اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻳﺆﺟﻞ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ

اﳌﺸﺮوع ﻳﻮاﺟﻪ ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻣﻦ اجملﺘﻤﻊ اﳌﺪﻧﻲ واﻟﺼﺪر

أرﺟـــﺄ اﻟـﺒـﺮﳌـﺎن اﻟــﻌــﺮاﻗــﻲ، أﻣــﺲ، اﻟـــﺘـــﺼـــﻮﻳـــﺖ ﻋـــﻠـــﻰ ﻣــــﺸــــﺮوع ﻗـــﺎﻧـــﻮن »ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ اﻟﺮأي واﻻﺟﺘﻤﺎع واﻟﺘﻈﺎﻫﺮ اﻟﺴﻠﻤﻲ« ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟـــﻠـــﺠـــﺎن اﳌــﻌــﻨــﻴــﺔ اﳌـــﻘـــﺪﻣـــﺔ ﳌــﺸــﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن، وﻫﻲ »اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن، واﻷﻣـﻦ واﻟـﺪﻓـﺎع، واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻹﻋـــــــــــــﻼم واﻷوﻗـــــــــــــــﺎف واﻟــــــﺸــــــﺆون اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ«.

وﺗﻮاﺟﻪ ﺑﻨﻮد ﻛﺜﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﺷﺪﻳﺪة ﻣﻦ أﻏﻠﺐ اﻟﻨﺸﻄﺎء وﻣﺆﺳﺴﺎت اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﻧﻲ وﺑﻌﺾ اﻟــﻨــﻮاب اﳌﻨﺘﻤﲔ إﻟــﻰ ﻛﺘﻞ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣــﺨــﺘــﻠــﻔــﺔ. واﻟــﺘــﺤــﻖ زﻋـــﻴـــﻢ »اﻟــﺘــﻴــﺎر اﻟـــﺼـــﺪري« ﻣــﻘــﺘــﺪى اﻟــﺼــﺪر ﺑﻘﺎﻓﻠﺔ اﳌـــﻌـــﺘـــﺮﺿـــﲔ ﻋـــﻠـــﻰ ﺑــــﻨــــﻮد ﻣـــﺸـــﺮوع اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن، وأﺻـــــﺪر أﻣـــﺲ ﺑــﻴــﺎﻧــﴼ ﻗــﺎل ﻓﻴﻪ: »ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺮأي واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻣﻜﻔﻮﻟﺔ ﺑـــﺎﻟـــﺪﺳـــﺘـــﻮر وﻻ ﻳــﺤــﻖ ﻻ ﻟــﻠــﺒــﺮﳌــﺎن وﻻ ﻟــﻐــﻴــﺮه اﻟــﺘــﻌــﺪي ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ، وﻟـﻴـﺲ ﻟــﻠــﺒــﺮﳌــﺎﻧــﻴــﲔ اﻟـــﺘـــﺼـــﻮﻳـــﺖ ﻋـــﻠـــﻰ ﻣـﺎ ﻳﺮﻓﻀﻪ اﻟﺸﻌﺐ، ﻓﻤﻦ أﻫــﻢ ﻣـﺎ أﻧﺠﺰ ﺑـــﺴـــﻘـــﻮط اﻟـــــﻬـــــﺪام )ﺻـــــــــﺪام( وﻗـــﺎﺋـــﺪ اﻟـﻀـﺮورة، أن أﻋﻄﻲ ﻟﻠﻌﺮاﻗﻲ ﺣﺮﻳﺔ إﺑﺪاء اﻟﺮأي«.

وﻳـﻌـﺘـﻘـﺪ ﻛـﺜـﻴـﺮ ﻣــﻦ اﳌﻌﺘﺮﺿﲔ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻨﺴﺨﺘﻪ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻛﺘﺐ ﻓــﻲ ﻇــﻞ أﺟـــﻮاء اﻟـﺘـﻮﺗـﺮ اﻟـﺘـﻲ ﺳــﺎدت ﺑــﲔ رﺋــﻴــﺲ اﻟـــــﻮزراء اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ ﻧــﻮري اﳌﺎﻟﻜﻲ وﺟـﻤـﻮع اﳌﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺧــﺮﺟــﻮا ﺿــﺪ ﺳـﻴـﺎﺳـﺎﺗـﻪ اﳌــﺘــﺸــﺪدة، وﺿــــﺪ اﻟــﻔــﺴــﺎد وﺿــﻌــﻒ اﻟــﺨــﺪﻣــﺎت ﻓﻲ ٥٢ ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷﺒﺎط( ١١٠٢. ورﻏﻢ اﻟـﻔـﺘـﺮة اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ اﻟـﺘـﻲ ﻃـﺮﺣـﺖ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟـﺘـﻌـﺪﻳـﻼت اﻟـﻼﺣـﻘـﺔ اﻟـﺘـﻲ أﺟـﺮﻳـﺖ ﻋــﻠــﻴــﻬــﺎ، ﻣـــﺎ زال اﻻﻋــــﺘــــﺮاض وﻋـــﺪم اﻟــﻘــﺒــﻮل ﺑــﻬــﺎ ﻣـــﻦ أﻏـــﻠـــﺐ ﻣــﺆﺳــﺴــﺎت اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﻧﻲ ﺳﻴﺪ اﳌﻮﻗﻒ. وﺗﻤﻜﻦ ﺑـــﻌـــﺾ اﻟـــﻨـــﺎﺷـــﻄـــﲔ ﻣـــــﻦ اﻟـــﺤـــﻀـــﻮر إﻟـــﻰ ﻣـﺒـﻨـﻰ ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟــﻨــﻮاب )أﻣـــﺲ( ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﺄﺟﻴﻞ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﳌﻌﺪﻟﺔ اﻷﺧﻴﺮة.

