مجتمع يتغير
النزاعات في بحري الصين الجنوبي والشرقي
م�ن بديهي�ات السياس�ة الدولي�ة أن تثور الخلاف�ات والمنازع�ات بي�ن ال�دول ح�ول المصال�ح والحق�وق، وقد ت�ؤدي إلى حروب خطي�رة. وله�ذا، ينص ميثاق الأم�م المتحدة في ديباجت�ه على أن ش�عوب الأمم المتحدة قد آلت على نفس�ها أن تنق�ذ الأجيال القادمة من ويلات الحروب. وتنص المادة الأولى من الميث�اق على حفظ الس�لم والأم�ن الدوليين وإنم�اء العلاق�ات الودي�ة بي�ن الأم�م. وفي المادة الثانية الفق�رة الثالثة: يتعهد الأعضاء بفض منازعاتهم الدولية بالوسائل السلمية. وف�ي الفق�رة الرابع�ة: امتن�اع الأعضاء عن التهديد باس�تعمال القوة أو اس�تخدامها ضد س المة أراضي ال�دول الأخرى أو اس�تقلالها السياسي.
وق�د احتل�ت الياب�ان ج�زر بح�ر الصين الجنوب�ي وبح�ر الصي�ن الش�رقي وبع�ض أراض�ي دول المنطق�ة ف�ي فت�رة م�ا بي�ن الحربي�ن العالميتي�ن، ث�م انس�حبت بع�د هزيمتها بناء على شروط الاستسلام، وإعلان القاه�رة ف�ي أول ديس�مبر ع�ام 1943 بعد مؤتم�ر القاه�رة ال�ذي عقد يوم�ي 27 و28 نوفمبر في تلك الس�نة بين الرئيس الأمريكي روزفلت ورئيس الوزراء البريطاني تشرش�ل والرئيس الصيني تش�يانغ كاي ش�يك، الذي نص على انسحاب اليابان من جميع الأراضي والجزر التي احتلتها أثناء الحرب في المحيط اله�ادئ، وج�اء ذك�ر تايوان بالاس�م نظرا لأهميته�ا. وقد نص�ت المادة 33 م�ن ميثاق الأمم المتحدة على تسوية المنازعات بالطرق السلمية، مثل المفاوضات والمساعي الحميدة والوس�اطة والتوفي�ق والوس�ائل القضائية، وه�ي التحكيم والقضاء. ونص�ت المادة 36 من النظام الأساس�ي لمحكم�ة العدل الدولية عل�ى أن اختصاصها يش�مل جمي�ع القضايا التي يعرضه�ا المتقاضون. وأوضحت المادة 40 أن القضاي�ا تُرف�ع للمحكمة إم�ا بإعلان الاتف�اق الخاص وإما بكتاب رس�مي، ويجب تعيين موض�وع الن�زاع وبي�ان المتنازعين. كما أن الاتفاقية الدولي�ة لقانون البحار لعام 1982، نص�ت عل�ى أن التقاض�ي بش�أنها يكون باتفاق الأطراف للعرض على المحكمة