ﻣﺼﺮ: ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ

ﻋﻀﻮ ﺑﻤﺠﻠﺲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب ﻟـ : ﺗﻘﻴﻴﺪﻫﺎ دﺳﺘﻮرﻳﴼ ...«ﺄﻄﺧ» ﻟﻜﻦ اﻟﻮﻗﺖ ﻏﲑ ﻣﻼﺋﻢ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻞ

Asharq Al-Awsat Saudi Edition - - أﺧﺒﺎر - اﻟﻘﺎﻫﺮة: ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪه ﺣﺴﻨﲔ

أﺻــﺪر اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ اﳌـﺼـﺮي ﻋﺒﺪ اﻟـﻔـﺘـﺎح اﻟﺴﻴﺴﻲ ﻗـــﺮارا ﺟﻤﻬﻮرﻳﺎ ﺑــﺈﻋـﻼن ﺣـﺎﻟـﺔ اﻟــﻄــﻮارئ ﻓــﻲ ﻋﻤﻮم اﻟﺒﻼد ﳌﺪة ٣ أﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪة، اﻋﺘﺒﺎرا ﻣــﻦ اﻟــﺴــﺎﻋــﺔ اﻟـــﻮاﺣـــﺪة ﻣــﻦ ﺻـﺒـﺎح اﻟــﻴــﻮم )اﻟـﺠـﻤـﻌـﺔ(، اﳌــﻮاﻓــﻖ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋـﺸـﺮ ﻣــﻦ أﻛـﺘـﻮﺑـﺮ )ﺗـﺸـﺮﻳـﻦ اﻷول( اﻟﺤﺎﻟﻲ.

وﻧــــﺺ اﻟــــﻘــــﺮار، اﻟـــــﺬي ﻧـﺸـﺮﺗـﻪ اﻟـﺠـﺮﻳـﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ أﻣــﺲ، ﻋﻠﻰ أن »ﺗـﺘـﻮﻟـﻰ اﻟــﻘــﻮات اﳌـﺴـﻠـﺤـﺔ وﻫﻴﺌﺔ اﻟـﺸـﺮﻃـﺔ اﺗــﺨــﺎذ ﻣــﺎ ﻳـﻠـﺰم ﳌﻮاﺟﻬﺔ أﺧـﻄـﺎر اﻹرﻫـــﺎب وﺗﻤﻮﻳﻠﻪ وﺣﻔﻆ اﻷﻣﻦ ﺑﺠﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﺒﻼد، وﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ وﺣﻔﻆ أرواح اﳌﻮاﻃﻨﲔ«.

وأﻋﻠﻨﺖ ﻣﺼﺮ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ ﳌﺪة ٣ أﺷﻬﺮ ﻓﻲ ٠١ أﺑﺮﻳﻞ )ﻧﻴﺴﺎن( اﳌـﺎﺿـﻲ، ﺑﻌﺪ ﻫﺠﻮﻣﲔ إرﻫﺎﺑﻴﲔ اﺳﺘﻬﺪﻓﺎ ﻛﻨﻴﺴﺘﲔ، ﺗـﻢ ﺗﻤﺪﻳﺪﻫﺎ ﻓـــﻲ ٠١ ﻳــﻮﻟــﻴــﻮ )ﺗــــﻤــــﻮز( اﳌــﺎﺿــﻲ ﻟﻔﺘﺮة أﺧــﺮى، اﻧﺘﻬﺖ رﺳﻤﻴﺎ ﻳﻮم اﻟﺜﻼﺛﺎء اﳌﺎﺿﻲ.

