«التجارة» تلزم محالت الذهب بهوية املشتري وتشترط الوصف بالفواتير
اشترطت وزارة التجارة واالستثمار في تعميم وجــهــتــه أخـــيـــرا، إلـــى مـجـلـس الــغــرف التجارية -اطلعت «عـكـاظ» عليه- إلزامية احـتـواء فواتير بيع الـذهـب واملـجـوهـرات، على اسـم ورقــم هوية املشتري، واسـم املحل، وبياناته التجارية ورقم الترخيص، ووصف قطعة الذهب، مع ذكر سعر الـــغـــرام، والــســعــر اإلجــمــالــي، وتــوضــيــح نوعية الـحـجـر «كــريــم» ذي قـيـمـة، أو «غــيــر كــريــم» بال قــيــمــة، مـــع تــوضــيــح وزن الــقــطــعــة، أو الحجر، وتاريخ الشراء. فيما صنفت الــوزارة الزجاج الكريستال كحجر غــيــر كــريــم لــيــس لـــه قــيــمــة و«مـــقـــلـــد». وصنفت األملــاس «األبـيـض الشفاف»، والياقوت «األحمر الغامق»، والزفير أو السفير «األزرق الكحلي»، والزمرد «األخضر»، واللؤلؤ الطبيعي كأحجار كريمة ذات قيمة. وبــحــســب الـتـعـمـيـم الــــذي أحــالــه مــســاعــد األمني بــمــجــلــس الـــغـــرف حـــمـــود الـــربـــعـــي إلــــى الغرف الـــتـــجـــاريـــة، فـــــإن املــخــتــصــني بــــــــوزارة التجارة واالستثمار أعــدوا التصاميم الخاصة لتوعية املستهلك عند تعامله مع محالت املعادن الثمينة واألحــجــار الكريمة، تـزامـنـا مـع مــبــادرة الوزارة بإنفاذ حقوق املستهلك ضمن برنامج التحول الــوطــنــي ،2020 ورؤيـــــة املـمـلـكـة ،2030 ضمن حملة «اعرف حقك». من جهتها، شددت الوزارة على ضرورة احتفاظ العميل بالفاتورة طيلة امتالكه ألي قطعة ذهب اشتراها لضمان كافة حقوقه. وألزمت الوزارة املحالت باإلفصاح عن نسبة وزن الـفـص املــركــب عـلـى القطعة الـذهـبـيـة «األحجار الكريمة وغير الكريمة»، وإعطاء املشتري فاتورة توضح تفاصيل السلعة. ولفتت إلــى أنــه إذا زادت نسبة الفصوص التي ليس لها قيمة عن %5 تخصم من السعر. من ناحيته، أكد عضو اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة محمد عزوز لـ«عكاظ» أن إلزام املحالت بكتابة تفاصيل وزن الـذهـب والـحـجـر، مـع ذكر سعر غرام الذهب والسعر اإلجمالي للقطعة، يعد إلزاما على تجار الذهب بذكر تفاصيل داخلية ليس من حق أحد االطالع عليها. وقال:«كتابة اسم ورقم الهوية يرفضه املشترون، خـصـوصـا إذا كــانــت الـقـطـعـة بـسـعـر منخفض، أو إذا كــــــان املـــشـــتـــري امــــــــــرأة، ويـــصـــعـــب على املحالت طلب صــورة هويتها؛ ألن ذلـك يعد من خصوصيات املرأة». وأضــــاف: «إلــــزام مــحــالت الــذهــب تــحــديــدا بذكر تفاصيل قطعة الذهب للمشترين بحاجة ملراجعة، إذ إنـه توجد العديد مـن املـجـاالت األخــرى التي تباع بأسعار أعلى من الذهب، كالساعات غالية الثمن، والسيارات، والشنط النسائية املصنوعة من الجلد، وسلع أخــرى ال يطالب التاجر بذكر املعلومات املخصصة للقطعة املراد بيعها».