ﺣﻤﻠﺔ ﺗﻮﻧﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت

ﻃﺎﻟﺒﺖ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗﻮﻧﺲ، أﻣﺲ، ﻛــــﻞ اﳌـــﻨـــﻈـــﻤـــﺎت ﻏـــﻴـــﺮ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ اﻟـﻨـﺎﺷـﻄـﺔ ﻓــﻲ اﻟــﺒــﻼد ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺘﻤﻮﻳﻼﺗﻬﺎ »اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ«، ﻣﻠﻮﺣﺔ ﺑﺎﳌﻼﺣﻘﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻤﺘﺜﻞ ﻟﻬﺬا »اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ«.

ودﻋـــﺖ رﺋــﺎﺳــﺔ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﻓﻲ ﺑــﻴــﺎن »اﻟـﺠـﻤـﻌـﻴـﺎت ﻛــﺎﻓــﺔ اﳌـﻜـﻮﻧـﺔ ﺑــﺼــﻔــﺔ ﻗـــﺎﻧـــﻮﻧـــﻴـــﺔ إﻟـــــــــﻰ... إﻋــــﻼم اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟـــــﺘـــــﻤـــــﻮﻳـــــﻼت اﻷﺟــــﻨــــﺒــــﻴــــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗﺤﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻊ ذﻛﺮ ﻣﺼﺪرﻫﺎ وﻗــﻴــﻤــﺘــﻬــﺎ وﻣــــﻮﺿــــﻮﻋــــﻬــــﺎ«. ﻛـﻤـﺎ دﻋﺘﻬﺎ إﻟﻰ »إﻋﻼم اﻟﻌﻤﻮم )اﻟﺮأي اﻟــﻌــﺎم( ﺑـﻜـﻞ ذﻟــﻚ ﺑــﺈﺣــﺪى وﺳـﺎﺋـﻞ اﻹﻋــﻼم اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ ﻓـﻲ أﺟــﻞ أﻗﺼﺎه ﺷﻬﺮ«، اﻋﺘﺒﺎرﴽ ﻣﻦ أﻣﺲ.

وﺣـــــــــﺬرت اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ ﻣــــﻦ أن ﺑﻴﺎﻧﻬﺎ »ﻳـﻌـﺘـﺒـﺮ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﺑــﺎﻟــﻨــﺴــﺒــﺔ إﻟــــﻰ اﻟــﺠــﻤــﻌــﻴــﺎت اﻟـﺘـﻲ ﺗـــﺘـــﻠـــﻘـــﻰ ﺗـــــﻤـــــﻮﻳـــــﻼت أﺟــــﻨــــﺒــــﻴــــﺔ، وﻣــﻮﺟــﺒــﴼ ﻟـﻠـﺘـﺘـﺒـﻌـﺎت اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧـﻴـﺔ« ﺿـــﺪ اﳌــﻨــﻈــﻤــﺎت اﻟــﺘــﻲ ﻻ ﺗـﻤـﺘـﺜـﻞ. وﻧﻘﻠﺖ وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﺴﺆول ﻃﻠﺐ ﻋﺪم ﻧﺸﺮ اﺳﻤﻪ أن ﻫــﺬا اﻹﺟــــﺮاء ﻳــﻨــﺪرج ﻓــﻲ إﻃــﺎر »ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد«.

وﺗـﻀـﻢ ﺗـﻮﻧـﺲ ﻧﺤﻮ ٨١ أﻟﻒ ﺟــﻤــﻌــﻴــﺔ ﻣــﻨــﻬــﺎ »أﻛـــﺜـــﺮ ﻣـــﻦ ﺛــﻼﺛــﺔ آﻻف« ﻧـــﺸـــﺄت ﺑـــﻌـــﺪ اﻟـــــﺜـــــﻮرة ﻓـﻲ ١١٠٢. وأﻏﻠﺐ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة »ﺧـﻴـﺮﻳـﺔ« و»دﻋــﻮﻳــﺔ« و»دﻳـﻨـﻴـﺔ«، وﻓﻖ وﺳﺎﺋﻞ إﻋﻼم ﻣﺤﻠﻴﺔ وﻧﻮاب ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن.

وﻓﻲ ٩١ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳﺎر( اﳌﺎﺿﻲ، أﻋﻠﻨﺖ ﻟﻴﻠﻰ اﻟﺸﺘﺎوي اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻟﺖ رﺋﺎﺳﺔ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ ﻓـــــــﻲ ﺗــــﺠــــﻨــــﻴــــﺪ وﺗــــﺴــــﻔــــﻴــــﺮ آﻻف اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﲔ ﻟﻠﻘﺘﺎل ﻓــﻲ اﻟــﺨــﺎرج، أن ﺟــﻤــﻌــﻴــﺎت »دﻋــــﻮﻳــــﺔ ودﻳــﻨــﻴــﺔ وﺧــــﻴــــﺮﻳــــﺔ ﻳـــﺸـــﺘـــﺒـــﻪ ﺑــﺘــﺠــﻨــﻴــﺪﻫــﺎ وﺗﺴﻔﻴﺮﻫﺎ ﺷﺒﺎﻧﴼ ﺗﻮﻧﺴﻴﲔ إﻟﻰ ﺑﺆر اﻟﺘﻮﺗﺮ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج، ﺧﺼﻮﺻﴼ ﺳﻮرﻳﺎ« ﺗﻠﻘﺖ ﺗﻤﻮﻳﻼ ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج. وﻗﺎﻟﺖ إن اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي أﺑﻠﻎ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑـﺄن ﺟﻤﻌﻴﺎت ﻣﺸﺘﺒﻬﴼ ﺑﻬﺎ »ﺗﻠﻘﺖ ﺗـﺤـﻮﻳـﻼت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ دوﻟــــﺔ ﻗــﻄــﺮ راوﺣـــــﺖ ﻗـﻴـﻤـﺘـﻬـﺎ ﺑﲔ ٠٠١ أﻟﻒ دﻳﻨﺎر و٣ ﻣﻼﻳﲔ دﻳﻨﺎر ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻮاﺣﺪة«.

وﺗـــــــﺎﺑـــــــﻌـــــــﺖ أن ﻏــــﺎﻟــــﺒــــﻴــــﺔ اﻟـــﺠـــﻤـــﻌـــﻴـــﺎت اﳌـــﺸـــﺘـــﺒـــﻪ ﺑـــﻬـــﺎ ﺗــﻢ »تﺟـــﻤـــﻴـــﺪ ﻧــﺸــﺎﻃــﻬــﺎ« ﺑــــﻘــــﺮارات ﺣـــﻜـــﻮﻣـــﻴـــﺔ ﻓـــــﻲ اﻧــــﺘــــﻈــــﺎر ﺣــﻠــﻬــﺎ ﻗﻀﺎﺋﻴﴼ. وﺧﻔﻒ ﻗﺎﻧﻮن ﺻﺪر ﻓﻲ ١١٠٢ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻞ اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، ﻣـﻦ ﺷــﺮوط ﺣﺼﻮﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻼت أﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮوط ﺻﺎرﻣﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺜﻮرة. وﻗﺎل ﻣﺴﺆول إداري إن ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳــــﻠــــﺰم اﻟـــﺠـــﻤـــﻌـــﻴـــﺎت ﺑـــﺎﻟـــﺘـــﺼـــﺮﻳـــﺢ ﺑﺎﻟﺘﻤﻮﻳﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺧﻼل ﺷﻬﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ، إﻻ أن »أﻏﻠﺒﻬﺎ ﻻ ﻳﻠﺘﺰم ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻳﺢ«.