اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻳﻘﺮ اﻟﻴﻮم ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎب وﻳﻤﺪد وﻻﻳﺘﻪ ﺳﻨﺔ

ﲡﻨﺒﴼ ﻷي ﺗﻌﺪﻳﻼت ﺗﻄﻴﺢ ﺑﺎﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺣﻮﻟﻪ

ﻳـــﻘـــﺮ اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻲ ﻓﻲ ﺟــﻠــﺴــﺔ ﺗــﻌــﻘــﺪ ﺑـــﻌـــﺪ ﻇـــﻬـــﺮ اﻟـــﻴـــﻮم اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن اﻟـــﺠـــﺪﻳـــﺪ ﻟــﻼﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﺳﻴﻤﺪد ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺿــﻤــﻨــﻴــﴼ وﻻﻳـــﺘـــﻪ ﻟـﻨـﺤـﻮ ﺳــﻨــﺔ، ﻣﺎ ﻳﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻋﻤﺮه إﻟﻰ ٩ ﺳﻨﻮات ﺑﺪﻻ ﻣﻦ وﻻﻳﺘﻪ اﳌﻘﺮرة ﻷرﺑـﻊ ﺳﻨﻮات، واﻟــــــﺘــــــﻲ ﺗــــﻌــــﺮﺿــــﺖ ﻟـــﺘـــﻤـــﺪﻳـــﺪﻳـــﻦ ﻣــــﺘــــﻮاﻟــــﻴــــﲔ ﺑـــﺴـــﺒـــﺐ »اﻟــــــﻈــــــﺮوف اﻷﻣﻨﻴﺔ«.

وﺑـــــــﺎت ﻣــــﻦ ﺷـــﺒـــﻪ اﳌــــﺆﻛــــﺪ أن ﻳﺤﻈﻰ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﻣـــــﺮﻳـــــﺤـــــﺔ، ﺑــــﻌــــﺪ ﺗــــــﻮاﻓــــــﻖ اﻟـــﻜـــﺘـــﻞ اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎﻧـــﻴـــﺔ اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﻴـــﺔ ﻋــﻠــﻴــﻪ، وﺗـــﻮاﻓـــﻘـــﻬـــﺎ ﻋـــﻠـــﻰ إﻗـــــــــﺮاره ﺑـــﻤـــﺎدة وﺣﻴﺪة، ﳌﻨﻊ أي ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺺ اﻟــﺬي اﺳﺘﻠﺰم ﻧﻘﺎﺷﺎت ﺑــﺪأت ﻣﻨﺬ اﻧﺘﺨﺎب اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﻴﺸﺎل ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻓﻲ اﻟﺨﺮﻳﻒ اﳌﺎﺿﻲ، وﻗﺒﻞ أرﺑﻌﺔ أﻳﺎم ﻣﻦ اﻧﺘﻬﺎء وﻻﻳﺔ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺬي اﻧﺘﺨﺐ ﻓﻲ ﻋﺎم ٩٠٠٢.

وﻗــــــﺎل وزﻳــــــﺮ ﻟــﺒــﻨــﺎﻧــﻲ رﻓـــﺾ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﺳﻤﻪ إن اﳌﺎدة اﻟﻮﺣﻴﺪة ﺗــﻬــﺪف ﳌــﻨــﻊ ﺑــﻌــﺾ اﻷﻃــــــﺮاف ﻣﻦ اﻻﻧﻘﻼب ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ اﻟﺬي ﺣﺼﻞ وﺗﻌﺪﻳﻞ ﺑﻨﻮده اﻟﺘﻲ أﻗﺮت ﺑﺤﺺ ﻛﺎﻣﻞ.

وأﺷــــــــــﺎر اﻟــــﺮﺋــــﻴــــﺲ اﻟـــﺴـــﺎﺑـــﻖ ﻣﻴﺸﺎل ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻌﺪ ﻟﻘﺎﺋﻪ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺳﻌﺪ اﻟﺤﺮﻳﺮي ﻓﻲ اﻟــﺴــﺮاي اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﻲ، إﻟــﻰ أن »ﻫــﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻧﻪ ﺟﻴﺪ وأﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻓﺈن ﻓﻴﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﻮاﺋﺐ، ﻣﺜﻞ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺠﺐ أﻻ ﻳﺤﺮﻣﻮا ﻣــﻦ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎب، وﻛــﺬﻟــﻚ ﻣــﻮﺿــﻮع )اﻟﻜﻮﺗﺔ( اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ وﺗﺨﻔﻴﺾ ﺳﻦ اﻻﻗــﺘــﺮاع إﻟــﻰ ٨١ ﺳﻨﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﺣﺘﺴﺎب اﻟﺼﻮت اﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻲ«. ﻟﻜﻨﻪ رأى أن »اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن ﻫـﻮ ﺑﺪاﻳﺔ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ، وﻛــﺎن ﻳﻔﺘﺮض أن ﻳﺘﻢ إﻧﺠﺎزه ﻣﻨﺬ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات«.

ورأى وزﻳــــﺮ اﻟــﺘــﺮﺑــﻴــﺔ ﻣـــﺮوان ﺣــﻤــﺎدة اﳌــﻘــﺮب ﻣــﻦ اﻟــﻨــﺎﺋــﺐ وﻟـﻴـﺪ ﺟـــﻨـــﺒـــﻼط، أن اﻟــــﻘــــﺎﻧــــﻮن »ﻣــﻌــﻘــﺪ وﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ«، ﻗﺎﺋﻼ: »ﻫﻮ ﻧﺘﺎج اﳌﻤﻜﻦ ﺑﺠﻮ ﺻﻌﺐ ﺟﺪا، وﻟﻜﻦ ﻫﺬه اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أﺗﺖ ﻹﻧﺠﺎز ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎب وﻹﻧﺠﺎز ﻣﻮازﻧﺔ وﺗﺆﻣﻦ ﻇـــــﺮوف اﻟــﻌــﻴــﺶ اﻟــﻜــﺮﻳــﻢ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ، وأرى أﻧﻬﺎ ﻗﻄﻌﺖ ﺷﻮﻃﴼ ﻛﺒﻴﺮﴽ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ ﻫﺬه اﻹﻧﺠﺎزات، وﻛﻞ ﻣﻨﺎ ﺳﺠﻞ ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻪ رﺑﻤﺎ ﻣﻦ ﻓﺨﺎﻣﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ إﻟﻰ دوﻟﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ وﻻ أﺣــﺪ ﻛــﺎن ﻳﺒﺼﻢ وﻫــﻮ ﻣﺮﺗﺎح ﻟــﻜــﻞ اﻟــﻨــﻘــﺎط، وﻟــﻜــﻦ ﻫـــﺬه اﻟـﻨـﻘـﺎط أﺗـــــﺖ ﻧــﺘــﻴــﺠــﺔ ﺗــــﻮاﻓــــﻖ وﻟـــــﻦ أﻗــــﻮل ﺻﺮاع، وﻟﻜﻦ ﺟﺪل وﺳﺠﺎل وﺗﻘﻴﻴﻢ ﳌﻜﺎﺳﺐ، أدﺧــﻞ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ، وﻣــﺎ ﻣﺎ ﺳــﻤــﻲ ﺑـــﺎﻟـــﻀـــﻮاﺑـــﻂ، ﻧــﺤــﻦ ﻫــﻤــﻨــﺎ داﺋـﻤـﴼ أﻻ ﻧﺬﻫﺐ أﻛﺜﺮ وأﻛـﺜـﺮ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻄﺎق اﻟﺘﻄﻴﻴﻒ واﻟﺘﻤﺬﻫﺐ ﻓـﻲ ﻟﺒﻨﺎن، ﺑـﻞ ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ أن ﻧﻌﻮد إﻟــﻰ ﻣـﺎ ﻧـﺺ ﻋﻠﻴﻪ اﺗـﻔـﺎق اﻟﻄﺎﺋﻒ وإﻟﻐﺎء اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ... ﻛﻞ ذﻟﻚ رﺑﻤﺎ ﻟﻢ ﻧﻨﺠﺰه ﻫﺬه اﳌﺮة وﻟﻜﻦ ﻟﻦ ﻧﻀﺤﻲ ﺑﻜﻞ أﻫﺪاﻓﻨﺎ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ«.

