2018
وأفــاد بــأن عقود املـشـاريـع الحكومية قديمة؛ مـا يستدعي إعـــــادة تــطــويــرهــا بــمــا يـنـسـجـم مـــع الـــتـــطـــورات فـــي جميع املجاالت. وأرجــع العفالق محدودية االشـتـراك في الهيئة رغـم إعادة فــتــح بـــاب االشـــتـــراك مــجــددا أخـــيـــرا، إلـــى عـــدم وجــــود قرار بإلزامية االشتراك في الهيئة. وتـــابـــع: «الــهــيــئــة تـبـحـث مــع وزارة الــتــجــارة واالستثمار اآلليات املناسبة إلقرار إلزامية االشتراك على جميع شركات املـقـاوالت، والهيئة ستعمل في الفترة القادمة على تفعيل املـبـادرات لتمكينها وتنظيمها، إضافة لترجمة املبادرات الخارجية؛ بهدف تصحيح أوضاع القطاع».