وﻳــــﻘــــﻮل ﻋـــﻀـــﻮ اﳌــــﺮﻛــــﺰ اﳌـــﺪﻧـــﻲ ﻟــــﻠــــﺪراﺳــــﺎت واﻹﺻــــــــﻼح اﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻲ ﺣـﻤـﻴـﺪ ﺟـﺤـﺠـﻴـﺢ، وﻫـــﻮ أﺣـــﺪ اﻟـﺬﻳـﻦ ﺣﻀﺮوا إﻟﻰ ﻣﺒﻨﻰ اﻟﺒﺮﳌﺎن، ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳـﻂ« إن »اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻛﺘﺐ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺑــﻮﻟــﻴــﺴــﻴــﺔ، وإن اﻟــﻨــﺴــﺨــﺔ اﳌــﻌــﺪﻟــﺔ ﺑﺼﻴﻐﺘﻬﺎ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ أﺳﻮأ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺦ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ«. وﻳﻌﺘﻘﺪ ﺟﺤﺠﻴﺢ أن اﳌﺎدة اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ أﺿﻴﻔﺖ إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺗــﻨــﺺ ﻋــﻠــﻰ أن »ﻟــﺮﺋــﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء وﳌﻘﺘﻀﻴﺎت اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻷﻣـــﻦ اﻟــﻘــﻮﻣــﻲ ﻣـﻨـﻊ أي اﺟـﺘـﻤـﺎع ﻋﺎم أو ﺗﻈﺎﻫﺮة ﺳﻠﻤﻴﺔ وإن ﻛﺎن ﺑﻬﺎ إﺧﻄﺎر ﻣﺴﺒﻖ«، ﻫﻲ »ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ إﻋﻼن ﺣﺎﻟﺔ ﻃﻮارئ، وﻫﻲ ﻣﺎدة ﻛﺎرﺛﻴﺔ ﺗﻘﻴﺪ ﺣـﺮﻳـﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ وﺗﺼﻴﺒﻬﺎ ﺑﻤﻘﺘﻞ«. وﺑـــــﺮأﻳـــــﻪ ﻓــــــﺈن »اﻟـــﻜـــﺘـــﻞ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ ﺑﻤﺠﻤﻠﻬﺎ ﺗﺴﻌﻰ إﻟـﻰ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ووﺿﻌﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﺳﻘﻒ ﻣﻨﺨﻔﺾ ﺟﺪﴽ«.

وﺗــــﺜــــﻴــــﺮ اﻟـــــﻔـــــﻘـــــﺮات اﳌــﺘــﻌــﻠــﻘــﺔ ﺑـــﺎﻟـــﺤـــﺼـــﻮل ﻋـــﻠـــﻰ إذن اﻟــﺴــﻠــﻄــﺎت وﺗــﺤــﺪﻳــﺪ وﻗــــﺖ وﻣـــﻜـــﺎن اﻻﺟــﺘــﻤــﺎع أو اﳌــﻈــﺎﻫــﺮة اﻋــﺘــﺮاﺿــﺎت ﺷــﺪﻳــﺪة، إﻟــــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ اﻟــﻘــﻴــﻮد اﻟــﺘــﻲ ﻓـﺮﺿـﻬـﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻵراء اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺸﻌﺎﺋﺮ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ، وﺗﻘﻮل اﻟﻨﺎﺋﺒﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻴﺎر اﳌﺪﻧﻲ ﺷﺮوق اﻟﻌﺒﺎﻳﺠﻲ إن »اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن ﺳﻴﺊ ﻣـﻦ ﻋﻨﻮاﻧﻪ إﻟﻰ ﻣﻀﻤﻮﻧﻪ وﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻣﻄﻠﻘﺔ وﻻ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻗﺎﻧﻮن«.