ووﺻﻒ ﻋﻀﻮ »ﺗﻜﺘﻞ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ واﻹﺻــــﻼح« اﻟـﻨـﺎﺋـﺐ ﺳﻴﻤﻮن أﺑﻲ رﻣﻴﺎ: »اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﺑـــﺎﻹﻧـــﺠـــﺎز اﻟــﻌــﻈــﻴــﻢ ﻟـﻠـﺠـﻤـﻬـﻮرﻳـﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ«. ورأى أن »ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺳﻴﺸﻜﻞ ﻧﻘﻠﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻓـﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ، ﻣــﻦ اﻟــﻨــﻈــﺎم اﻷﻛــﺜــﺮي إﻟـــﻰ اﻟــﻨــﺴــﺒــﻲ، وﺳـﻴـﻤـﻜـﻦ اﻟـﻔـﺌـﺎت اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ اﳌــﻬــﻤــﺸــﺔ واﳌــﺠــﺘــﻤــﻊ اﳌــﺪﻧــﻲ ﻣــﻦ اﻟـﺘـﻤـﺜـﻴـﻞ ﻓــﻲ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ«.

وﺷـــــــــــﺪد ﻋــــﻠــــﻰ أن »اﻟــــﺘــــﻴــــﺎر اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺤﺮ ﻗﺒﻞ ﺑﺘﻤﺪﻳﺪ ﺗﻘﻨﻲ ﻣﺤﺪود اﳌﺪة ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻧــــﺘــــﺨــــﺎﺑــــﻴــــﺔ، وﻟــــﻴــــﺲ ﺑــﺘــﻤــﺪﻳــﺪ ﺛــﺎﻟــﺚ ﻟـــﻮﻻﻳـــﺔ اﳌــﺠــﻠــﺲ اﻟــﻨــﻴــﺎﺑــﻲ، وذﻟـــﻚ ﻷﻧـﻨـﺎ ﻟﺴﻨﺎ دﻋـــﺎة ﻟﻠﺘﻤﺪﻳﺪ وﻛــﻨــﺎ ﻗــﺪ رﻓــﻀــﻨــﺎ اﻟــﺘــﻤــﺪﻳــﺪ اﻷول واﻟـﺜـﺎﻧـﻲ وﻃﻠﺒﻨﺎ ﺑﺘﺴﺮﻳﻊ ﻣﻮﻋﺪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت«.

أﻣـــــﺎ اﻟـــﻨـــﺎﺋـــﺐ ﻧـــﺪﻳـــﻢ اﻟــﺠــﻤــﻴــﻞ ﻓﺮأى أن ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺒﻨﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــــﻮزراء »ﻛـﺎﻧـﺖ ﺳﻄﺤﻴﺔ ﺗـــــﻤـــــﺎﻣـــــﺎ، ﺧـــــﺼـــــﻮﺻـــــﺎ أن ﻗـــــــﺮار ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟــــــــﻮزراء أﺗــــﻰ ﻓـــﻲ اﻟــﺮﺑــﻊ ﺳــﺎﻋــﺔ اﻷﺧــــﻴــــﺮة، وﺑــﺎﻟــﺘــﺎﻟــﻲ ﻓــﺈن ﻣـــﺸـــﺮوع اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﺳـــﻠـــﻖ ﺳـﻠـﻘـﴼ«. وأﺿــــــــﺎف: »ﻟــــﻸﺳــــﻒ، ﻫـــــﺬا دﻟــﻴــﻞ ﻋــﻠــﻰ أن اﻟــﺤــﻴــﺎة اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﻟﻴﺴﺖ ﺻﺤﻴﺔ، ﻻ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟــﻰ اﻟـﺪﻳـﻤـﻘـﺮاﻃـﻴـﺔ، وﻻ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟــﻰ اﻟـﺒـﻠـﺪ، ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ إذا ﻛﺎن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺟﻴﺪﴽ أم ﻻ«.