ﻋﻮن ﻳﺤﺬر ﻣﻦ »إﻓﻼس ﻟﺒﻨﺎن« وﺗﻌﻮﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺑﺎرﻳﺲ ﻟﻺﻧﻘﺎذ
ﻧﺒﻪ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻣﻴﺸﺎل ﻋﻮن أﻣﺲ إﻟــﻰ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻋﻠﻰ وﺿــﻊ ﻟﺒﻨﺎن اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي، ﺑﺈﺑﻼﻏﻪ اﻟﺒﻄﺮﻳﺮك اﳌﺎروﻧﻲ ﺑﺸﺎرة اﻟﺮاﻋﻲ أن اﻟﺒﻠﺪ »ﻣﻔﻠﺲ«، ﻣﻤﺎ زاد اﻟﺤﺎﺟﺔ »ﻟﻀﺒﻂ اﳌﺎل واﻟﻔﺴﺎد«، ﻓﻲ وﻗﺖ ﺗﺘﻀﺎﻋﻒ اﻟﺮﻫﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺗﻤﺮ »ﺑـﺎرﻳـﺲ ٤« ﻟﺪﻋﻢ ﻟﺒﻨﺎن اﻟــﺬي ﻳﺤﻤﻞ ﻋﻨﻮان »ﺳﻴﺪر ١«، ﺑﻮﺻﻔﻪ »اﻟﻔﺮﺻﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﻟــﻠــﺒــﻨــﺎن ﻟــﻠــﺪﻓــﻊ ﺑـــﺎﺗـــﺠـــﺎه إﺟـــــــﺮاء إﺻـــﻼﺣـــﺎت داﺧﻠﻴﺔ«.
وأﻋـــــﻠـــــﻦ اﻟــــــﺮاﻋــــــﻲ ﺑـــﻌـــﺪ زﻳــــــﺎرﺗــــــﻪ رﺋــﻴــﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ أﻣــﺲ، أن ﻋــﻮن أﺑﻠﻐﻪ ﺑــﺄن اﻟﺒﻠﺪ ﻣﻔﻠﺲ، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ أن ذﻟﻚ »ﻳﻌﻨﻲ أﻧﻪ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﻟـﻀـﺒـﻂ اﳌــــﺎل واﻟــﻔــﺴــﺎد«، وأﺿــــﺎف: »ﻋــﻠــﻰ ﻣـــﻦ ﺳــﻴــﺪﺧــﻠــﻮن اﳌــﺠــﻠــﺲ اﻟــﻨــﻴــﺎﺑــﻲ أن ﻳﻌﺮﻓﻮا أن اﻷﻣﺮ ﻟﻴﺲ ﻧﺰﻫﺔ ﺗﺮﻓﻴﻬﻴﺔ، ﺑﻞ ﻋﻠﻴﻬﻢ أن ﻳﺘﺤﻤﻠﻮا ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺑﻠﺪ ﻓﻲ ﺣﺎل اﻟﺨﻄﺮ«، ﻣﺸﺪدﴽ ﻋﻠﻰ »أﻧﻨﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻏﻴﺮ ﻋﺎدﻳﺔ وﻧﺮﻳﺪ أﺷﺨﺎﺻﺎ ﻏﻴﺮ ﻋﺎدﻳﲔ«.
وﻗﺎل اﻟﺮاﻋﻲ ﺑﺄﻧﻪ ﻫﻨﺄ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﻮن ﻋﻠﻰ اﻧﻌﻘﺎد اﳌﺆﺗﻤﺮات اﻟﻬﺎدﻓﺔ إﻟﻰ دﻋﻢ ﻟﺒﻨﺎن، وﻧﻮه ﺑﺎﻟﺪﻋﻢ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺬي ﻳﺴﻌﻰ إﻟﻰ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺮار ﺑﻠﺪﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت، وﺑﺎﻟﺜﻘﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﻠﺒﻨﺎن. وأﻛﺪ أن »ﻣﺎ ﻳﻘﻮم ﺑﻪ ﻓﺨﺎﻣﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ، ﻋﺰز اﻟﺜﻘﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﻠﺒﻨﺎن، واﻟﺘﻲ ﻧﺤﻦ ﺑﺄﻣﺲ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻬﺎ«.