وﻗـــــــــﺎل اﻟـــﻔـــﻘـــﻴـــﻪ اﻟــــﺪﺳــــﺘــــﻮري رﺟــــﺎﺋــــﻲ ﻋـــﻄـــﻴـــﺔ، ﻋـــﻀـــﻮ اﳌــﺠــﻠــﺲ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب واﻟﺘﻄﺮف، ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«: إن »ﻗﺮار أﻣﺲ ﻳﻌﺪ إﻋﻼﻧﺎ ﺟﺪﻳﺪا ﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ ﺑﻌﺪ ﻓﺎﺻﻞ زﻣﻨﻲ، وﻟﻴﺲ ﺗﻤﺪﻳﺪﴽ ﻟــﻺﻋــﻼن اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ، اﻟــﺘــﺰاﻣــﴼ ﺑﻨﺺ دﺳﺘﻮري ﻳﻤﻨﻊ ﻣﺪ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮة أﺧـﺮى، ﻟﻜﻨﻪ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺑﺈﻋﺎدة إﻋﻼﻧﻬﺎ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء ﻓﺘﺮة اﳌﺪ«.

ووﻓــــﻘــــﺎ ﻟــﻠــﺪﺳــﺘــﻮر اﳌـــﺼـــﺮي، ﻳــﻜــﻮن إﻋـــﻼن ﺣــﺎﻟــﺔ اﻟـــﻄـــﻮارئ ﳌـﺪة ﻣـــﺤـــﺪدة ﻻ ﺗـــﺠـــﺎوز ٣ أﺷـــﻬـــﺮ، وﻻ ﺗـﻤـﺪ إﻻ ﳌـــﺪة أﺧـــﺮى ﻣـﻤـﺎﺛـﻠـﺔ، ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﺛﻠﺜﻲ ﻋﺪد أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟــــﻨــــﻮاب. وإذا ﻛــــﺎن اﳌــﺠــﻠــﺲ ﻏﻴﺮ ﻗــﺎﺋــﻢ، ﻳـﻌـﺮض اﻷﻣـــﺮ ﻋـﻠـﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﻮزراء ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﺔ، ﻋﻠﻰ أن ﻳﻌﺮض ﻋـﻠـﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻨــﻮاب اﻟـﺠـﺪﻳـﺪ ﻓﻲ أول اﺟﺘﻤﺎع ﻟﻪ، ﻓﻲ ﺣﲔ ﻻ ﻳﺠﻮز ﺣـﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﻨـﻮاب أﺛـﻨـﺎء ﺳﺮﻳﺎن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ.

ورأى ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب، أن »ﺗﻘﻴﻴﺪ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻣﺪة إﻋﻼن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ ﺑﺜﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ وﻗﺼﺮ ﺗﻤﺪﻳﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺮة واﺣﺪة، أﻣــﺮ ﺧﺎﻃﺊ وﻏﻴﺮ ﻣﻼﺋﻢ ﻟﻠﻈﺮوف اﻟـﺘـﻲ ﺗﻌﻴﺸﻬﺎ ﻣـﺼـﺮ ﺣـﺎﻟـﻴـﺎ، ﻟﻜﻦ اﻟﻮﻗﺖ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ أﻳﻀﺎ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر... اﻷﻣﺮ اﻟﺬي أدى ﻹﺻﺪار ﻗــــــﺮارات ﺟـــﺪﻳـــﺪة ﺑــﻔــﻮاﺻــﻞ زﻣـﻨـﻴـﺔ ﺗﺠﻨﺒﺎ ﳌﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر«.

ﻛــــﻤــــﺎ اﻧــــﺘــــﻘــــﺪ ﻋــــﻄــــﻴــــﺔ أﻳـــﻀـــﺎ اﺷﺘﺮاط اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻋــﻠــﻰ إﻋــــﻼن رﺋــﻴــﺲ اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﺔ، ﻣﺆﻛﺪا أن ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻻت ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻟﺮأس اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ؛ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻧﻮاﺟﻪ ﺑﺄزﻣﺎت ﺣﺎل رﻓﺾ اﻟﺒﺮﳌﺎن.