وﻛـﺸـﻔـﺖ ﻋـﻀـﻮ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟــﻨــﻴــﺎﺑــﻴــﺔ ورﺋــﻴــﺴــﺔ ﻛــﺘــﻠــﺔ اﻟـﺘـﻐـﻴـﻴـﺮ اﻟــﻜــﺮدﻳــﺔ )اﻧـﺘـﺨـﺒـﺖ أﺧــﻴــﺮﴽ ﻟـﺮﺋـﺎﺳـﺔ اﻟــﻜــﺘــﻠــﺔ(، ﺳــــﺮوة ﻋــﺒــﺪ اﻟـــﻮاﺣـــﺪ، ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻋﻘﺪﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻨــﻮاب، أﻣـــﺲ، أن اﻟـﻠـﺠـﺎن اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑـﺘـﺸـﺮﻳـﻊ ﻗــﺎﻧــﻮن ﺗـﻨـﻈـﻴـﻢ اﻟـﺘـﻈـﺎﻫـﺮ اﻟـــﺴـــﻠـــﻤـــﻲ اﺟـــﺘـــﻤـــﻌـــﺖ ﻣـــــﻊ ﻣــﻤــﺜــﻠــﻲ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌــﺪﻧــﻲ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻣـــﺸـــﺮوع اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن ﺑــﺎﻟــﺸــﻜــﻞ اﻟـــﺬي ﻳــﺨــﺪم ﻫـــﺬا اﻟــﺤــﻖ اﻹﻧــﺴــﺎﻧــﻲ، وﺗــﻢ اﻻﺗـــﻔـــﺎق ﻋـﻠــﻰ ﺻـﻴـﻐـﺔ ﻣـﻌـﻴـﻨـﺔ، ﻟﻜﻦ »اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﻮﻃﻨﻲ )ﺷﻴﻌﻲ( ﻋﻘﺪوا اﺟﺘﻤﺎﻋﴼ ﻣﺴﺎء أﻣﺲ )اﻷﺣﺪ( وﻗﺎﻣﻮا ﺑــﺘــﻌــﺪﻳــﻞ ﺑـــﻌـــﺾ ﻓــــﻘــــﺮات اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن ﺑـﺈﺿـﺎﻓـﺔ ﻓـﻘـﺮات ﻋﻘﺎﺑﻴﺔ إﺿـﺎﻓـﻴـﺔ«. وأﺿﺎﻓﺖ: »ﻧﺮﻓﺾ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت، وﻗﺪ ﺟﻤﻌﻨﺎ ﺗﻮاﻗﻴﻊ ١٥ ﻧﺎﺋﺒﴼ ﺑﻐﻴﺔ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻟﺘﺄﺟﻴﻞ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن«، ﻣﺸﺪدة ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة »اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن داﺧﻞ اﻟﻠﺠﺎن اﳌﻌﻨﻴﺔ وﻟﻴﺲ ﺗﻤﺮﻳﺮه ﺑﻬﺬا اﻟﺸﻜﻞ«. واﻋﺘﺒﺮت أن »ﻣـــﻦ ﺟـﻤـﻠـﺔ اﻟــﻌــﻘــﻮﺑــﺎت اﻟــﺘــﻲ ﺗﻤﺖ إﺿـــﺎﻓـــﺘـــﻬـــﺎ ﺣـــــﻮل اﳌــــــــﺎدة اﳌــﺘــﻌــﻠــﻘــﺔ ﺑــﻌــﻘــﻮﺑــﺔ اﻟــﺤــﺒــﺲ ﻟــﺴــﻨــﺔ وﻏـــﺮاﻣـــﺔ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر، ﺣﻴﺚ ﺗﻢ رﻓﻌﻬﺎ إﻟﻰ اﻟـﺤـﺒـﺲ ٣ ﺳــﻨــﻮات وﻋـﻘـﻮﺑـﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻻ ﺗـــﻘـــﻞ ﻋــــﻦ ٠١ ﻣـــﻼﻳـــﲔ وﻻ ﺗــﺰﻳــﺪ ﻋﻠﻰ ٥٢ ﻣﻠﻴﻮن دﻳـﻨـﺎر، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ وﺿــﻊ ﻣــﺎدة ﺗﺠﻴﺰ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟـــﻮزراء إﻟﻐﺎء أي ﻧﺸﺎط ﺟﻤﺎﻫﻴﺮي ﺑﺤﺴﺐ اﳌﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺮاﻫﺎ«، ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أن »اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﻀﻤﻦ إﺧﻄﺎر اﻟﺠﻬﺎت اﳌــﻌــﻨــﻴــﺔ ﺑـــﻮﻗـــﺖ اﻟــﺘــﻈــﺎﻫــﺮ ﻗــﺒــﻞ ٢٧ ﺳﺎﻋﺔ«.