وﻳﺄﺗﻲ ﻫـﺬا اﻟﺘﺤﺬﻳﺮ اﳌﺒﺎﺷﺮ واﻷول ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ، ﻓـﻲ ﻇﻞ أزﻣﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺿﺎﻋﻔﺖ اﻷﻋﺒﺎء ﻋﻠﻰ ﻟﺒﻨﺎن، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺮاﻫﻦ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺗﻤﺮ »ﺳﻴﺪر ١« اﳌــﺰﻣــﻊ اﻧــﻌــﻘــﺎده ﻓــﻲ ﺑــﺎرﻳــﺲ ﻓــﻲ ٦ أﺑـﺮﻳـﻞ )ﻧﻴﺴﺎن( اﳌﻘﺒﻞ، ﻟﺘﻨﺸﻴﻂ اﻟﻮاﻗﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣـﻦ ﺧــﻼل ﻗــﺮوض ﻣﻴﺴﺮة ﺑـﻔـﻮاﺋـﺪ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺳــﺘــﺮﻓــﺪ ﻓــﻴــﻬــﺎ اﻟـــــــﺪول اﻟــﺼــﺪﻳــﻘــﺔ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ، وﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص، ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ واﻟﻄﺎﻗﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت.
واﻋﺘﺒﺮ ﻋﻀﻮ ﻛﺘﻠﺔ »اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﺘﺤﺮﻳﺮ« اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻳﺎﺳﲔ ﺟﺎﺑﺮ أﻣﺲ، أن »ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺑﺎرﻳﺲ ﻗـــﺪ ﻳــﻜــﻮن اﻟــﻔــﺮﺻــﺔ اﻷﺧـــﻴـــﺮة ﻟــﻠــﺒــﻨــﺎن ﻟـﻠـﺪﻓـﻊ ﺑﺎﺗﺠﺎه إﺟﺮاء إﺻﻼﺣﺎت داﺧﻠﻴﺔ«، ﻣﺸﺪدﴽ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ إذاﻋـﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ »ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﺘﺒﻌﺔ«.
وﺗــﺸــﺘــﺮط اﻟـــــﺪول اﳌــﺸــﺎرﻛــﺔ ﻓـــﻲ اﳌـﺆﺗـﻤــﺮ إﺟـــــــﺮاء إﺻــــﻼﺣــــﺎت ﺑــﻨــﻴــﻮﻳــﺔ ﻓــــﻲ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ واﻟﻨﻈﺎم اﻹداري وﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺴﺎد. وﻣﻬﺪت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻟﺬﻟﻚ، ﻋﺒﺮ إﻧﺠﺎز ﻣـﺸـﺮوع ﻗـﺎﻧـﻮن اﳌـﻮازﻧـﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻌﺎم ٨١٠٢، ﻓـﻲ اﻷﺳـﺒـﻮع اﳌـﺎﺿـﻲ، ﺗﻤﻬﻴﺪﴽ ﻹﺣﺎﻟﺘﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻹﻗﺮارﻫﺎ.
وﻗـــﺎل ﻋـﻀـﻮ »ﻛـﺘـﻠـﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ« اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ اﻟــﻨــﺎﺋــﺐ ﻣــﺤــﻤــﺪ اﻟــﺤــﺠــﺎر أﻣـــــﺲ، ﺑــــﺄن رﺋـﻴـﺲ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﺳـﻌـﺪ اﻟــﺤــﺮﻳــﺮي »ذاﻫــــﺐ ﺑـﻤـﺸـﺮوع ﻃﻤﻮح وﻫﻮ »ﺳﻴﺪر ١« ﻹﻧﻘﺎذ اﻟﺒﻠﺪ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ وﺟــــﻠــــﺐ ﺗـــﻤـــﻮﻳـــﻞ ﻷﻛــــﺜــــﺮ ﻣـــــﻦ ٠٥٢ ﻣـــﺸـــﺮوﻋـــﺎ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ«، ﻣﺆﻛﺪﴽ أن »اﻟﻬﺪف ﻣﻤﺎ ﻳــﻘــﻮم ﺑــﻪ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ ﺳـﻌـﺪ اﻟــﺤــﺮﻳــﺮي ﻫــﻮ وﻗـﻒ ﻣﺴﻠﺴﻞ اﻻﻧﻬﻴﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﻨﻘﺪي واﳌﺎﻟﻲ اﻟﺬي ﻧﻌﻴﺸﻪ وﻫﻮ ﻟﻴﺲ ﺧﺎﻓﻴﺎ ﻋﻠﻰ أﺣﺪ«.
