إلغاء اشتراط شهادة املنشأ لتصدير املنتجات الوطنية

قــلــصــت مــصــلــحــة الـــجـــمـــارك الــعــامــة املــســتــنــدات الـــازمـــة إلنجاز التصدير إلى مستندين فقط، إذ ألغت اشتراط إرفاق شهادة املنشأ ضمن مستندات التصدير، وذلك دعما للمنتجات الوطنية وتيسيرا إلجراء ات تصديرها للخارج. وأكــد التعميم الــصــادر عـن مـديـر عــام الـجـمـارك أحـمـد الحقباني، املوجه إلى املنافذ الجمركية كافة، اعتماد إنهاء إجراء ات التصدير دون الحاجة لطلب إرفــاق شهادة املنشأ كمستند مرفق مع بيان التصدير. وأوضـــح أن هــذا ال يعني إلـغـاء شـهـادة املـنـشـأ، إذ يمكن للمصدر إصدارها الحقا، وتقديمها للمستورد في دول االستيراد بعيدًا عن إجراء ات التصدير. وأشــار مدير الجمارك إلـى أن ذلـك يأتي ضمن توجه اململكة نحو تشجيع الصادرات الوطنية وتعزيز البيئة االستثمارية للسعودية مـن خــال تسهيل إجـــراءات التصدير وتقليل مستنداته، السيما أن إصــدار شهادة املنشأ يتطلب إجــراءات إضافية قد تتسبب في تأخير تصدير املنتجات الوطنية. ولفت إلـى أن شهادة املنشأ قد تكون مطلبا للمستورد في بعض الــدول، خصوصا الـدول املعقود معها اتفاقات تفضيلية، إال أنها ليست شرطا أو متطلبا إلنهاء إجراء ات التصدير في منافذ اململكة. وبتطبيق هـذا الـقـرار تنحصر املستندات الـازمـة إلنجاز تصدير املنتجات الوطنية إلى مستندين فقط، وهما الفاتورة وبوليصة الشحن، بعد أن كانت تسعة مستندات في مطلع العام الحالي. وكانت مصلحة الجمارك العامة قد قلصت مستندات االستيراد إلى أربعة مستندات فقط بعد أن كانت ٢١ مستندا مطلع العام الحالي، وذلك ضمن جملة مبادرات تنفذها مصلحة الجمارك العامة تباعا في سبيل تعزيز البيئة االستثمارية ونمو النشاط االقتصادي في اململكة، بما يتوافق مع أهداف «رؤية ٠٣٠٢»، ومبادرات الجمارك في برنامج «التحول الوطني ٠٢٠٢».