لبنان: الدين العام يتصاعد ويضغط على املوازنة

كشفت تقديرات وزارة املالية اللبنانية أن التدابير االقتصادية التي اتخذتها الحكومة أخـيـرا، لن يكون لها أثـر يذكر على املـوازنـة أو عبء الدين للباد الـذي يمثل ثالث أعلى مستوى للدين من حيث معدله إلـى الناتج املحلي اإلجمالي، وهـو أيضا السبب الرئيسي الذي دفع وكالة «موديز» لتخفيض تصنيفها االئتماني للبنان. ويطالب اقـتـصـاديـون بــإجــراء إصــاحــات أخــرى لــزيــادة اإليرادات والحيلولة دون ارتفاع الدين، بما في ذلك إقرار ميزانية، وإصاح قطاع الكهرباء الذي يحظى بدعم كبير من الدولة، وزيادة الضرائب على الــوقــود، وإصــاح عملية تحصيل الـضـرائـب وتحسني مناخ االستثمار. وقال الخبير االقتصادي بالبنك الدولي في بيروت وسام الحركة: «شـغـلـوا الـحـكـومـة وحــركــوا املــؤســســات، األمـــل أن يــبــدأوا معالجة القضايا الكبرى بنفس الجدية والفاعلية، لكن مدفوعات الفوائد على الدين في العام 2016 التهمت نحو %48 من إجمالي اإليرادات للبنان ارتفاعا من %38 عام .»2014 وتــابــع: «دون تـدخـل الحكومة بـإصـاحـات هيكلية فــإن السياسة النقدية أو نشاط البنك املـركـزي وحــده ال يمكن أن يحل القضايا الهيكلية في األجل الطويل». من جهته أضاف كبير اقتصاديي الشرق األوسـط وشمال أفريقيا في معهد التمويل الدولي جاربيس إيراديان: إن هذه الزيادات قد تسفر عـن بعض الـضـغـوط التضخمية فـي األجــل القصير لكنها ضرورية. يـذكـر أن "مــوديــز" أشـــارت إلــى أن مـعـدل الــديــن إلــى الـنـاتـج املحلي اإلجـمـالـي الـــذي يـبـني قـــدرة الــبــاد عـلـى ســـداد الــديــن سيبلغ نحو %140 في العام .2018 وقــالــت "مــوديــز" (الــســبــت) املــاضــي لــدى تخفيض تصنيف لبنان االئتماني إلـى B3 مـن :B2 مـن غير املـرجـح أن تــؤدي اإلصاحات األخيرة في املوازنة إلى خفض العجز في 2017 ،2018و وسيتطلب األمر املزيد من التدابير لتغيير املسار التصاعدي للدين.