W Ëb « —Ëoe u¼ ÂuO

«

بــعــد قــــــــرارات مــجــلــس الـــــــــوزراء يـــــوم االثنني املاضي حـول إلغاء وإيقاف وتعديل 1٥ بدال ومكافأة وميزة ملوﻇفي الدولة وقبلها قرارات رفع الدعم عن أسعار البنزين والكهرباء واملياه والصرف الصحي يبدو أن املواطن قدم ما لديه ملساندة ما نعبر فيه من أزمــة تتمحور حـول انخفاض أسعار النفط ومحاولة ترشيد اإلنفاق والذي نتمنى أن ال تطول. وحــتــى ال يـشـعـر املـــواطـــن أنـــه هــو املــســتــهــدف الــوحــيــد في ترشيد اإلنفاق يتوجب على بقية أجهزة الدولة املساهمة في القيام بدورها في الحد من اإلضرار باالقتصاد الوطني ويأتي على رأس القائمة الفساد املالي واإلداري والتستر الـتـجـاري وعشوائية ســوق العمل والـشـركـات االستشارية املرتبطة بــالــوزارات. والــذي تمنيت أن تقوم هـذه األجهزة بدورها قبل اللجوء للمواطن. فالهيئة الوطنية ملكافحة الفساد «نـزاهـة» ومنذ إنشائها عــام 1432 لــم نــقــرأ كـشـف حــســاب ملــا قــامــت بــه خــالل هذه السنوات وكم أعادت إلى خزينة الدولة وكم شخص قدمته للعدالة. فمع األسـف كل ما تقوم به هو رسائل توعوية ترسل إلى العنوان الخطأ، حيث يتم إرسالها للمواطن والذي هو في واقع األمر «ضحية» هذا الفساد! وقراء ة سريعة لكلمة رئيس نزاهة على موقعها اإللكتروني تـجـد أنــه ولــهــذا الــيــوم وبــعــد خـمـس ســنــوات مــازالــت «في استكمال وضع لوائحها التنفيذية، واستقطاب الكفاءات واملوارد البشرية املؤهلة للعمل فيها، ومن ثم وضع الخطط التنفيذية»! أيعقل هذا؟ رغـــم تــصــريــحــات مـسـؤولـيـهـا عــن ضـــرر الــفــســاد والــــذي ال يخفى على أحد. حيث يكلف الفساد اململكة نحو ٥٥ مليار ريال سنويا. فما هو سر جمود «نزاهة»؟ األمـر اﻵخـر التستر التجاري وهـذا هو سرطان اقتصادنا وسبب وجود هذا العدد الهائل من العمالة الوافدة، ونحن في الحقيقة ال نستقدم عمالة وإنما رجال أعمال يسيطرون على مجمل قطاع التجزئة في اململكة. فـحـسـب تــصــريــح رئــيــس مـجـلـس إدارة الــغــرفــة التجارية الصناعية في مكة املكرمة فإن التستر التجاري في اململكة يفقد االقتصاد الوطني سنويا أكثر من 300 مليار ريال. وهــــذا املــبــلــﻎ لــيــس بـالـقـلـيـل لــو تــم تـــدويـــره داخــــل اململكة فسيرفع من دخل املواطن ويخلق حركة تجارية في الداخل ويعزز من قوة القطاع الخاص. ومع هذا لم نر تحركا لﻸجهزة املعنية ممثلة بوزارة العمل ووزارة التجارة فـي محاربة هــذه اﻵفــة رغــم وجــود الئحة محاربة التستر التجاري ولكن نفتقد إلى املراقبة واملتابعة وهذا قصور في األداء يجب أن ال يستمر. عشوائية سوق العمل وغياب ساعات العمل أبعدت املواطن عن املنافسة ولهذا خلت الساحة للوافد، فهل تجهل وزارة العمل هذا؟ ملــاذا ال تسعى هــذه الــــوزارات لرفاهية املــواطــن قبل النظر لجيبه وذلك بخلق قطاع خاص واسع قائم على أسس قوية يستطيع استيعاب عدد أكبر من املواطنني ويخفف العبء عن القطاع الحكومي وبند الرواتب. وأخـــيـــرا، االســـتـــشـــارات والـــشـــركـــات االســتــشــاريــة وخاصة املرتبطة بـالـوزارات، فمتى نتخلص منها؟ خصوصا أننا لم نر نجاحا يذكر من وراء هذه االستشارات. فهناك رواتب ضخمة واستشارات مكلفة دون جدوى.