املشاريع احلكومية والشركات غير النظامية

حـــن يــتــحــدث عـــقـــاريـــون مــخــتــصــون عـــن أن تعثر كــثــيــر مـــن املـــشـــاريـــع الــحــكــومــيــة يـــعـــود إلــــى تعامل جـهـات حكومية مــع شــركــات مــقــاوالت غـيـر نظامية أو غير مصنفة، فــإن ذلــك يعني إدانـــة تلك الجهات الحكومية أكثر مما يعني إدانــة تلك الشركات التي تصدت ملشاريع حكومية دون أن تكون لديها القدرة واملـاءة على التصدي لها ودون أن تكون مستكملة للشروط التي تمنحها الصفة النظامية والتصنيف الـذي يمكنها من التقدم للمشاريع التي تعلن عنها الــجــهــات الــحــكــومــيــة، وإرســـــاء املــشــاريــع الحكومية على شركات غير نظامية أو غير مصنفة، إذا صدق العقاريون الذين ذكروا ذلك في تقرير نشرته صحيفة املدينة يوم أمس، مسألة خطيرة إن خلت من الفساد الذي يحيط بها من جانبن، أولهما: العاقة النفعية الــتــي تنبني عـلـى تـجـاهـل مــن أرســــوا تـلـك املشاريع على شركات غير نظامية وغير مصنفة، وثانيهما: الجهل باألنظمة أو التهاون والتفريط في تطبيقها، وهــــذا يــعــنــي أن مـــن أولــــى واجـــبـــات هــيــئــة مكافحة الفساد مراجعة العقود التي تم إبرامها مع الشركات الــتــي تتعثر فــي تنفيذ املــشــاريــع ومـعـرفـة مــن أجاز لنفسه من املسؤولن املصادقة على عقود مع شركات غير مصنفة أو غير نظامية، وليس لهيئة مكافحة الفساد أن تتقبل قاعدة «إرساء املشاريع على أرخص الــعــروض وأقـلـهـا تكلفة» عــذرا ملثل هــذه املخالفات الواضحة التي تفضي إلى إهدار املال العام وتعطيل مصالح املواطنن. وإذا ما أضفنا إلى ما سبق مع ما تعمد إليه بعض الـــشـــركـــات الـــتـــي يــتــم إرســـــــاء املـــشـــاريـــع الحكومية عليها مـن إسـنـاد تلك املـشـاريـع ملقاولن بعقود من الـبـاطـن مستغلن ضـعـف املـتـابـعـة وانــعــدام املراقبة مـن قبل الجهات الحكومية الـتـي أرســت عليها تلك املشاريع استطعنا أن نعرف األسباب التي تقف وراء تـعـثـر وتـعـطـل كـثـيـر مـمـا نـــراه حـولـنـا مــن املشاريع الحكومية.

للتواصلأرسل إلى88548االتصاالت 738303 636250, زينتبدأبالرمز165

مسافة ثم الرسالة