وﻳــﺘــﻌــﲔ ﻋــــﺮض إﻋــــﻼن ﺣـﺎﻟـﺔ اﻟﻄﻮارئ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﺧﻼل ﺳﺒﻌﺔ أﻳـﺎم، ﺣﻴﺚ ﻳﻤﻠﻚ اﳌﺠﻠﺲ اﳌﻮاﻓﻘﺔ أو اﻟـﺮﻓـﺾ، ﻟﻜﻦ ﻣـﺼـﺎدر ﺑﺮﳌﺎﻧﻴﺔ ﺗﻮﻗﻌﺖ ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن ﺑـــ »اﻷﻏــﻠــﺒــﻴــﺔ اﻟـﺴـﺎﺣـﻘـﺔ«، ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺣﺪث ﻓﻲ اﳌﺮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.

وﺷــــﺪد ﻋـﻄـﻴـﺔ ﻋــﻠــﻰ أن ﻣﺼﺮ ﺗﻮاﺟﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺣﺮﺑﺎ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ، أﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺣﺮﺑﻬﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻊ إﺳﺮاﺋﻴﻞ، وﺗـــــﺨـــــﻮض ﻣـــــﻌـــــﺎرك ﻣـــــﻊ ﻋــﻨــﺎﺻــﺮ إرﻫﺎﺑﻴﺔ داﺧﻠﻴﺔ وﺧﺎرﺟﻴﺔ، ﻟﻴﺲ ﻓـﻘـﻂ ﻓــﻲ ﺳـﻴـﻨـﺎء، ﺑــﻞ ﻓــﻲ اﻟـﻘـﺎﻫـﺮة واﻟﺪﻟﺘﺎ واﳌﺤﺎﻓﻈﺎت اﳌﺼﺮﻳﺔ ﻛﺎﻓﺔ، ﻣﺆﻛﺪا أن ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺮب ﻣﻊ اﻹرﻫﺎب ﺳﺒﺐ ﻗﻮي ﻹﻋﻼن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ، اﻟــﺘــﻲ ﻻ ﺟـــﺪال ﻓــﻲ أﻧــﻬــﺎ ﺿــﺮورﻳــﺔ ﻟﺘﺄﻣﲔ اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﳌﺼﺮي.

وﺗــﺸــﻬــﺪ ﻣــﺼــﺮ ﻣــﻨــﺬ ﺳــﻨــﻮات أﻋﻤﺎﻻ إرﻫﺎﺑﻴﺔ ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ، وﺑﺨﺎﺻﺔ ﻓــﻲ ﺷـﻤـﺎل ﺳـﻴـﻨـﺎء، ﺗــﺰاﻳــﺪت ﺧـﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻷرﺑﻊ اﻷﺧﻴﺮة، ﻋﻘﺐ ﻋﺰل اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﺳﺒﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮﺳﻲ ﻋﺎم ٣١٠٢، اﳌﻨﺘﻤﻲ ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻹﺧـــﻮان »اﳌﺤﻈﻮرة«.

وﻣـــﻨـــﺬ ﻋــــﺎم ٤١٠٢، ﺗـــﻢ ﻓــﺮض ﺣـﺎﻟـﺔ اﻟــﻄــﻮارئ ﺟﺰﺋﻴﺎ ﻓــﻲ ﺑﻌﺾ اﳌــــﻨــــﺎﻃــــﻖ ﺑـــﺸـــﻤـــﺎل ﺳــــﻴــــﻨــــﺎء، وﺗـــﻢ اﻟـﺘـﺠـﺪﻳـﺪ ﻛــﻞ ﺛــﻼﺛــﺔ أﺷــﻬــﺮ، ﺣﻴﺚ ﻛﺎن آﺧﺮ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ( ٧١٠٢.

وﻓـــــﻮض اﻟــــﻘــــﺮار اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮري أﻣـــﺲ رﺋــﻴــﺲ ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟـــــﻮزراء ﻓﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳌـــﻨـــﺼـــﻮص ﻋــﻠــﻴــﻬــﺎ ﻓـــﻲ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن رﻗــﻢ ٢٦١ ﻟﺴﻨﺔ ٨٥٩١ ﺑـﺸـﺄن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ، ﻛﻤﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ أن »ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑـﺎﻟـﺴـﺠـﻦ ﻛــﻞ ﻣــﻦ ﻳـﺨـﺎﻟـﻒ اﻷواﻣـــﺮ اﻟــﺼــﺎدرة ﻣــﻦ رﺋـﻴـﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٢٦١ ﻟﺴﻨﺔ ٨٥٩١ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ«.

ﻣـﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ، ﻗــﺎل رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، اﳌﺴﺘﺸﺎر ﺑﻬﺎء أﺑـﻮ ﺷﻘﺔ، إﻧـﻪ ﺳﻴﺘﻢ ﻋـﺮض اﻟﻘﺮار ﻋـــﻠـــﻰ اﳌـــﺠـــﻠـــﺲ وﻓــــــﻖ اﻟــﻨــﺼــﻮص اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﺧﻼل ٧ أﻳﺎم ﻣﻦ اﺗﺨﺎذه ﻋــﻠــﻰ أن ﺗــﺘــﻢ اﳌـــﻮاﻓـــﻘـــﺔ ﻋــﻠــﻴــﻪ ﻣـﻦ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ اﻷﻋﻀﺎء، ﻣﻨﻮﻫﺎ إﻟـــﻰ أن »اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن ﻳــﺪﻋــﻢ اﻷﺟــﻬــﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ واﻟﻘﻮات اﳌﺴﻠﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻠﻬﺎ«.

وﻧﺒﻪ إﻟــﻰ أﻧــﻪ »ﻧـﻈـﺮا ﳌﺸﺎرﻛﺔ رﺋﻴﺲ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﻟــــﻌــــﺎل ﻓــــﻲ اﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﺎت اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن اﻟـــﺪوﻟـــﻲ ﻓــﻲ روﺳــﻴــﺎ وﻋــﻠــﻰ ﻋــﻮدة اﻟـﺠـﻠـﺴـﺎت اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ ﻓــﻲ ٢٢ أﻛﺘﻮﺑﺮ اﻟــــــﺤــــــﺎﻟــــــﻲ، واﺗــــــﺴــــــﺎﻗــــــﺎ ﻣــــــﻊ اﳌــــــﺪة اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮار، ﻓـــﺈﻧـــﻪ ﻳــﻤــﻜــﻦ أن ﻳــﻨــﻌــﻘــﺪ اﳌــﺠــﻠــﺲ إذا اﻗــﺘــﻀــﺖ اﻟـــﻀـــﺮورة ﻟـﻼﻧـﻌـﻘـﺎد ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ أﺣﺪ اﻟﻮﻛﻼء«.

وﺷـــــــــﺪد أﺑـــــــﻮ ﺷــــﻘــــﺔ ﻋــــﻠــــﻰ أن »ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت واﻋﺘﺒﺎرات ﻓﺮض ﺣﺎﻟﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﻄﻮارئ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻻ ﺗﺰال ﻗﺎﺋﻤﺔ، وأن اﻹرﻫــﺎب ﻳﻬﺪد اﻟﺪوﻟﺔ اﳌـــﺼـــﺮﻳـــﺔ ﻓــــﻲ اﻟــــﺪاﺧــــﻞ واﻟــــﺨــــﺎرج وﻋـــﻠـــﻰ ﺣـــــﺪودﻫـــــﺎ، وﻓــــــﺮض ﺣــﺎﻟــﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﻄﻮارئ ﻣﺎ زاﻟﺖ أﺳﺒﺎﺑﻬﺎ ﻗﺎﺋﻤﺔ وﻗــﺮار اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح اﻟـﺴـﻴـﺴـﻲ ﺑــﻬــﺬا اﻟــﺸــﺄن ﺟـــﺎء وﻓــﻖ اﻟﺪﺳﺘﻮر«.

وأﺿــــﺎف: »اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻤﻠﻲ ﻟــﺤــﺎﻟــﺔ اﻟـــــﻄـــــﻮارئ ﻓـــﻲ ﻣــﺼــﺮ ﻳـﺘـﻢ وﻓﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن دون أي ﻗﻴﻮد، وﺗﺘﻢ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎءات ﻓﻲ أﺿﻴﻖ اﻟﺤﺪود، واﳌﻮاﻃﻦ اﳌﺼﺮي ﻳﻠﻤﺲ ذﻟﻚ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﺎﻋﻞ، ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﻨﻘﻞ واﻟﺘﺤﺮك، وأن اﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن دون ﻗﻴﻮد إﻻ ﻓـﻲ أﺿﻴﻖ اﻟﺤﺪود، وﻟﻜﻦ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻹرﻫـــــــــﺎب وواﻗـــــﻌـــــﻪ ﺗــﻄــﻠــﺐ ﻓـــﺮض ﺣﺎﻟﺔ اﻟـﻄـﻮارئ ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻹرﻫــﺎﺑــﻴــﺔ واﻷﺧـــﻄـــﺎر اﻟــﺘــﻲ ﺗﻬﺪد اﻟﺸﺎرع اﳌﺼﺮي«.

وﻳـــﻌـــﻄـــﻲ ﻗـــــﺎﻧـــــﻮن اﻟـــــﻄـــــﻮارئ رﺋــــﻴــــﺲ اﻟـــﺠـــﻤـــﻬـــﻮرﻳـــﺔ اﻟــــﺤــــﻖ ﻓــﻲ وﺿﻊ ﻗﻴﻮد ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻳﺔ اﻷﺷﺨﺎص ﻓـﻲ اﻻﺟـﺘـﻤـﺎع واﻻﻧـﺘـﻘـﺎل واﻹﻗـﺎﻣـﺔ واﳌﺮور ﻓﻲ أﻣﺎﻛﻦ، أو أوﻗﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ، وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻜﻠﻴﻒ أي ﺷﺨﺺ ﺑﺘﺄدﻳﺔ أي ﻋﻤﻞ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل. وأن ﻳﺤﻴﻞ إﻟﻰ ﻣﺤﺎﻛﻢ أﻣــﻦ اﻟــﺪوﻟــﺔ اﻟـﺠـﺮاﺋـﻢ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم.

ﻛــﻤــﺎ ﻳـﻌـﻄـﻴـﻪ اﻟــﺤــﻖ ﺑـﻤـﺮاﻗـﺒـﺔ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ أﻳﴼ ﻛﺎن ﻧﻮﻋﻬﺎ، وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺼﺤﻒ واﻟﻨﺸﺮات واﳌﻄﺒﻮﻋﺎت، وﻛﻞ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺪﻋﺎﻳﺔ واﻹﻋﻼن ﻗﺒﻞ ﻧــﺸــﺮﻫــﺎ وﺿــﺒــﻄــﻬــﺎ وﻣــﺼــﺎدرﺗــﻬــﺎ وإﻏـــﻼق أﻣــﺎﻛــﻦ ﻃﺒﺎﻋﺘﻬﺎ. وﻳﺤﻖ ﻟــــﺮﺋــــﻴــــﺲ اﻟــــﺠــــﻤــــﻬــــﻮرﻳــــﺔ ﺗـــﺤـــﺪﻳـــﺪ ﻣــــﻮاﻋــــﻴــــﺪ ﻓــــﺘــــﺢ اﳌــــــﺤــــــﺎل اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﺔ وإﻏـﻼﻗـﻬـﺎ، وﻓــﺮض اﻟـﺤـﺮاﺳـﺔ ﻋﻠﻰ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت واﳌـــﺆﺳـــﺴـــﺎت، وﺳـﺤـﺐ ﺗـﺮاﺧـﻴـﺺ اﻷﺳـﻠـﺤـﺔ أو اﻟـﺬﺧـﺎﺋـﺮ، وإﺧﻼء ﺑﻌﺾ اﳌﻨﺎﻃﻖ أو ﻋﺰﻟﻬﺎ.

اﻟﺴﻴﺴﻲ )روﻳﺘﺮز(

Newspapers in Arabic

Newspapers from Saudi Arabia

© PressReader. All rights reserved.