النائب العام: دوائر جديدة ملكافحة جرائم االجتار باألشخاص
وجه النائب العام الشيخ سعود املعجب بإنشاء دوائر خاصة في فروع النيابة العامة معنية بمكافحة جرائم االتجار باألشخاص، وإيقاف إحالتها لبعض الدوائر ذات االختصاص السابق لها. واستهدفت الخطة منح املـزيـد مـن االهـتـمـام بـهـذا املـلـف املـهـم ليكون فـي إطار عمل نيابي منفرد. وأوضحت النيابة أن القرار يأتي في سياق الخطوات الــواســعــة الــتــي تــقــوم بــهــا لـتـحـقـيـق املـــزيـــد مـــن الدور الفاعل في الحد من ذلـك النوع من الجرائم على وجه الـخـصـوص والـــذي شكل آفــة عاملية وتـعـد اململكة في مــصــاف مــنــظــومــة الـــــدول األقــــل فـــي تـصـنـيـفـه بحسب املعايير اإلحصائية. يشار إلى أن نظام مكافحة جرائم االتجار باألشخاص صـــــدر بــمــوجــب مــــرســــوم مــلــكــي فــــي ٠٣٤١ ٧/ ١٢/ ويـحـتـوي الـنـظـام عـلـى٧١ مــادة تتعلق ببيان القصد بـمـصـطـلـحـات الــنــظــام وصـــــور االتـــجـــار باألشخاص املجرمة وتفاصيل العقوبات املخصصة عند ارتكاب الجرائم، وعقوبات املساهمة والـشـروع فيها، وإمكان حـــدوث العفو عند الـقـيـام بالتبليغ عــن الـجـرائـم قبل أن ترتكب، والضمانات املقررة لجانب املجني عليهم كضحايا لتلك الجرائم وعــدم االعـتـداد برضا املجني عليه في هذه الجرائم وانعقاد االختصاص بالتحقيق واالدعاء فيها للنيابة العامة. ونــــص الــنــظــام عــلــى مــعــاقــبــة كـــل مـــن ارتـــكـــب جريمة االتجار باألشخاص بالسجن مدة ال تزيد على 5١سنة أو بغرامة ال تزيد على مليون ريال أو بهما معًا.