻻﻧـــﻘـــﻼﺑـــﻴـــﺔ، ﺳـــﻮاء ﺑــﺈرادﺗــﻬــﻢ أو ﺗـﺤـﺖ اﻟـﻀـﻐـﻂ، ﻧﺮﻳﺪ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص اﻟﺪور اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﻪ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﻪ وﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻪ ﺑﻌﻴﺪﴽ ﻋﻦ اﻟﺼﺮاع اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺪاﺋﺮ اﻟﻴﻮم، وﻫـــﺬا اﻷﻣـــﺮ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﺗــﻔــﺎق ﻣـﺒـﺎدئ ﺑﺄن أي رﺟﻞ أﻋﻤﺎل ﺳﻴﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻫــﺬه اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت وﺧــﺮج ﻋـﻦ اﺗﻔﺎق اﳌﺒﺎدئ ﻳﺠﺮي اﻟﺘﺸﻬﻴﺮ ﺑﻪ أوﻻ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص، وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎء اﻹﻗــﻠــﻴــﻤــﻴــﲔ واﻟـــﺪوﻟـــﻴـــﲔ، ﺑـﺤـﻴـﺚ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ أن ﻳـﻤـﺎرس أي دور ﻣﺎ دام أﺧﻞ ﺑﺎﺗﻔﺎق اﳌﺒﺎدئ«.

وأﺷــــــﺎر اﳌــﻴــﺘــﻤــﻲ إﻟــــﻰ أن ﻫــﺬه اﻹﺟﺮاء اﻟﺤﺎزم ﻫﻮ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌﺠﺘﻤﻊ ﻟﺌﻼ ﻳﻨﺨﺮط أي ﻃﺮف ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﳌﺠﻬﻮدات اﻟﺤﺮﺑﻴﺔ، وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟـﻘـﻄـﺎع اﻟــﺨــﺎص ﻧﻔﺴﻪ؛ ﻷﻧــﻪ ﻳﺮﻳﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺑﻴﺌﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺴﺘﻘﺮة ﺑﻌﻴﺪﴽ ﻋﻦ اﻟﺼﺮاع اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ.