tÝ√— vKŽ WK³IÐ d¹b*« «ËbOŽ√

قبل قرابة ثالثة عقود من يومنا هذا، عندما كنت حينها طالبًا في املدرسة، كنت أشاهد الكثير من الطالب يمزقون الكتب املدرسية بعد االنتهاء من امتحانات نهاية كل عام دراســي ويلقون بها في الـشـوارع املحيطة بأسوارها الخارجية، وعند انتهاء الدوام الدراسي يوميا كنا ننصرف خارج أسوار املدرسة إلى الشوارع املحيطة بال حسيب أو رقيب، مما يتسبب يوميًا في حالة من الفوضى املرورية أمام بوابة املدرسة، وبمجرد الـــخـــروج مــن الــبــوابــة نــجــد أمــامــنــا الــبــاعــة املــتــجــولــني «غــيــر النظاميني» مفترشني أمـام املدرسة وعلى قارعة الطريق لبيع األطعمة غير الصحية، هـذا الوضع كـان ومـا زال قائمًا في غالبية املــدارس الحكومية إلـى يومنا هذا دون أي تحركات فاعلة من اإلدارات املتعاقبة على التعليم والقطاعات األخرى ذات العالقة مثل املرور والجوازات والعمل وأمانات املدن، للحد من هذه الظواهر السلبية. وفي السنوات األخيرة، تزامنًا مع تطور وسائل التواصل، أصبح من السهل مشاهدة هذه الظواهر السلبية على نطاق أوسع، وفيما يخص تمزيق الكتب املدرسية على وجه التحديد، نجد أن الصحف ووسائل اإلعـالم املختلفة كانت وال تزال ترصد هذه الظاهرة تزامنا مع االمتحانات النهائية في املدارس العامة، هذا إضافة إلى مقاطع الفيديو املنتشرة على موقع اليوتيوب وتحتوي على مشاهد متطابقة مـع مـا حـدث أخـيـرا فـي مـدرسـة الـــرازي بتبوك التي أثير حولها جـدل معتاد فـي وسائل التواصل بسبب انتشار مقطع فيديو يقوم فيه عدد من الطالب بتمزيق الكتب املدرسية في الشارع املقابل للمدرسة. الغريب في األمـر، أن الحلول بسيطة جـدًا، وتم طرحها باستمرار من قبل العديد من العاملني في املجال التربوي، وأبرزها إلزام الطالب بإعادة الكتب املدرسية وتعليق النتائج النهائية للطالب إلى أن يقوم بذلك وفرض غرامة مالية عن كل كتاب، إضافة إلى الحلول اإلستراتيجية التي تهدف إلى إحداث تغيير سلوكي لدى الطالب من حيث احترام قيمة الكتاب والحفاظ عليه، ولكن ال شيء من هذا القبيل حدث، بالرغم أن وزارة التعليم صرحت سابقًا أنها سوف تلزم الطالب بإرجاع الكتب املدرسية. كنا نأمل أن تدفع حادثة تمزيق الكتب األخـيـرة في تبوك وزارة التعليم نحو اتخاذ القرارات املنتظرة التي سوف تحد بالفعل من هذه الظاهرة، إال أن قرار الوزير بإعفاء مدير املدرسة واعتباره نافذًا ال رجعة فيه كان غريبًا، بل كان مستهجنًا على مستوى الرأي العام وآراء التربويني وأولياء األمور إضافة إلى آراء بعض القانونيني والخبراء الذين أكدوا أن القرار لن يعالج القضية بالشكل املأمول. واألرجــح أن رد فعل وزارة التعليم بإعفاء مدير املدرسة واإلصــرار على ذلك لن يقدم حال منطقيًا في التصدي لظاهرة تمزيق الكتب املدرسية، بل واملحصلة من ذلـك لن تكون في صالح الوزارة، ألنه يوجد تعميم وزاري سابق يؤكد أن ما يحدث خارج أسوار املدارس ليس من اختصاص وزارة التعليم، وبالتالي قرار اإلعفاء من املحتمل إلغاؤه قضائيًا وحينها يعود املدير وينتهي األمر إلى ال شيء، ألن ال شيء منطقيًا حدث من األساس. وكل ما جرى في هذه القضية حتى اللحظة، لم تكن فيه «الغاية» وال «الوسيلة» مبررة.