وﻗﺎﻟﺖ ﻣﺼﺎدر ﻣﻮاﻛﺒﺔ ﺑﺄن اﻟﺮﻫﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺗﻤﺮ »ﺳﻴﺪر ١«، »ﺳﻴﻜﻮن رﻫﺎﻧﺎ ﺟﻴﺪﴽ ﻓﻲ ﺣـــﺎل وﻇــﻔــﺖ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻷﻣــــﻮال ﻓــﻲ ﻣـﺸـﺎرﻳـﻊ إﻧـــﺘـــﺎﺟـــﻴـــﺔ ﺑـــﻜـــﻞ ﺷـــﻔـــﺎﻓـــﻴـــﺔ، وﺿـــﺎﻋـــﻔـــﺖ ﻓـﻴـﻬـﺎ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر«، ﻟﻜﻨﻬﺎ أﺷﺎرت ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« إﻟــﻰ أن »اﻟـﻌـﻤـﻞ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟـﺘـﻲ ﻛـﺎﻧـﺖ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮات ﺑﺎرﻳﺲ ٢ و٣. ﺳﺘﻌﺮض ﻓﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟﻠﺨﻄﺮ، وﻳﺠﺐ أن ﺗﻮﺿﻊ ﺿﻮاﺑﻂ ﺻﺎرﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻃﻲ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﺸﻔﺎﻓﻴﺔ«.
واﺗﺨﺬت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻗﺮارﴽ ﺑﺠﻤﻊ ٠٠٧ ﻣــﻠــﻴــﻮن دوﻻر ﻗــﺮﻳــﺒــﺎ ﺑـــﺈﺻـــﺪار ﺳــﻨــﺪات ﺧﺎﺻﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻴﺴﺎﻋﺪﻫﺎ ﻓﻲ اﻹﻓــﺮاج ﻋﻦ ﺗﻤﻮﻳﻞ دوﻟــﻲ إﺿـﺎﻓـﻲ ﺑﻘﻴﻤﺔ أرﺑـﻌـﺔ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ﳌـــﺸـــﺮوﻋـــﺎت ﻟــﻠــﺒــﻨــﻴــﺔ اﻟــﺘــﺤــﺘــﻴــﺔ ﻟــﺪﻋــﻢ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد ﻓـــﻲ اﻟــﻨــﺼــﻒ اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ ﻣـــﻦ اﻟـــﻌـــﺎم، اﻧــﻄــﻼﻗــﴼ ﻣـــﻦ اﻟــﺤــﺎﺟــﺔ ﻟـﺠـﻤـﻊ ﺗــﻤــﻮﻳــﻞ ﻣﺤﻠﻲ ﻹﻃــــﻼق ﺗــﻤــﻮﻳــﻞ ﻷرﺑــﻌــﲔ ﻣــﺸــﺮوﻋــﺎ ﻳﺪﻋﻤﻬﺎ ﺑــﻨــﻚ اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر اﻷوروﺑــــــﻲ واﻟــﺒــﻨــﻚ اﻟــﺪوﻟــﻲ وﻣﺆﺳﺴﺎت أﺧﺮى.
وﻗــــــﺎل اﻟــﺨــﺒــﻴــﺮ اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدي وﻟـــﻴـــﺪ أﺑــﻮ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﺄن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﺟﻬﺖ رﺳﺎﺋﻞ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ ﻋﺒﺮ إرﺳﺎل ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﳌــــﻮازﻧــــﺔ ﻟــﻠــﺒــﺮﳌــﺎن ﻹﻗــــــــﺮاره، واﺗـــﺨـــﺬت ﻗــــﺮارﴽ ﺑـﻌـﺼـﺮ اﻟــﻨــﻔــﻘــﺎت، ﻟـﻜـﻨـﻪ أﺷــــﺎر إﻟـــﻰ أن ﻫـﻨـﺎك »ﻧـﻔـﻘـﺎت ﻣـﺮﻏـﻤـﺔ ﻋـﻠـﻰ ﺗـﺴـﺪﻳـﺪﻫـﺎ ﻣـﺜـﻞ اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﺮواﺗﺐ واﻷﺟﻮر«، ﻻﻓﺘﴼ إﻟﻰ أن »ﻋﺼﺮ اﻟﻨﻔﻘﺎت ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻮزارات، ﻻ ﻳﻀﺎﻫﻲ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺬي ﻳﺬﻫﺐ إﻟﻰ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﺮواﺗﺐ واﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء اﻟـﺬي ﻳﺼﻞ إﻟـﻰ ٥٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻘﺎت«.
وﻗـــﺎل أﺑـــﻮ ﺳـﻠـﻴـﻤـﺎن ﻟـــ »اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳـــﻂ« ﺑــﺄن »اﻟﺘﻌﻮﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪر ١ ﻳﻌﻨﻲ اﻟﺘﻌﻮﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﻫﺒﺎت وﻗــﺮوض ﻣﻴﺴﺮة ﺗﺴﺎﻫﻢ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ إﺻــﻼﺣــﺎت وﻣــﺸــﺎرﻳــﻊ ﻟﻠﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗـﺤـﻔـﺰ اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرات اﻟــﺨــﺎرﺟــﻴــﺔ«، ﻣﻮﺿﺤﴼ أن اﺳـﺘـﻘـﻄـﺎب ﺗـﻠـﻚ اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرات »ﻳـﻀـﺎﻋـﻒ ﺣﺠﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد وﻳﻘﻠﺺ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم، وﻳﺰﻳﺪ اﻟـــــــــــــﻮاردات«، ﻣــــﺸــــﺪدﴽ ﻋــﻠــﻰ أن ﻫـــــﺬه اﻟــﺨــﻄــﺔ »ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺸﻜﻞ أﺳــﺎﺳــﻲ ﺑـﺈﺻـﻼﺣـﺎت ﺑﺎﺗﺖ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ«.
وﻳــﻌــﺘــﺒــﺮ ﻟــﺒــﻨــﺎن ﻣـــﻦ ﺑـــﲔ اﻟــــــﺪول اﻷﻋــﻠــﻰ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻗﻴﺎﺳﺎ إﻟﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ، ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺒﻠﻎ ﻧﺤﻮ ٠٥١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، واﻟﻨﻤﻮ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات، ﻣـﻊ ﺗـﻀـﺮره ﻣـﻦ اﻟـﺤـﺮب ﻓـﻲ ﺳـﻮرﻳـﺎ اﳌـﺠـﺎورة واﻟﺘﻮﺗﺮات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ. وﻳﺤﺜﻪ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻣﻨﺬ وﻗﺖ ﻃﻮﻳﻞ ﻋﻠﻰ إﺟﺮاء إﺻﻼﺣﺎت.
ورأى أﺑـــﻮ ﺳـﻠـﻴـﻤـﺎن أن ﺗـﺤـﺬﻳـﺮ اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻫﻮ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ دق ﻧﺎﻗﻮس اﻟﺨﻄﺮ ودﻋﻮة ﻹﺟﺮاء اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ. وﻗﺎل إن ﺗﻀﺨﻢ اﻟﻌﺠﺰ »ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﻟﺘﺨﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﻨﺎس ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺪروس، وﻫﻮ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﺄﻏﻠﺒﻪ وﺑﻼ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ وﻻ إﻧـﺘـﺎﺟـﻴـﺔ«، ﻓـﻀـﻼ ﻋــﻦ »اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎء ﻟﺒﻨﺎن اﻟﺬي ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ٣٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻣﻨﺬ اﻟـﻌـﺎم ٢٩٩١. وﻳﺸﻜﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم«. وﻗﺎل: »ﻫﻨﺎ ﻣﻜﻤﻦ اﻟﺨﻠﻞ، وﻟﺘﺼﺤﻴﺢ اﻻﻋﻮﺟﺎج ووﺿﻊ ﻟﺒﻨﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ، ﻋﻠﻰ ﻟﺒﻨﺎن اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺘﺨﻔﻴﺾ اﻟﺪﻳﻦ وﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻳﻦ«.