دﻳﻮن ﺗﺮﻛﻴﺎ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺗﻘﻔﺰ إﻟﻰ ١٣٤ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر
ارﺗﻔﺎع اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺘﺠﺎري ﺑﻨﺴﺒﺔ ٧٫٢٠١٪
ارﺗــﻔــﻊ ﻋﺠﺰ اﻟـﺘـﺠـﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟــﺘــﺮﻛــﻴــﺎ ﺑــﻨــﺴــﺒــﺔ ٧٫٢٠١٪ ﻓـــﻲ ﻣــﺎﻳــﻮ )أﻳــــــــﺎر(، ﺑــﻴــﻨــﻤــﺎ ﻗـــﻔـــﺰت دﻳــﻮﻧــﻬــﺎ إﻟــﻰ ١٣٤ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓــﻲ ﻣـــﺎرس )آذار(، ﺣﺴﺐ ﺑﻴﺎﻧﺎت رﺳﻤﻴﺔ ﺻﺎدرة، أﻣﺲ )اﻟﺜﻼﺛﺎء(.
وﻗﺎﻟﺖ ﻫﻴﺌﺔ اﻹﺣﺼﺎء اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ، ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﺣﻮل ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻓـﻲ ﻣـﺎﻳـﻮ اﳌــﺎﺿــﻲ، إن ﻋﺠﺰ اﻟﺘﺠﺎرة ارﺗﻔﻊ ٧٫٢٠١٪، ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ ٢٤٫٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﻣﻘﺎﺑﻞ ٧٨٦٫١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ أﺑﺮﻳﻞ )ﻧﻴﺴﺎن( اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻠﻴﻪ.
وﺗــﺮاﺟــﻌــﺖ اﻟـــﺼـــﺎدرات ﻓــﻲ ﻣﺎﻳﻮ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٩٫٠٤٪ ﻋﻠﻰ أﺳــﺎس ﺳﻨﻮي، ﻣﺴﺠﻠﺔ ٧٦٩٫٩ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺸﻬﺮ ﻣـﺎﻳـﻮ ٩١٠٢، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺮاﺟﻌﺖ اﻟــﻮاردات ﺑﻨﺴﺒﺔ ٨٫٧٢٪ إﻟﻰ ٧٨٣٫٣١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ذاﺗﻬﺎ.
وأﺷــﺎر اﻟﺒﻴﺎن إﻟـﻰ أن اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ﻳــﻨــﺎﻳــﺮ )ﻛــــﺎﻧــــﻮن اﻟـــﺜـــﺎﻧـــﻲ( إﻟــــﻰ ﻣــﺎﻳــﻮ اﳌــــﺎﺿــــﻴــــﲔ، ﺷــــﻬــــﺪت ارﺗــــــﻔــــــﺎع ﻋــﺠــﺰ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٨٫٢٠١٪، ﻣﻦ ٨٥٣٫٠١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، إﻟﻰ ١٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.
ﻛــــﺎﻧــــﺖ ﻧـــﺴـــﺒـــﺔ اﻟـــــــﺼـــــــﺎدرات إﻟـــﻰ اﻟـــــــﻮاردات ١٫٨٨٪ ﻓــﻲ اﻟــﻔــﺘــﺮة ذاﺗــﻬــﺎ ﻣـــﻦ اﻟـــﻌـــﺎم اﳌـــﺎﺿـــﻲ، وﺗــﺮاﺟــﻌــﺖ إﻟــﻰ ٦٫٤٧٪ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟـﺠـﺎري. أﻣـﺎ ﻧﺴﺒﺔ اﻟــﺼــﺎدرات إﻟـﻰ اﻟـــﻮاردات اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ
٩٫٠٩٪ ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ ٩١٠٢، ﻓﺘﺮاﺟﻌﺖ إﻟﻰ ٥٫٤٧٪ ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ ٠٢٠٢.
واﻧﺨﻔﻀﺖ اﻟﺼﺎدرات ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣــﻦ ﻳـﻨـﺎﻳـﺮ إﻟــﻰ ﻣـﺎﻳـﻮ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٧٫٩١٪ ﻣــﻘــﺎرﻧــﺔ ﺑــﺎﻟــﻔــﺘــﺮة ﻧـﻔـﺴـﻬـﺎ ﻣـــﻦ اﻟــﻌــﺎم اﳌــﺎﺿــﻲ، ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ٦٨٥٫١٦ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر. وﺗــﺮاﺟــﻌــﺖ اﻟــــــﻮاردات ﺑﻨﺴﺒﺔ ٢٫٥٪، ﻟــﺘــﺼــﻞ إﻟــــﻰ ١٩٥٫٢٨ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر. وﻋﺰت ﻫﻴﺌﺔ اﻹﺣﺼﺎء اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻫـــﺬا اﻟــﺘــﺮاﺟــﻊ إﻟـــﻰ اﻹﺟـــــــﺮاءات اﻟـﺘـﻲ اﺗﺨﺬﺗﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻻﺣﺘﻮاء ﻓﻴﺮوس »ﻛﻮروﻧﺎ«.
ﻓـــﻲ اﻟـــﻮﻗـــﺖ ذاﺗـــــﻪ، أﻋــﻠــﻨــﺖ وزارة اﻟـﺨـﺰاﻧـﺔ واﳌـﺎﻟـﻴـﺔ اﻟـﺘـﺮﻛـﻴـﺔ، ﻓــﻲ ﺑﻴﺎن أﻣـــﺲ، أن إﺟــﻤــﺎﻟــﻲ اﻟــﺪﻳــﻦ اﻟـﺨـﺎرﺟـﻲ ﻟﺘﺮﻛﻴﺎ وﺻــﻞ إﻟــﻰ ١٣٤ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓـــﻲ ﻧــﻬــﺎﻳــﺔ ﻣـــــﺎرس اﳌـــﺎﺿـــﻲ. وﻗــﺎﻟــﺖ اﻟـــﻮزارة إن ﻧﺴﺒﺔ اﻟـﺪﻳـﻮن اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﳌﺤﻠﻲ ﺑﻠﻐﺖ ﻓﻲ ﻣﺎرس ٩٫٦٥٪ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺸﻬﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ، وﺑﻠﻎ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻟﻠﺒﻼد ٥٫٦٥٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺑﻤﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ ٨٫٣٣٪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ.
وأﻇـــﻬـــﺮت اﻟــﺒــﻴــﺎﻧــﺎت أن إﺟـﻤـﺎﻟـﻲ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﳌﻀﻤﻮﻧﺔ ﺑﺎﻟﺨﺰاﻧﺔ ﺑـﻠـﻎ ٢٫٤١ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر ﺣـﺘـﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﺎرس. وﺑﻠﻎ رﺻﻴﺪ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﻟﻌﺎم اﻟـﺬي ﺣـﺪده اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑــﻲ ﻧﺤﻮ ٥٥٫١ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن ﻟﻴﺮة ﺗﺮﻛﻴﺔ )٥٣٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(، أو ١٫٥٣٪ ﻣـﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟـﻤـﺎﻟـﻲ ﻓـﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣــﺎرس، وﺑﻠﻎ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم ٢٫٢٨٧ ﻣﻠﻴﺎر ﻟــﻴــﺮة ﺗـﺮﻛـﻴـﺔ )٨١١ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر( ﻓﻲ اﻟﺸﻬﺮ ذاﺗﻪ.
وﺗﺤﺘﺎج ﺗﺮﻛﻴﺎ إﻟﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻳﺒﻠﻎ ٦٫٤٦١ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر ﻟـــﺴـــﺪاد دﻳـــﻮن ﻗــﺼــﻴــﺮة اﻷﺟــــــﻞ ﺗــﺴــﺘــﺤــﻖ ﺧـــــﻼل ٢١ ﺷـــﻬـــﺮﴽ. وﺑـــﻠـــﻎ اﻟــﻌــﺠــﺰ ﻓـــﻲ اﻟــﺤــﺴــﺎب اﻟـــﺠـــﺎري ﻟــﺘــﺮﻛــﻴــﺎ ﺧـــﻼل اﻟـــﺮﺑـــﻊ اﻷول ﻣـــﻦ اﻟـــﻌـــﺎم ٩٫٢١ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر، وﻣــﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺼﻞ إﻟﻰ ٠٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟــﻌــﺎم، وﻫــﻮ ﻣــﺎ ﻳﻌﻨﻲ -وﻓــﻖ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﺨﺒﺮاء- أن اﺣﺘﻴﺎج ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻣـﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟـﺨـﺎرﺟـﻲ ﺳﻴﺼﻞ إﻟﻰ ٥٩١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.
وﻛــــــــﺎن إﺟــــﻤــــﺎﻟــــﻲ دﻳــــــــﻮن ﺗــﺮﻛــﻴــﺎ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻗﺪ ﺑﻠﻎ ٤٫١ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن ﻟﻴﺮة ﺗــﺮﻛــﻴــﺔ )٨٫٥٢٢ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر( ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷﺒﺎط( اﳌﺎﺿﻲ، وﺗﻠﺠﺄ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ إﻟﻰ اﻻﺳﺘﺪاﻧﺔ ﻣﻦ اﻟــﺪاﺧــﻞ ﻋـﺒـﺮ ﻃــﺮح ﺳــﻨــﺪات ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻠﻴﺮة اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ اﳌﺘﺮاﺟﻌﺔ ﺑﻘﻮة أﻣﺎم اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ.
وﺑﺎﻟﻜﺎد ﻧﺠﺤﺖ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ٠١ ﻣــﻠــﻴــﺎرات دوﻻر ﻣـــﻦ ﻣــﻔــﺎوﺿــﺎت اﻟـــــﺘـــــﺒـــــﺎدل وﻣــــﻘــــﺎﻳــــﻀــــﺔ اﻟـــﻌـــﻤـــﻠـــﺔ ﻣــﻊ ﺣـﻠـﻴـﻔـﺘـﻬـﺎ اﻟــﻮﺣــﻴــﺪة ﻗــﻄــﺮ، وﺗــﺤــﺎول ﺗـﺤـﻘـﻴـﻖ ﺧــﻄــﻮة ﻣــﺸــﺎﺑــﻬــﺔ أﻳــﻀــﴼ ﻣﻊ اﻟــﺼــﲔ وﺑــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻴــﺎ واﻟـــﻴـــﺎﺑـــﺎن؛ ﻟﻜﻦ اﻷﻣـــــﺮ ﻳـــﺒـــﺪو ﺻــﻌــﺒــﴼ ﺟـــــﺪﴽ؛ ﻻ ﺳـﻴـﻤـﺎ ﺑﻌﺪ رﻓــﺾ اﻟﺒﻨﻚ اﳌــﺮﻛــﺰي اﻷوروﺑـــﻲ
وﺑﻨﻚ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ إدراج ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﳌﻘﺎﻳﻀﺔ، ﻟﻌﺪم اﻟﺜﻘﺔ ﻓــﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ، وﺧـــﻀـــﻮع اﻟــﺒــﻨــﻚ اﳌـــﺮﻛـــﺰي ﻟـﻀـﻐـﻮط إردوﻏﺎن، وﺗﺪﺧﻠﻪ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺮار اﻻﻗﺘﺼﺎدي.
وﺗﺮاﺟﻌﺖ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟــﻠــﺒــﻨــﻚ اﳌــــﺮﻛــــﺰي اﻟـــﺘـــﺮﻛـــﻲ ﻓــــﻲ ﻣــﺎﻳــﻮ اﳌــﺎﺿــﻲ ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ ٣٫١٪ ﻋــﻠــﻰ أﺳــﺎس ﺳــﻨــﻮي، ﻣـﻨـﺨـﻔـﻀـﺔ ﻣــﻦ ٦٫٥٩ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓـﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﺎﻳﻮ ٩١٠٢. وأﻋﻠﻦ اﻟﺒﻨﻚ أن اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎﺗﻪ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﻟــﻨــﻘــﺪ اﻷﺟــﻨــﺒــﻲ ﺑــﻠــﻐــﺖ ٩٫٠٩ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﺎﻳﻮ اﳌﺎﺿﻲ.
وﺳــﺠــﻠــﺖ اﻻﺣـــﺘـــﻴـــﺎﻃـــﻴـــﺎت أﻋــﻠــﻰ ذروة ﻟــﻬــﺎ ﻋــﻠــﻰ اﻹﻃـــــــﻼق ﻋــﻨــﺪ ٦٣١ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر، ﺑـﻤـﺎ ﻓــﻲ ذﻟـــﻚ ﻧـﺤـﻮ ١٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻣﻦ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﺬﻫﺐ ﻓــﻲ دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ )ﻛــﺎﻧــﻮن اﻷول( ٣١٠٢. وﺗﺴﺒﺐ اﻟﺘﺪﺧﻞ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻣـﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ إردوﻏـــــﺎن وإﺣــﻜــﺎم ﻗﺒﻀﺘﻪ ﻋــﻠــﻰ ﺟـﻤـﻴـﻊ اﻟــــﻘــــﺮارات، ﻓـــﻲ ﺗـﺼـﺎﻋـﺪ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﺘﺮﻛﻴﺎ، وﻋﺰوف اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻋﻦ ﺿﺦ أﻣﻮال ﺑﺎﻟﺒﻼد، وﺑﻴﻊ اﻟﻠﻴﺮة ﺑﺄﺣﺠﺎم ﻛﺒﻴﺮة، ﻣﻊ اﺳﺘﻨﻔﺎد اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟـﺬي ﺧﺴﺮ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٥٨ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر اﺳﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻠﻴﺮة ﻓـﻲ أﻗــﻞ ﻣﻦ ﻋﺎم وﻧﺼﻒ ﻋﺎم، ﺣﺴﺒﻤﺎ ذﻛﺮت وﻛﺎﻟﺔ »ﺑﻠﻮﻣﺒﺮغ« اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﻬﺎ اﻷﺳﺒﻮع اﳌﺎﺿﻲ.