ﺗﻌﺪﻳﻼت ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺗﺮﺟﺢ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﺸﻘﻖ ﻓﻲ ﻋﻤﺎن
ﻣﺨﺘﺼﻮن ﻳﺪﻋﻮن إﻟﻰ دراﺳﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﻌﺪل ﺑﺎﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت اجملﺘﻤﻊ اﳌﺪﻧﻲ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎري
ﺗـــﺠـــﺮي ﻣـــﺆﺳـــﺴـــﺎت اﻷﻋـــﻤـــﺎل واﻻﻗـﺘـﺼـﺎد واﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﺳﻜﺎن، ﻣــﻨــﺎﻗــﺸــﺎت ﻣــﻊ أﻣــﺎﻧــﺔ ﻋــﻤــﺎن ﺣــﻮل اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺘﻲ أدﺧﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم اﻷﺑــﻨــﻴــﺔ واﻟـﺘـﻨـﻈـﻴـﻢ ﳌـﺪﻳـﻨـﺔ ﻋـﻤـﺎن، وﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺣــﻮل اﻷﺿــﺮار اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻨﺠﻢ ﻋﻦ ﻫﺬه اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻓـﻲ ﺣــﺎل إﻗــﺮارﻫــﺎ ﻣـﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﻷردﻧﻲ.
واﺳـــﺘـــﻬـــﺠـــﻦ ﻣــﺨــﺘــﺼــﻮن ﻓـﻲ اﻟــــــﺸــــــﺄن اﻟـــــﻌـــــﻘـــــﺎري واﻹﺳــــﻜــــﺎﻧــــﻲ ﺗــﻌــﺪﻳــﻼت ﺑــﻨــﻮد اﳌـــﺸـــﺮوع اﳌــﻌــﺪل ﻟــﻨــﻈــﺎم اﻷﺑــﻨــﻴــﺔ واﻟـﺘـﻨـﻈـﻴـﻢ ﳌﺪﻳﻨﺔ ﻋــﻤــﺎن، اﻟــــﺬي ﺗــﻌــﺘــﺰم ﻟـﺠـﻨـﺔ أﻣــﺎﻧــﺔ ﻋﻤﺎن رﻓﻌﻪ ﳌﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻹﻗﺮاره.
ودﻋﺎ اﳌﺨﺘﺼﻮن، إﻟﻰ دراﺳﺔ اﻟـــﻨـــﻈـــﺎم اﳌــــﻌــــﺪل ﻟـــﻨـــﻈـــﺎم اﻷﺑــﻨــﻴــﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﳌﺪﻳﻨﺔ ﻋﻤﺎن، ﺑﺎﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣــــﻊ ﻣـــﺆﺳـــﺴـــﺎت اﳌــﺠــﺘــﻤــﻊ اﳌــﺪﻧــﻲ اﳌــﻌــﻨــﻴــﺔ ﺑــﺎﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟـــﻌـــﻘـــﺎري، ﻣـﻦ ﺟﻤﻌﻴﺎت وﻧﻘﺎﺑﺎت، ﻟﻠﺨﺮوج ﺑﻨﻈﺎم أﺑـﻨـﻴـﺔ ﻋــﺼــﺮي ﻳــﻮاﻛــﺐ اﻟــﺘــﻄــﻮرات اﻟﻜﺒﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻋـــﻤـــﺎن ﻣــﻨــﺬ ﻋــــﺎم ٥٠٠٢. وﺑــﻬــﺪف ﻣـﻌـﺎﻟـﺠـﺔ اﻻﺧـــﺘـــﻼﻻت اﻟـﻬـﺎﺋـﻠـﺔ ﻓﻲ ﻣــﻌــﺎدﻟــﺔ أﺳـــﻌـــﺎر اﻟــﻌــﻘــﺎر واﻟـــﻘـــﺪرة اﻟــﺸــﺮاﺋــﻴــﺔ ﻟـﻠـﻐـﺎﻟـﺒـﻴـﺔ اﻟـﻌـﻈـﻤـﻰ ﻣﻦ اﳌﻮاﻃﻨﲔ اﻷردﻧـﻴـﲔ، ﻟﻴﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺣـــﻞ ﻣــﺸــﻜــﻼت اﳌــﺪﻳــﻨــﺔ ﻣـــﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟــﻨــﻮاﺣــﻲ، ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎة وﺟﺎذﺑﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر.
وﻳــــــــﺒــــــــﲔ اﳌـــــــﺨـــــــﺘـــــــﺼـــــــﻮن أن اﻟــﺘــﻌــﺪﻳــﻼت اﻟـــــﻮاردة ﻓــﻲ اﳌــﺸــﺮوع اﳌـــﻌـــﺪل ﺳــﺘــﻌــﻤــﻞ ﻋــﻠــﻰ رﻓـــــﻊ ﻛـﻠـﻔـﺔ اﻟــﺒــﻨــﺎء وﺑــﺎﻟــﺘــﺎﻟــﻲ ارﺗـــﻔـــﺎع أﺳــﻌــﺎر اﻟﺸﻘﻖ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻛﺒﻴﺮة، ﻣﻤﺎ ﺳﻴﺠﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﺗﺄﻣﲔ اﻟﺴﻜﻦ اﳌﻼﺋﻢ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻴﻬﺎ.
وﻳــــــــﺮى أن اﺷــــــﺘــــــﺮاط ﺗــﻮﻓــﻴــﺮ ﻣﻮﻗﻔﲔ ﻟﻜﻞ ﻣﺴﻜﻦ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﺴﺎﺣﺘﻪ ﻋـﻠـﻰ ٠٠٢ ﻣـﺘـﺮ ﻣــﺮﺑــﻊ، ﺗﻌﻨﻲ ﻗﻴﺎم ﻣﻦ ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺎء ﺳﻮاء اﳌﻮاﻃﻦ أو اﳌــﺴــﺘــﺜــﻤــﺮ ﺑــــﺈﻧــــﺸــــﺎء ﻃــﺎﺑــﻘــﲔ ﳌـﻮاﻗـﻒ اﻟـﺴـﻴـﺎرات ﻣﻤﺎ ﻳﺮﻓﻊ ﻛﻠﻔﺔ اﻟــﺸــﻘــﺔ اﻟــــﻮاﺣــــﺪة ﺑــﻤــﺎ ﻻ ﻳــﻘــﻞ ﻋﻦ ٦١ أﻟـﻒ دﻳﻨﺎر )٤٫٢٢ أﻟـﻒ دوﻻر(، ﺑــﺎﻹﺿــﺎﻓــﺔ إﻟـــﻰ ﻣــﺸــﻜــﻼت اﻧــﻬــﻴــﺎر اﻟﺘﺮﺑﺔ وﺗـﻌـﺮض اﻷﺑﻨﻴﺔ اﳌـﺠـﺎورة ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ وﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﺼﺮﻳﻒ ﻣﻴﺎه اﻷﻣﻄﺎر واﻟﻔﻴﻀﺎﻧﺎت اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻓﺼﻞ اﻟﺸﺘﺎء.
وﺗــﻄــﺮق اﻟـﻨـﻈـﺎم إﻟــﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻗـﻀـﺎﻳـﺎ اﻟـﺴـﻜـﻦ ﻟﻔﺌﺔ ذوي اﻟـﺪﺧـﻞ اﳌﺮﺗﻔﻊ، واﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ٥ ﻓﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣــﻦ ﺳــﻜــﺎن ﻋــﻤــﺎن، ﻓـﻴـﻤـﺎ ﻟﻢ ﻳــﺘــﻄــﺮق إﻟـــﻰ اﺣــﺘــﻴــﺎﺟــﺎت اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻷﻋﻈﻢ ﻣﻦ اﳌﻮاﻃﻨﲔ واﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ٥٩ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺳﻜﺎن اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ، وﻫـــــﻢ ﻣــــﻦ ذوي اﻟــــﺪﺧــــﻞ اﳌـــﺤـــﺪود واﳌﺘﻮﺳﻂ.
وﺣــــــﺮم اﻟـــﻨـــﻈـــﺎم اﳌــــﻌــــﺪل ﻗـﻄـﻊ اﻷراﺿـــــــــﻲ ذات اﳌــــﻴــــﻮل اﻟــﺨــﻔــﻴــﻔــﺔ واﳌـــﻨـــﺨـــﻔـــﻀـــﺔ ﻋــــــﻦ اﻟـــــــﺸـــــــﺎرع ﻣــﻦ اﻻﺳـــﺘـــﻔـــﺎدة ﻣـــﻦ ﻃــﺎﺑــﻖ اﻟــﺘــﺴــﻮﻳــﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻓﺮض ﻏﺮاﻣﺎت ﺑﺪﻻ ﳌـﻮاﻗـﻒ اﻟـﺴـﻴـﺎرات ﻋﻠﻰ ﻣـﻦ ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﻄﻊ اﻷراﺿﻲ اﻟﺘﻲ ﺗــﻘــﻊ ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﺪﺧـــﻼت أو ﻣـﺨـﺪوﻣـﺔ ﺑﺄدراج، ﻣﻤﺎ ﻳﻌﺪم اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ.
أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﺳﺲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻋﺪد اﻟﺸﻘﻖ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﺒﻨﻰ، أو ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﺎﻟﻜﺜﺎﻓﺔ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ، ﻓﻠﻢ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎر اﺧـﺘـﻼف ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻣﺜﻞ )أ، ب، ج، د( وﻟﻢ ﺗﺮاع اﺧـــﺘـــﻼف اﳌــﺴــﺘــﻮى اﳌــﻌــﻴــﺸــﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ، وﻟــﻢ ﺗــﺮاع ﺣﺎﺟﺔ اﳌﻮاﻃﻦ ﻣﻦ ﺧـﻼل ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﺴﻜﻦ ﻣﻼﺋﻢ ﻟﻪ، ﺳﻮاء ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻚ أو ﺑﺎﻹﻳﺠﺎر.
ﻛﻤﺎ أﻋﻄﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ﳌــﺠــﻠــﺲ اﻷﻣــــﺎﻧــــﺔ ﻟــﺘــﺤــﺪﻳــﺪ ﻋـــﺪد اﻟــﺸــﻘــﻖ وﻣـــﺴـــﺎﺣـــﺔ ﻛـــﻞ ﺷــﻘــﺔ ﻓـﻲ اﳌــﺒــﺎﻧــﻲ اﻟــﺴــﻜــﻨــﻴــﺔ، ﻣـــﻊ إﻣـﻜـﺎﻧـﻴـﺔ اﻟـــﺘـــﻌـــﺪﻳـــﻞ اﳌـــﺴـــﺘـــﻤـــﺮ ﻛـــﻤـــﺎ ﺗــﺸــﺎء اﻟــﻠــﺠــﻨــﺔ، ﻣــﻤــﺎ ﻳــﻌــﻨــﻲ ﻋــــﺪم ﺛـﺒـﺎت اﻟــﺘــﺸــﺮﻳــﻌــﺎت وﻋــــــﺪم وﺿــﻮﺣــﻬــﺎ ﻟـــﻠـــﻤـــﺴـــﺘـــﺜـــﻤـــﺮ، ﻣـــﻤـــﺎ ﻳـــــــــﺆدي إﻟـــﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﺤﻠﻲ واﻷﺟﻨﺒﻲ.
وﻣــــــــﻦ اﳌــــــﻼﺣــــــﻆ أن أﺳــــﻌــــﺎر اﻷراﺿــــــــﻲ ﺑـــﺎﺗـــﺖ ﺗــﺴــﺘــﺤــﻮذ ﻋـﻠـﻰ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻷﻛــﺒــﺮ ﻣــﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟـﺒـﻨـﺎء، ﺣﻴﺚ ﺗﺼﻞ ﺣﺎﻟﻴﺎ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب ٠٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ، اﻷﻣﺮ اﻟـــــﺬي ﻳــﺴــﺘــﺪﻋــﻲ ﺿــــــﺮورة ﺗـﻌـﺪﻳـﻞ اﻟـﺘـﺸـﺮﻳـﻌـﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻷراﺿﻲ ﺑﻬﺪف اﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻷﻣﺜﻞ وزﻳـﺎد ﻋﺪد اﻟﻄﻮاﺑﻖ إﻟﻰ ٦ أو ٨ أو ٠١، ﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻛﻠﻔﺔ اﻟﺸﻘﻖ ﺑﻌﺪ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻷراﺿﻲ، واﻟﺘﻲ ﻟـﻢ ﻳﻮﻟﻬﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﳌـﻌـﺪل اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﻜﺎﻓﻲ.
وﻳـﺤـﻈـﺮ اﻟـﻨـﻈـﺎم إﻗــﺎﻣــﺔ أﺑﻨﻴﺔ ﻓﻲ »ﻓﺌﺔ اﻟﺘﺠﺎري اﳌﺤﻠﻲ« ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟـﺴـﻜـﻦ، ﻟـﻐـﺎﻳـﺎت اﻟــﻨــﻮادي اﻟﻠﻴﻠﻴﺔ واﳌﻼﻫﻲ وﺻﺎﻻت اﻷﻓﺮاح واﳌﻘﺎﻫﻲ وﻣﺤﻄﺎت ﻏﺴﻴﻞ اﻟﺴﻴﺎرات وﻏﻴﺎر اﻟــــــﺰﻳــــــﺖ واﻟــــﺘــــﺸــــﺤــــﻴــــﻢ وﻛــــﻬــــﺮﺑــــﺎء اﻟﺴﻴﺎرات وأﻋﻤﺎل اﻟﻨﺠﺎرة ﺑﺠﻤﻴﻊ أﺷـــﻜـــﺎﻟـــﻬـــﺎ، وﻣــــﺤــــﻼت اﻟــﺒــﻠــﻴــﺎردو واﻟﺴﻨﻮﻛﺮ واﻷﻟـﻌـﺎب اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ واﻟــﻜــﻬــﺮﺑــﺎﺋــﻴــﺔ وﻣــــﺎ ﺷــﺎﺑــﻬــﻬــﺎ، أو أي اﺳﺘﻌﻤﺎل آﺧــﺮ ﻳﺴﺒﺐ إزﻋﺎﺟﺎ وإﻗـــﻼﻗـــﺎ ﻟــﻠــﺮاﺣــﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﻓـــﻲ ﻓﺌﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.
وأﺟــــــﺎز ﻓــﻘــﻂ ﻓـــﻲ »اﻟـــﺘـــﺠـــﺎري اﳌﺤﻠﻲ« ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﻄﻌﻢ ﺑﻤﺴﺎﺣﺔ ﻻ ﺗــﺰﻳــﺪ ﻋـﻠـﻰ ٠٦ ﻣــﺘــﺮا ﻣـﺮﺑـﻌـﺎ ﻓﻲ اﻟـﺒـﻨـﺎء اﻟــﻮاﺣــﺪ، ﻣـﺮاﻋـﻴـﺎ ﻋﻨﺪ ﻣﻨﺢ اﻟــﺘــﺮاﺧــﻴــﺺ اﳌــﻬــﻨــﻴــﺔ، اﻟــﺘــﻨــﻮع ﻓﻲ اﳌﻬﻦ، ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ ﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟــﺘــﺠــﺎري اﳌﺤﻠﻲ ﺿﻤﻦ اﻟﺴﻜﻦ.
وﻛــﺎﻧــﺖ ﻗــﺪ ﺷـﻜـﻠـﺖ ﻟـﺠـﻨـﺔ ﻣﻦ ﻣــﺆﺳــﺴــﺎت اﳌــﺠــﺘــﻤــﻊ اﳌـــﺪﻧـــﻲ ذات اﻟــﻌــﻼﻗــﺔ، ﻟـﺘـﻘـﺪﻳـﻢ ﻣـﻘـﺘـﺮﺣـﺎت ﻋﻠﻰ ﻣــــﺴــــﻮدة ﻧـــﻈـــﺎم اﻷﺑـــﻨـــﻴـــﺔ اﳌــﻘــﺘــﺮح ﻣــﻦ ﻗﺒﻞ أﻣــﺎﻧــﺔ ﻋــﻤــﺎن، وﻗــﺪ ﺿﻤﺖ ﻧـــﻘـــﺎﺑـــﺔ اﳌـــﻬـــﻨـــﺪﺳـــﲔ اﻷردﻧــــــﻴــــــﲔ، وﻫﻴﺌﺔ اﳌﻜﺎﺗﺐ اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ، وﻧﻘﺎﺑﺔ اﳌــــﻘــــﺎوﻟــــﲔ اﻷردﻧــــــﻴــــــﲔ، وﻏــﺮﻓــﺘــﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ وﺗﺠﺎرة اﻷردن، وﻏﺮﻓﺘﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ وﺗـﺠـﺎرة ﻋـﻤـﺎن، وﺟﻤﻌﻴﺔ اﳌـﺴـﺘـﺜـﻤـﺮﻳـﻦ ﻓـــﻲ ﻗــﻄــﺎع اﻹﺳــﻜــﺎن اﻷردﻧـــــﻲ، وﺟـﻤـﻌـﻴـﺔ اﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻷردﻧـــــــــﻴـــــــــﺔ، وﻣـــــﻨـــــﺘـــــﺪى اﻷﻋـــــﻤـــــﺎل اﻟﻬﻨﺪﺳﻲ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت ﺷﻌﺒﻴﺔ.
ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﻣﺘﺼﻞ، ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟــﺸــﻘــﻖ اﳌــﺒــﻴــﻌــﺔ ﺧـــــﻼل اﻟــﺨــﻤــﺴــﺔ أﺷﻬﺮ اﻷوﻟـﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻣﺎ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ ٢٫٤١ أﻟﻒ ﺷﻘﺔ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﺤﻮ ٢٫٥١ أﻟﻒ ﺷﻘﺔ ﻟﻨﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ.
وﺣــــﺴــــﺐ اﻟـــﺘـــﻘـــﺮﻳـــﺮ اﻟــﺸــﻬــﺮي اﻟــــــﺼــــــﺎدر ﻋــــــﻦ داﺋـــــــــــﺮة اﻷراﺿـــــــــﻲ واﳌــﺴــﺎﺣــﺔ، ﻓـﻘـﺪ ﺑـﻠـﻎ ﻋـــﺪد اﻟﺸﻘﻖ اﳌــﺒــﻴــﻌــﺔ ﳌـــﺴـــﺎﺣـــﺎت أﻗـــــﻞ ﻣــــﻦ ٠٢١ ﻣﺘﺮا ﻣﺮﺑﻌﺎ ﺧـﻼل اﻟﺨﻤﺴﺔ أﺷﻬﺮ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻧﺤﻮ ٩٫٤ أﻟـﻒ ﺷﻘﺔ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـــ٤٫٥ أﻟـﻒ ﺷﻘﺔ ﻟﻨﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ﻋﺎم ٦١٠٢.
وﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﺸﻘﻖ اﳌﺒﻴﻌﺔ ﺧﻼل اﻟـﺨـﻤـﺴـﺔ أﺷــﻬــﺮ اﻷوﻟــــﻰ ﻣــﻦ اﻟـﻌـﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ﳌﺴﺎﺣﺎت ﻣﺎ ﺑﲔ ٠٢١ ﻣﺘﺮا ﻣﺮﺑﻌﺎ و٠٥١ ﻣﺘﺮا ﻣﺮﺑﻌﺎ ﻧﺤﻮ ٢٫٥ أﻟـﻒ ﺷﻘﺔ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـــ٧٫٥ أﻟـﻒ ﺷﻘﺔ ﻟﻨﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ﻋﺎم ٦١٠٢.
وﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﺸﻘﻖ اﳌﺒﻴﻌﺔ ﺧﻼل اﻟــﺨــﻤــﺴــﺔ أﺷـــﻬـــﺮ اﻷوﻟــــــﻰ ﻣـــﻦ ﻋــﺎم ٧١٠٢ ﳌﺴﺎﺣﺎت أﻛﺒﺮ ﻣﻦ ٠٥١ ﻣﺘﺮا ﻣﺮﺑﻌﺎ ﻧﺤﻮ ٢٠٫٤ أﻟﻒ ﺷﻘﺔ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـــ٤٠٫٤ أﻟﻒ ﺷﻘﺔ ﻟﻨﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ.
وﺗـﻤـﺮﻛـﺰت ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻷراﺿــﻲ ﻓــﻲ اﻷردن ﺧـــﻼل اﻟـﺨـﻤـﺴـﺔ أﺷﻬﺮ اﻷوﻟـــﻰ ﻣــﻦ ﻋــﺎم ٧١٠٢ ﻓــﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﳌـــــﻮﻗـــــﺮ ﺑــــﻘــــﺮﻳــــﺔ ﻣـــــﻮﻗـــــﻊ اﻟـــﺠـــﻨـــﺎب وﺣﻮض اﳌﺪﻳﺴﻴﺴﻴﺎت ﺑﻌﺪد ٨٩٣ ﻗﻄﻌﺔ. وﻓﻲ ﻋﻤﺎن ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﺮﻳﺔ ﻋـﻤـﺎن وﺣــﻮض اﳌﺪﻳﻨﺔ ﺑﻌﺪد ٥٨٢ ﻗــﻄــﻌــﺔ، ﺗـﻠـﺘـﻬـﺎ ﻓـــﻲ اﻟــﺮﻣــﺜــﺎ ﺑـﻘـﺮﻳـﺔ اﻟﺮﻣﺜﺎ وأﺣﻴﺎء ﺣﻮض ﻧﻘﻊ اﻟﺮﻣﻴﺚ ﺑﻌﺪد ١٢٢ ﻗﻄﻌﺔ، وﻓﻲ اﻟﺰرﻗﺎء ﻓﻲ ﻗﺮﻳﺔ اﻟﺒﺘﺮاوي وﺣﻮض اﻟﺒﺘﺮاوي اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﺑﻌﺪد ٠٧١ ﻗﻄﻌﺔ.
