»اﻟﻨﻬﻀﺔ« اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﺗﺘﺠﻪ ﻟﻼﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻐﻨﻮﺷﻲ ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ

اﺗﻬﺎم اﳊﺮﻛﺔ ﺑﺎﻟﻮﻗﻮف وراء ﺳﺠﻦ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺤﺰب }اﻟﻨﺪاء{

أﻛـــــــــﺪت ﻣـــــﺼـــــﺎدر ﺳــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ ﺗﻮﻧﺴﻴﺔ ﻣﺘﻄﺎﺑﻘﺔ ﺗـﻮﺟـﻪ ﺣﺮﻛﺔ اﻟـــﻨـــﻬـــﻀـــﺔ )إﺳــــﻼﻣــــﻴــــﺔ( ﻟــﻺﺑــﻘــﺎء ﻋــﻠــﻰ زﻋـﻴـﻤـﻬـﺎ اﻟــﺘــﺎرﻳــﺨــﻲ راﺷــﺪ اﻟـــﻐـــﻨـــﻮﺷـــﻲ ﻋـــﻠـــﻰ رأس اﻟـــﺤـــﺰب ﻟــﺪورة ﺟـﺪﻳـﺪة، ﻣﻌﺘﺒﺮة أن اﻟﺤﻞ »ﻳــــﻜــــﻤــــﻦ ﻓـــــﻲ ﺗـــﻨـــﻘـــﻴـــﺢ اﻟــــﻘــــﺎﻧــــﻮن اﻟــﺪاﺧــﻠــﻲ ﻟﺘﻤﻜﲔ اﻟـﻐـﻨـﻮﺷـﻲ ﻣﻦ دورة اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ، وﻗﻴﺎدة اﻟﺤﺰب إﻟــﻰ ﺑــﺮ اﻷﻣــــﺎن«، ﺧـﺎﺻـﺔ ﻓــﻲ ﻇﻞ ﺗــــﺰاﻳــــﺪ اﻟــﺘــﻌــﻘــﻴــﺪات اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﻌــﺮﻗــﻞ اﻟـــﻨـــﺸـــﺎط اﻟـــﻌـــﺎدي ﻟﺤﺰب اﻟﻨﻬﻀﺔ، وﻇﻬﻮر ﺧﻼﻓﺎت ﻋﺪﻳﺪة ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎﺋﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ، ﺳﻮاء ﻣﻦ داﺧﻞ اﻻﺋﺘﻼف اﻟﺤﺎﻛﻢ اﻟــﺬي ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻪ أو ﻓـﻲ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﻷﻃﺮاف اﳌﻌﺎرﺿﺔ.

وﺗــــــﺎﺑــــــﻌــــــﺖ ﻋــــــــــﺪة ﻗـــــــﻴـــــــﺎدات ﺳـــﻴـــﺎﺳـــﻴـــﺔ ﻓـــــﻲ ﺗـــــﻮﻧـــــﺲ، ﺳـــــﻮاء اﳌـــــﻨـــــﺎﻫـــــﻀـــــﺔ ﻟـــــــﻮﺟـــــــﻮد اﻟــــﺘــــﻴــــﺎر اﻹﺳــﻼﻣــﻲ ﻓــﻲ اﻟﺤﻜﻢ أو اﳌـﺆﻳـﺪة ﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﺪورة اﻷرﺑﻌﲔ ﳌﺠﻠﺲ ﺷﻮرى اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟــــﺘــــﻲ ﻋــــﻘــــﺪت ﻧـــﻬـــﺎﻳـــﺔ اﻷﺳــــﺒــــﻮع اﳌﺎﺿﻲ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺤﻤﺎﻣﺎت )ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ اﻟﺒﻼد(، واﻟﺘﻲ أﺳﻔﺮت ﻋﻦ إﻋـــــﻼن ﻋــﺒــﺪ اﻟــﻜــﺮﻳــﻢ اﻟـــﻬـــﺎروﻧـــﻲ، رﺋـــﻴـــﺲ اﻟــــﺸــــﻮرى، إﺑـــﻘـــﺎء اﻟــﺒــﺎب ﻣﻔﺘﻮﺣﴼ أﻣﺎم اﻟﻐﻨﻮﺷﻲ ﳌﻮاﺻﻠﺔ

ﺗــﺮؤﺳــﻪ ﻟـﻠـﺤـﺮﻛـﺔ، واﻹﺷـــــﺎرة إﻟـﻰ ﻓﺘﺢ ﺑﺎب ﺗﻨﻘﻴﺢ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟـﻠـﺤـﺮﻛـﺔ ﻹﻋـــــﺎدة ﺗـﻌـﻴـﻴـﻨـﻪ ﻟـــﺪورة ﺛﺎﻟﺜﺔ، وﻓﻖ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﺮاﻗﺒﲔ.

وﻫـــــﺬه اﻟــﻔــﺮﺿــﻴــﺔ ﻟـــﻢ ﺗﻨﻔﻬﺎ ﻗــﻴــﺎدات اﻟـﻨـﻬـﻀـﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗﻤﺴﻜﺖ ﺑﻀﺮورة اﺣﺘﺮام اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻮﺻﻴﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى ﻗﺪ أوﺿﺤﺖ أن »اﳌﺆﺗﻤﺮ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻪ أن ﻳــﻌــﺪل اﻟــﻨــﻈــﺎم اﻟــﺪاﺧــﻠــﻲ، ﺑﻤﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻌﻬﺪة ﺛﺎﻟﺜﺔ ﻟﺮﺋﻴﺴﻬﺎ«، وأﻧﻪ »ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎدي«.

وﻫﺬا اﻟﺘﻠﻤﻴﺢ ﻳﺸﻜﻞ، ﺣﺴﺐ ﻋـــــــﺪد ﻣـــــﻦ اﳌـــــﺮاﻗـــــﺒـــــﲔ، إﺷـــــــــﺎرات ﺻﺮﻳﺤﺔ إﻟﻰ أن »اﻟﻨﻬﻀﺔ« ﻻ زاﻟﺖ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺸﻴﺦ اﳌﺆﺳﺲ، وأن ﺑـﻘـﺎءه ﻳﻀﻤﻦ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ، ﺑــﺤــﺴــﺐ ﺗــﻌــﺒــﻴــﺮ اﻟــــﻬــــﺎروﻧــــﻲ ﻓـﻲ اﳌﺆﺗﻤﺮ اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ اﻟﺬي ﻋﻘﺪ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء أﺷﻐﺎل ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى.

وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق، أﻛﺪ رﻳﺎض اﻟـــﺸـــﻌـــﻴـــﺒـــﻲ، اﻟــــﻘــــﻴــــﺎدي اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ ﻓـــﻲ ﺣــﺮﻛــﺔ اﻟــﻨــﻬــﻀــﺔ، ﻟـــ»اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳﻂ« أن ﺑﻘﺎء اﻟﻐﻨﻮﺷﻲ ﻋﻠﻰ رأس اﻟﺤﺰب »ﻳﺨﻀﻊ ﻻﻋﺘﺒﺎرات ﻗــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ وﻣـــﻘـــﺎرﺑـــﺎت ﺳـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ، واﻟـــــﺘـــــﺰام اﻟــــﻘــــﻴــــﺎدات اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ ﺑـــﺎﻟـــﺠـــﻮاﻧـــﺐ اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮﻧـــﻴـــﺔ وارد، ﺧــﺎﺻــﺔ أن ﺑـﻌـﺾ ﺗـﻠـﻚ اﻟـﻘـﻴـﺎدات ﺗﺴﻌﻰ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﺑﻐﺾ اﻟـﻨـﻈـﺮ ﻋــﻦ اﻧـﻌـﻜـﺎﺳـﺎﺗـﻪ اﻟﻜﺜﻴﺮة، ﺳـﻮاء ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺪاﺧﻠﻲ أو اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ«.

أﻣـــــﺎ اﻟــــﺠــــﻮاﻧــــﺐ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ ﻓﺘﻜﺘﺴﻲ أﻫﻤﻴﺔ ﻛﺒﺮى ﻓﻲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، ﻓﻲ ﺿﻮء أن ﻋﺪة أﻃﺮف ﺗــﺴــﻌــﻰ ﻓـــﻲ إﻃـــــﺎر ﺻـــﺮاﻋـــﻬـــﺎ ﻣـﻊ ﺣــﺮﻛــﺔ اﻟــﻨــﻬــﻀــﺔ إﻟــــﻰ ﺗــﺠــﺮﻳــﺪﻫــﺎ ﻣـــﻦ رﻣــــﻮزﻫــــﺎ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ، وﻓــﻲ ذﻟــــــﻚ ﻣـــﺨـــﺎﻃـــﺮ ﻛـــﺜـــﻴـــﺮة ﻋـــﻠـــﻰ ﻛــﻞ اﳌــﺴــﺘــﻮﻳــﺎت، ﻗــﺪ ﺗــﺘــﺠــﺎوز ﺣـﺮﻛـﺔ اﻟـــﻨـــﻬـــﻀـــﺔ إﻟــــــــﻰ ﺑـــــﺎﻗـــــﻲ اﳌـــﺸـــﻬـــﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﺑﺮﻣﺘﻪ.

وﻋﺪ اﻟﺸﻌﻴﺒﻲ أن اﻟﻐﻨﻮﺷﻲ ﻟﻌﺐ دورﴽ أﺳﺎﺳﻴﴼ ﻓـﻲ اﺳﺘﻘﺮار اﻟـــﺤـــﺮﻛـــﺔ، ودﻋـــــﻢ وﺟـــﻮدﻫـــﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﳌﺤﻠﻲ، ﻣﺮﺟﺤﴼ أن »ﻳﺠﺪ اﻟﺨﻴﺎل اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻷﺑﻨﺎء اﻟﺤﺰب ﺣــﻼ ﻟـﻬـﺬا اﻟــﺘــﻀــﺎرب ﻣــﻊ اﻟﻨﻈﺎم اﻟــﺪاﺧــﻠــﻲ، وﻫــــﺬا ﻻ ﻳــﻌــﺪ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺳـــﻴـــﺎﺳـــﻴـــﺔ. وﻟــــﺤــــﺮﻛــــﺔ اﻟــﻨــﻬــﻀــﺔ ﻣــﺜــﺎل ﻋــﻠــﻰ ذﻟـــﻚ ﻓـــﻲ اﳌــﺴــﺘــﺸــﺎرة اﻷﳌـــﺎﻧـــﻴـــﺔ أﻧــﺠــﻴــﻼ ﻣــﻴــﺮﻛــﻞ اﻟــﺘــﻲ ﺗﻘﻮد اﻟﺒﻼد ﻟـﺪورات ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ، ﳌﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة وﻃﻨﻬﺎ«.

وأﻛــــــﺪ اﻟــﺸــﻌــﻴــﺒــﻲ أن ﺧــــﺮوج اﻟـــﻐـــﻨـــﻮﺷـــﻲ ﻣـــــﻦ رﺋـــــﺎﺳـــــﺔ ﺣـــﺮﻛـــﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ »ﻟﻴﺲ ﻣﻮﺿﻮﻋﴼ داﺧﻠﻴﴼ ﻳــﺨــﺺ أﺑـــﻨـــﺎء اﻟـــﺤـــﺰب وﻣــﺆﻳــﺪﻳــﻪ ﻓﺤﺴﺐ، ﺑﻞ ﻳﻬﻢ اﻟﻨﺨﺒﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻛـــﻜـــﻞ ﻓـــــﻲ ﻓــــﺘــــﺮة ﺗــــﺘــــﺪاﺧــــﻞ ﻓــﻴــﻬــﺎ

ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻋﺪة أﻃﺮاف«.

وﻋــﻠــﻰ ﺻـﻌـﻴـﺪ ﻏــﻴــﺮ ﻣـﺘـﺼـﻞ، أﺻـﺪرت إﺣﺪى اﳌﺤﺎﻛﻢ اﳌﺨﺘﺼﺔ ﻓــﻲ ﻗـﻀـﺎﻳـﺎ اﻟـﻔـﺴـﺎد اﳌــﺎﻟــﻲ ﺣﻜﻤﴼ ﻏﻴﺎﺑﻴﴼ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﳌــﺪة ٤ ﺳﻨﻮات، وﻏﺮاﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻗﺪرﻫﺎ ٠٢ أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ﺗﻮﻧﺴﻲ )ﻧﺤﻮ ٧ آﻻف دوﻻر(، ﻓﻲ ﺣـﻖ ﻣﻨﺬر ﺑﻠﺤﺎج ﻋﻠﻲ، اﻟﻘﻴﺎدي اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ ﻓـــﻲ ﺣــــﺰب اﻟــــﻨــــﺪاء اﻟـــﺬي أﺳﺴﻪ اﻟﺒﺎﺟﻲ ﻗﺎﺋﺪ اﻟﺴﺒﺴﻲ ﺳﻨﺔ ٢١٠٢، ﺑﻌﺪ اﺗﻬﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﺪوﻟﺔ دون ﺳﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ.

واﺗــﻬــﻤــﺖ ﺳـﻠـﻤـﻰ اﻟــﺰﻧــﺎﻳــﺪي، زوﺟــــــﺔ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻲ ﺑــﻠــﺤــﺎج ﻋـﻠـﻲ ﺣــﺮﻛــﺔ اﻟــﻨــﻬــﻀــﺔ ﺑــﺎﻟــﻮﻗــﻮف وراء ﻫﺬا اﻟﺤﻜﻢ، ﻗﺎﺋﻠﺔ إن ﻫﺬه اﻟﻘﻀﻴﺔ »دﺑﺮت ﺑﻠﻴﻞ، وﻫﻲ ﺗﺘﺮﺟﻢ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﻌﻮد اﻟﻰ ﺳﻨﺔ ٣١٠٢، ﺣﲔ ﺗﻢ إﺧﺮاج اﻟﻨﻬﻀﺔ ﻣﻦ اﻟـﺤـﻜـﻢ ﻧـﺘـﻴـﺠـﺔ ﺿــﻐــﻮط ﻋـــﺪد ﻣﻦ اﻷﺣـــــﺰاب اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ، ﻣــﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺣﺰب اﻟﻨﺪاء«.

وأﻛــــــــــﺪت أن زوﺟـــــﻬـــــﺎ ﺗــﻤــﺘــﻊ ﺑــﻤــﻨــﺤــﺔ دراﺳــــــﻴــــــﺔ ﺳـــﻨـــﺔ ٠٠٠٢، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎن ﻃﺎﻟﺒﴼ ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺘﻮﻧﺲ، وﻛﺎن اﻷول ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻇﺮة ﻣﺴﺎﻋﺪي اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻗﻮﻟﻬﺎ