ﺗﻮﻧﺲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻷﺳﺮي ﻹﻧﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎد اﶈﻠﻲ

ﺗﻀﺎﻋﻒ ﺣﺠﻢ اﻟﻘﺮوض اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ اخملﺼﺼﺔ ﻟﻸﺳﺮ

أﻋﻠﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ، ﻋـــــﻦ ﺗـــﻀـــﺎﻋـــﻒ ﺣـــﺠـــﻢ اﻟــــﻘــــﺮوض اﻟـــﺒـــﻨـــﻜـــﻴـــﺔ اﳌــــﺴــــﻨــــﺪة إﻟـــــــﻰ اﻷﺳـــــﺮ اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻴــﺔ ﻣــﺮﺗــﲔ ﺧــــﻼل اﻟــﻔــﺘــﺮة اﳌــﺘــﺮاوﺣــﺔ ﺑــﲔ دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ )ﻛــﺎﻧــﻮن اﻷول( ٠١٠٢ وﻣﺎرس )آذار( ٧١٠٢. وأﺷـــــﺎر إﻟــــﻰ أن ﻣــﺒــﺎﻟــﻎ اﻟــﻘــﺮوض زادت ﻣـــﻦ ﻣــﺴــﺘــﻮى ٧٫٠١ ﻣـﻠـﻴـﺎر دﻳـﻨـﺎر ﺗﻮﻧﺴﻲ )ﻧـﺤـﻮ ٤ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر(، إﻟـــﻰ ٨٫٠٢ ﻣــﻠــﻴــﺎر دﻳــﻨــﺎر ﺗﻮﻧﺴﻲ.

وﺗـــﻮﺟـــﻪ ﻫـــــﺬه اﻟــــﻘــــﺮوض ﻓـﻲ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻧﺤﻮ اﻻﺳـﺘـﻬـﻼك ودﻓـﻊ اﻷﻧـﺸـﻄـﺔ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ. وﺣﺴﺐ اﳌﺼﺪر ذاﺗﻪ، ﻓﻘﺪ ﺗﻮﺟﻬﺖ ﻫــــــﺬه اﻟـــــﻘـــــﺮوض ﺑــﻨــﺴــﺒــﺔ ٥٨ ﻓـﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻧـﺤـﻮ اﻗـﺘـﻨـﺎء ﻣﺴﻜﻦ ﺟﺪﻳﺪ أو ﺗﺤﺴﻴﻨﻪ، ﻓــﻲ ﺣــﲔ ﺧﺼﺼﺖ ﻧﺴﺒﺔ ٢١٫٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك ﺑﺄﻧﻮاﻋﻪ، أﻣﺎ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ ﻓﻘﺪ ذﻫﺒﺖ ﻻﻗﺘﻨﺎء اﻟﺴﻴﺎرات.

واﻋﺘﻤﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺴﺐ اﻟﻨﻤﻮ اﳌﺘﻮاﺿﻌﺔ اﳌــﺴــﺠــﻠــﺔ ﻣــﻨــﺬ ﺳــﻨــﺔ ١١٠٢ ﻋـﻠـﻰ ﻣﺤﺮك اﻻﺳﺘﻬﻼك اﳌﺤﻠﻲ، ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﻌﻄﻞ ﻣﺤﺮﻛﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﺤﻠﻲ واﻷﺟــــﻨــــﺒــــﻲ وﺗـــــﺬﺑـــــﺬب ﻋــﻤــﻠــﻴــﺎت اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ.

وﻓـــــــــﻲ ﻗــــــــــــــﺮاءة ﻟــــﻠــــﺘــــﻄــــﻮرات اﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻘﺮوض اﻟـﻌـﺎﺋـﻠـﻴـﺔ، أﻛــﺪ ﻃـــﺎرق ﺑــﻦ ﺟـﺎزﻳـﺔ، اﳌــﺪﻳــﺮ اﻟــﻌــﺎم ﻟـﻠـﻤـﻌـﻬـﺪ اﻟـﺘـﻮﻧـﺴـﻲ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك )ﻣﻌﻬﺪ ﺣﻜﻮﻣﻲ(، أن ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﻘﺮوض ﻣــﻨــﺬ ﺳــﻨــﺔ ٠١٠٢، وﺻــــﻞ إﻟـــﻰ ٥١ ﻓﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ، وأن اﻟـﻘـﺮوض اﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟـﻼﺳـﺘـﻬـﻼك ﺗــﻄــﻮرت، ﻓــﻲ اﻟـﻔـﺘـﺮة ذاﺗﻬﺎ، ﺑﻤﻌﺪل ٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺳﻨﻮﻳﺎ.

ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى، أﻛﺪ ﺑﻦ ﺟﺎزﻳﺔ أن ﻧــﺴــﺒــﺔ ﻣــﻬــﻤــﺔ ﻣــــﻦ اﻟــــﻘــــﺮوض أﺻـــﺒـــﺤـــﺖ ﺗـــﺘـــﺠـــﻪ ﻧـــﺤـــﻮ ﺗــﻐــﻄــﻴــﺔ اﻻﺳــــﺘــــﻬــــﻼك اﻟـــﻌـــﺎﺋـــﻠـــﻲ اﻟـــﻴـــﻮﻣـــﻲ ﺧـــﻼل اﻟــﺴــﻨــﻮات اﻷﺧــﻴــﺮة. وﻓﺴﺮ ﻫــﺬا اﻟــﻮاﻗــﻊ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑﺘﻮاﺗﺮ اﳌﻮاﺳﻢ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ؛ ﻣﻤﺎ وﻟﺪ ﺿﻐﻄﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺮ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻨﻔﻘﺎت ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻗﻮﻟﻪ.

ووﻓــــــﻖ ﻋــــﺪد ﻣـــﻦ اﳌـﺨـﺘـﺼـﲔ ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻣﻤﻦ ﺗﺤﺪﺛﺖ إﻟــﻴــﻬــﻢ »اﻟــــﺸــــﺮق اﻷوﺳـــــــــﻂ«، ﻓـﻘـﺪ ﺷـــــﻬـــــﺪ اﻟـــــﻨـــــﻤـــــﻂ اﻻﺳـــــﺘـــــﻬـــــﻼﻛـــــﻲ ﻟــﻠــﺘــﻮﻧــﺴــﻲ ﺗـــﻐـــﻴـــﺮا ﻣــﻬــﻤــﺎ ﺧـــﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺘﻲ ﺗﺮاﺟﻊ ﺧﻼﻟﻬﺎ أداء اﻻﻗﺘﺼﺎد، ﺣﻴﺚ ﺑـﺎت ﻳﻤﻴﻞ أﻛﺜﺮ إﻟﻰ اﻻﺳﺘﻬﻼك ﺑﺄﻧﻮاﻋﻪ ﻣﻊ ﺑﺮوز ﺳﻠﻮﻛﻴﺎت ﺟﺪﻳﺪة، أﻫﻤﻬﺎ اﻟﺤﺮص ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﺘـــﺮﻓـــﻴـــﻪ؛ وﻫـــــﻮ ﻣــــﺎ ﻳـﺠـﻌـﻞ اﻟـــﻌـــﺎﺋـــﻼت ﺗــﻠــﺘــﺠــﺊ إﻟــــﻰ اﻟــﺘــﺪاﻳــﻦ واﻻﻗـــﺘـــﺮاض ﻟـﺴـﺪ اﻟـﻌـﺠـﺰ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﺑﲔ اﳌﺪاﺧﻴﻞ واﳌﺼﺎرﻳﻒ.

وﻗـــــــــﺪم اﳌــــــﺮﺻــــــﺪ اﻟـــﺘـــﻮﻧـــﺴـــﻲ ﻟـــﻼﻗـــﺘـــﺼـــﺎد )ﻣـــــﺮﺻـــــﺪ ﻣــﺴــﺘــﻘــﻞ( ﻗــﺮاءﺗــﻪ ﻟــﻮاﻗــﻊ اﻻدﺧـــــﺎر اﻷﺳـــﺮي، ﻓﺄﺷﺎر ﺷﻔﻴﻖ ﺑﻦ روﻳﻦ ﻓﻲ دراﺳﺔ أﻋــﺪﻫــﺎ ﺣــﻮل ﻫــﺬا اﳌــﻮﺿــﻮع، إﻟـﻰ ﻣـﺤـﺎﻓـﻈـﺔ اﻻدﺧـــــﺎر اﻷﺳـــــﺮي ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻘﺎرب ٥٫١١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﳌﺘﺮاوﺣﺔ ﺑﲔ ٥٠٠٢ و٢١٠٢، إﻻ أﻧﻪ ﻋﺮف ﺗﺮاﺟﻌﺎ ﺣﺎدا ﻟﻜﻲ ﻻ ﻳــﺰﻳــﺪ ﻋــﻠــﻰ ٨٫٦ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﺧــﻼل ﺳﻨﺔ ٥١٠٢، ﻣﺴﺠﻼ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﺮاﺟﻌﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ ٠٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.

وﻋــــــــــــــــــﺎدة ﻣـــــــــﺎ ﻳـــــﻔـــــﺴـــــﺮ ﻫــــــﺬا اﻻﻧﺨﻔﺎض ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﻣﺆﺷﺮ اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳــﺘــﻬــﻼﻛــﻲ أو ﺗـــﺮاﺟـــﻊ اﳌــﻘــﺪرة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ، إﻻ أن ﺑﻌﺾ اﻟﺪراﺳﺎت أﻇــــﻬــــﺮت أن ﻧـــﻤـــﻂ اﻹﻧـــــﻔـــــﺎق ﻏـﻴـﺮ ﻣــﺴــﺎره ﻧـﺤـﻮ أﻧـﺸـﻄـﺔ اﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ أﺧـــﺮى ﻏـﻴـﺮ اﻻﺳـﺘـﻬـﻼك اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ، وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻗﺘﻨﺎء ﻣﺤﺎل اﻟﺴﻜﻦ.

وﺗــﺸــﻴــﺮ اﳌــﻌــﻄــﻴــﺎت اﳌـﺘـﻌـﻠـﻘـﺔ ﺑـــﻈـــﺎﻫـــﺮة اﻟــــﺘــــﺪاﻳــــﻦ اﻷﺳــــــــﺮي ﻓـﻲ ﺗـــﻮﻧـــﺲ، إﻟــــﻰ أن ﻧــﺤــﻮ ٠٠٨ أﻟــﻒ أﺳـــﺮة ﺗـﻮﻧـﺴـﻴـﺔ ﻣــﻦ إﺟــﻤــﺎﻟــﻲ ٧٫٢ ﻣﻠﻴﻮن أﺳـﺮة ﺣﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺮض ﺑﻨﻜﻲ. وﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺗﺮﺳﺦ اﻟﺘﺪاﻳﻦ اﻷﺳﺮي، ﺗﺮاﺟﻊ ﻧﺴﺒﺔ اﻻدﺧﺎر ﻟﺪى اﻷﺳﺮ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ واﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻟﺘﻴﺴﻴﺮ أﻣﻮرﻫﺎ وﻣﺠﺎﺑﻬﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻨﻔﻘﺎت.

وﻛــــــــﺎن اﻟــــﺪﻳــــﻨــــﺎر اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻲ )اﻟـــﻌـــﻤـــﻠـــﺔ اﳌـــﺤـــﻠـــﻴـــﺔ( ﻗــــﺪ ﺷــﻬــﺪت ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺷﻬﺮ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳﺎر( اﳌﺎﺿﻲ، ﺗﻘﻬﻘﺮا ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥٫٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ إزاء اﻟـــﻴـــﻮرو، وﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ ١٫٥ ﻓــﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻣــﻘــﺎﺑــﻞ اﻟـــــﺪوﻻر اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻲ؛ وﻫــﻮ ﻣـﺎ أﺛــﺮ ﻋﻠﻰ أﺳـﻌـﺎر ﻣﻌﻈﻢ اﳌــﻮاد اﻻﺳـــﺘـــﻬـــﻼﻛـــﻴـــﺔ ﺧـــﺎﺻـــﺔ اﻟــــــــﻮاردة ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﻟـﺨـﺎرج. وﻻﺣــﻆ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ أن ارﺗﻔﺎع ﺣﺠﻢ اﻟﻮاردات ﻳﻬﺪد ﺑﺒﻘﺎء ﻣﻌﺪل ﺻﺮف اﻟﺪﻳﻨﺎر ﺗﺤﺖ اﻟﻀﻐﻮط، ﻟﻴﺠﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻴﻪ ﻋﺒﺮ اﻟﺘﺪﺧﻼت ﻓـــﻲ ﺳــــﻮق اﻟـــﺼـــﺮف ﻣــﻬــﻤــﺔ أﻛــﺜــﺮ ﻓﺄﻛﺜﺮ ﺗﻌﻘﻴﺪا.