أﻣﺎ ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﺸﻘﻖ ﻓﻲ اﻟﺰرﻗﺎء ﻓـﻘـﺪ ﺗـﻤـﺮﻛـﺰت ﻓــﻲ ﻗــﺮﻳــﺔ اﻟـﺒـﺘـﺮاوي وﺣﻮض اﻟﺒﺘﺮاوي اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﺑﻌﺪد ٢٦٢ ﺷـﻘـﺔ، ﺗﻠﺘﻬﺎ ﺷــﺮق ﻋـﻤـﺎن ﻓﻲ ﻗﺮﻳﺔ ﻃﺒﺮﺑﻮر ﺣﻮض اﳌﻴﺎﻟﺔ ﺑﻌﺪد ٧٣٢ ﺷﻘﺔ، وﻗـﺮﻳـﺔ اﻟﻨﻮﻳﺠﻴﺲ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ، ﺣﻮض اﻟﺮواق ﺑﻌﺪد ٥٩١ ﺷــﻘــﺔ، وﻣـــﻦ ﺛـــﻢ ﺷــﻤــﺎل ﻋـﻤـﺎن ﻗﺮﻳﺔ اﻟﺠﺒﻴﻬﺔ ﺣﻮض أﺑﻮ اﻟﻌﻮف، ﺑﻌﺪد ٥٦١ ﺷﻘﺔ.
وﺗـﻤـﺮﻛـﺰت ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻷراﺿــﻲ ﻓــﻲ اﳌـﻤـﻠـﻜـﺔ اﻷردﻧـــﻴـــﺔ ﺧـــﻼل ﻣـﺎﻳـﻮ )أﻳـــــﺎر( ﻣــﻦ ﻋـــﺎم ٧١٠٢، ﻓــﻲ اﳌــﻮﻗــﺮ ﺑﻘﺮﻳﺔ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺠﻨﺎب، وﺣﻲ ﺣﻮض اﳌﺪﻳﺴﻴﺴﻴﺎت ﺑـﻌـﺪد ٨٩٣ ﻗﻄﻌﺔ، وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﻲ ﺟﻨﻮب ﻋﻤﺎن ﻓﻲ ﻗﺮﻳﺔ أﺑـﻮ ﺣﻠﻴﻠﻔﺔ وﺣــﻮض أﺑـﻮ ﺣﻠﻴﻠﻔﺔ ﺑـﻌـﺪد ٨٦ ﻗﻄﻌﺔ، ﺗﻠﺘﻬﺎ ﻓـﻲ ﻋﻤﺎن ﻓﻲ ﻗﺮﻳﺔ ﻋﻤﺎن ﺣﻮض اﳌﺪﻳﻨﺔ ﺑﻌﺪد ٨٥ ﻗﻄﻌﺔ.
وﻓـــــﻲ ﺷـــــﺮق ﻋـــﻤـــﺎن ﺗــﻤــﺮﻛــﺰت ﻓــﻲ ﻗــﺮﻳــﺔ ﻃــﺒــﺮﺑــﻮر ﺣـــﻮض اﳌـﻴـﺎﻟـﺔ ﺑــــﻌــــﺪد ٩٤ ﺷــــﻘــــﺔ، ﺛــــــﻢ ﻓــــﻲ ﺷــﻤــﺎل ﻋﻤﺎن ﻓﻲ ﻗﺮﻳﺔ اﻟﺠﺒﻴﻬﺔ وﺣﻮض أﺑــــﻮ اﻟـــﻌـــﻮف وأﻳـــﻀـــﴼ ﻓـــﻲ اﻟـــﺰرﻗـــﺎء ﻓــــﻲ ﻗـــﺮﻳـــﺔ اﻟــــﺒــــﺘــــﺮاوي ﻓــــﻲ ﺣــﻮض اﻟﺒﺘﺮاوي اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﺑﻌﺪد ٨٤ ﺷﻘﺔ ﻟـﻜـﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ، ﺛــﻢ ﻣــﺠــﺪدﴽ ﻓــﻲ ﺷـﺮق ﻋﻤﺎن وﻗﺮﻳﺔ اﻟﻨﻮﻳﺠﻴﺲ، ﺣﻮض اﻟﺮواق، ﺑﻌﺪد ١٤ ﺷﻘﺔ.