منظمة تونسية تطالب بإلغاء «تجريم» الأمهات العازبات

دعــت جمعية مدنيــة تونســية وزارة الصحة إلى ســحب قرار يتعلــق بضرورة إعلام السلطات عن حالات الحمل والولادة خارج إطار الزواج، معتبرة أنه يســهم في «تجريم الأمهــات العازبات وضرب الحقوق الجنسية والإنجابية» للنساء في البلاد.

وفي رســالة موجهــة لوزيــر الصحة، عماد الحمامي، نشــرتها علــى صفحتها في موقع «فيســبوك»، دعت جمعية «النســاء الديمقراطيات » إلى ســحب المنشور المتعلق بالإعلام عــن الــولادات خارج الــزواج، «نظــراً لتعارضــه الصارخ مــع مقتضيات الدســتور المتعلقة باحترام الحياة الخاصة والمعطيــات الشــخصية »، مذكّــرة بأهمية «الإحاطــة بالنســاء وتوفيــر الخدمــات الضروريــة المتعلقــة بصحتهن الجنســية والإنجابيــة والمتلائمة مــع حاجاتهن دون تســليط رقابــة أخلاقية على أجســادهن، وضرورة توفير الخدمات للنساء والأطفال علــى قــدم المســاواة دون النظــر إلى أي اعتبارات أخــرى». كما اعتبرت الجمعية أن الحقوق الجنسية والجســدية والإنجابية جزء لا يتجزّأ من حقوق الإنســان الكونية، مســتنكرة «التّقهقر الواضح والتّضييقات العديــدة التي تشــهدها خدمــات الصحة الجنســية والإنجابية منذ فتــرة، إذ تعرف وسائل منع الحمل انقطاعات متكررة ويتم رفض إجراء عمليات الإجهــاض في مراكز الصحــة الإنجابية بنــاء علــى اعتبارات أخلاقية». ودعت العاملين في قطاع الصحة إلــى «وقفة حازمة لإنقــاذ منظومة الصحّة العمومية وتوفير خدمات الصحّة الجنسية والإنجابيــة لكلّ النّســاء مــن كلّ الجهات والفئات دون أيّ شكل من أشكال التّمييز».

وكانت وزارة الصحة التونسية أعلنت أخيرًا «إحياء» منشــور قــديم يعود إلى عام 2004، يطالب الأطبــاء بالإعلان عن حالات الولادة خارج إطــار الزواج، وهو ما رفضتــه عمادة الأطبــاء التي اعتبرت أن تطبيقه «يتعارض مع مبدأ السّر المهني وينتهــك الحقــوق الفرديــة والمعطيات الشخصية».